تتراجع عن تهديدها ووعيدها:
أمريكا تطالب مصر بحل قضية المتهمين الأمريكيين ديبلوماسيا
القاهرة تحذر واشنطن من التدخل فى الشئون المصرية
قريبا: صفقة لتبادل المتهمين والمطلوبين من بينهم عمر عفيفى وعمر عبد الرحمن
نكشف أسباب "العداء" الأمريكى والأوروبى لـ "فايزة أبو النجا"
ننشر أسماء الشخصيات والجمعيات التى تلقت أموالا أمريكية مشبوهة
كتب محمود خليل:
تراجعت نبرة التهديد الأمريكى تجاه مصر, وبدأت فى تنفيذ الطلبات المصرية خاصة بعد أن تأكدت من صلابة وقانونية الموقف المصرى تجاه التمويل الأمريكى للمنظمات المصرية والأجنبية العاملة فى مصر.
علمت "18 مارس" من مصادر دبلوماسية أن أمريكا أجرت اتصالات عديدة بالمسئولين المصريين للإفراج عن المتهمين الأمريكيين, وعدم إحالتهم لمحكمة الجنايات, مقابل استمرار المعونة, وبعد أن فشلت فى الضغط على الإدارة المصرية بالتهديد والوعيد, ولى للذراع المصرية.
كانت الإدارة الأمريكية فى اتصالاتها بالمسئولين المصريين طالبت بحل القضية بشكل ديبلوماسى وبعيدا عن وسائل الإعلام, وكان الرد المصرى حازما وتحدد فى عدد من المطالب منها: تسليم عدد من المطلوبين لمصر ومنهم عمر عفيفى وعمر عبد الرحمن وعدد من النشطاء المصريين والمحجوزين فى السجون الأمريكية, ومنها سجن جوانتوناما, وأن تكون التمويلات للحكومة المصرية فقط وليس لمنظمات المجتمع المدنى, والابتعاد عن لغة التهديد والوعيد فى الخطابات الأمريكية أثناء الحديث عن مصر وما يجرى فيها, وعدم التدخل فى الشئون الداخلية المصرية, وتسليم كشوف بكافة النشطاء المصريين الذين تم تدريبهم فى امريكا ومن حصلوا على تمويلات أمريكية, وذلك مقابل الإفراج عن الأمريكيين المحبوسين حاليا فى مصر, ولكن بعد محاكمتهم, وأن أي محاكمة سوف يتوافر لها أقصي ضمانات ممكنة للحفاظ علي حقوق المتهمين, ثم الإفراج عنهم فى صفقة مثل صفقة الجاسوس الأمريكى.
أكدت الإدارة المصرية للمشئولين الأمريكيين فى السفارة الأمريكية بالقاهرة, وللمسئولين الأمريكيين الذين زاروا مصر مؤخرا بصورة سرية, اصرارها على تلك المطالب مشيرة إلى أن العهد السابق لن يعود وأن هناك عهد جديد يصر على الكرامة المصرية وعدم التفريط فيها, ويرفض التفريط فى السيادة الوطنية على أراضيه, مثلما يرفض التدخل فى الشئون الداخلية المصرية.
تساءل المسئولون المصريون إلى ان القانون الأمريكي الذى تم سنه عام 1969 ضمن تعديلات على "قانون تسجيل الوكلاء الأجانب", يحظر تلقى أي نوع من الإنفاق المرتبط بالسياسة من جانب الحكومات الأجنبية والأحزاب السياسية الأجنبية والشركات الأجنبية والجمعيات الأجنبية والشركات الأجنبية والأفراد الحاملين للجنسيات الأجنبية, سواء كانت تبرعات أو هبات أو أموال سواء بشكل مباشر أو غير مباشر, فلماذا تريد تنفيذ ما ترفضه فى أمريكا على مصر؟؟
كانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت الأربعاء أن الحكومة الأمريكية تسلمت قرار اتهام رسمي مكونا من 100 صفحة يتعلق بالتحقيقات مع بعض المنظمات غير الحكومية العاملة في مصر، وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الوزارة للصحفيين: لدينا الآن قرار اتهام رسمي، ونحن الآن بصدد تسلمه, ثم نفت الجمعة تلقيها لهذا القرار, مشيرة إلى سوء فهم حدث فى المرة الأولى!!. وصف السيناتور الأمريكى جون كيرى، أن إحالة أمريكيين أعضاء فى منظمات غير حكومية إلى القضاء يشكل "صفعة" للأمريكيين الذى يدعمون منذ زمن طويل الإصلاحات فى مصر, مشيرا إلى أن التطورات الأخيرة تشكل صفعة للأمريكيين الذين يدعمون مصر منذ سنوات، لكن أيضاً للمصريين وللمنظمات غير الحكومية التى تأمل بمستقبل أكثر ديمقراطية.
كانت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أكدت أن تصريحات كمال الجنزوري رئيس الوزراء المصري بأن بلاده لن تستجيب للضغوط العربية والغربية بشأن محاكمة الأمريكيين، تمثل أقوى "صفعة لأمريكا" التي طالما تمتعت بنفوذ قوي جدا في مصر، مشيرة إلى قوله: إن القانون سيطبق في مصر على هؤلاء (الأمريكيين) ونحن لن نتراجع بسبب المساعدات أو غيرها، وهو ما اعتبرته دليلا واضحا على جدية التحدي والتوجه لمحاكمة الأمريكيين، وصفعة قوية لأمريكا التي كانت السيد المطاع في مصر لعقود طويلة، وكان مجرد التلويح بالمعونة يمثل الكثير للحكومات السابقة.
أشارت الصحيفة إلى أنه رغم تحذيرات واشنطن، فإن لهجة الجنزوري كان يملؤها التحدي، ولمح إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها العرب يحجبون أموال المساعدات عن مصر بسبب اعتمادها سياسات أكثر استقلالا منذ تنحية الرئيس حسني مبارك في فبراير 2011 .
كان دبلوماسيون أوروبيون هددوا بمعاقبة فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي في مصر، لتحريكها الحكومة المصرية ضد تلك المنظمات, والتى أكدت أن ما تم مع المنظمات الحقوقية ليس مداهمة، وإنما تفتيش وفقا للإجراءات القانونية التى يحددها القانون، مشيرة إلى وجود مرونة من الجانب المصرى أكثر من تلك الموجودة فى الجانب الأمريكى، إذ يحظر القانون الأمريكى تمويل النشاط السياسى، وقالت إن المعونات المقدمة من عام 2006 إلى عام 2010 وصلت إلى 60 مليون دولار، بينما وصلت تلك المعونات فى 6 أشهر فقط بعد الثورة إلى 174 مليون دولار.
أثار موقف أبو النجا صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية فشنت عليها حملة شديدة مشيرة إلى أن أبو النجا، كانت وزيرة في عهد مبارك لسنوات، وهو العهد الذي شهد محاكمة الناشطين الحقوقيين، كما أنها تعتبر الآن أقوى امرأة في الحكومة المصرية، بعدما أصبحت تتحكم في المساعدات المالية لمصر!!.
اضافت الصحيفة –بشكل يدل على تدخل سافر فى الشئون المصرية- أبو النجا من بقايا نظام مبارك والتي مازالت محتفظة بمنصبها، وتساءلت عن كيفية نجاحها فى البقاء مع تغييرات الوزارات والاحتجاجات الغاضبة التي أطاحت بفلول نظام مبارك من الحكم، كما أن حملتها المكثفة ضد منظمات المجتمع المدني تدل على أن بعض قادة نظام مبارك مازالوا باقين في الحكم ويمنعون أي ظهور لساسة جدد في البلاد!!.
اعتبرت الصحيفة أن الحملة التي شنتها أبو النجا بذريعة "الحفاظ على سيادة الدولة" كانت مدعومة فيها من الإخوان المسلمين، الذين فازوا بمعظم مقاعد البرلمان، كما دعمها أيضا جنرالات المجلس العسكري الممسكون بزمام السلطة في مصر.
ونقلت الصحيفة تصريحات مسئول أمريكي رفيع المستوي، قال فيها: عندما تغير نظام مبارك اعتقدنا أن أبو النجا ستذهب معه، لقد اكتشفنا الآن أننا كنا مخطئين، وأنها أصبحت أقوى مما كانت عليه من قبل.
وتابعت أن المسئولين الأمريكيين والذين ساندوا الإصلاحات الديمقراطية في مصر علي مدي العقد المنصرف كانوا يعتقدون أن نهاية أبو النجا ستكون مع مبارك وستنتهي أيضا القيود الصارمة المفروضة على المساعدات الأمريكية المخصصة لتطوير البرامج الديمقراطية.
واختتمت الصحيفة بقولها: أن الحملة على المنظمات الحقوقية قد تؤدى إلي قطع كل المعونات الأمريكية لمصر، والتي تقدر بحوالى 1.3 مليار دولار كمعونة عسكرية، و250 مليون دولار سنويًا معونة أخرى.
توقعت مصادر ديبلوماسية غربية أن تستمر حملة المطالبات التى يقوم بها مسئولون أمريكيون وغيرهم لإبعاد فايزة أبوالنجا عن ملف العلاقات الاقتصادية مع الغرب ووصفها بأنها شخصية معرقلة للتعاون وأنها السبب المباشر فى تأخير بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولى حول القرض الداعم للاقتصاد المصرى لأنها أرادت أن تحصل لمصر على منح لا ترد.
يذكر أن أبو النجا التى التحقت بالعمل الدبلوماسى فى السبعينيات قبل أن تصل لمنصب وزير الدولة للشئون الخارجية فى 2002 وتصبح بعد ذلك وزيرة للتعاون الدولى لديها حساسية شديدة مما تصفه دوما بمحاولة النيل من المصلحة المصرية لصالح مصالح الدول الأخرى, وأن تعاملها مع ملف المنظمات ليس السابقة الأولى فى هذا الشأن وأنها سبق أن اتخذت مواقف فى هذا الصدد.
كانت فايزة أبوالنجا دخلت فى صراع عنيف مع يوسف غالى وزير المالية الأسبق عندما كانت مندوبا دائما لمصر فى جنيف (المقر الأوروبى للأمم المتحدة) لأنه أراد أن توقع مصر على اتفاقية مع منظمة التجارة الدولية خلال مفاوضات الدوحة كان من شأنها أن تتسبب فى رفع أسعار الأدوية فى مصر بصورة درامية وتمكنت من التصدى له، كما أنها استمرت فى صد هجماته التى كانت تراها مصوغة بعناية لجعل مصر دولة غير قادرة على تحقيق استقلال اقتصادى فى الفترة التى تزاملا فيها فى حكومة أحمد نظيف
تعد أبوالنجا واحدة من أكثر المنتقدين لأداء السياسة الخارجية المصرية خلال السنوات العشر سنوات الأخيرة فى حكم مبارك كما أن ثقة طنطاوى بها تعود للمواقف التى كانت تبديها خلال اجتماع مجلس الوزراء فى تلك الفترة كما أنها سيدة عاقلة تدرك تماما أن هناك مواءمات سياسية معينة لابد من اتخاذها.
كان المستشاران أشرف العشماوي وسامح أبو زيد، قاضيا التحقيق المنتدبان من المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، عرضا نتائج التحقيقات في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات والجمعيات الأهلية, حيث عرضا قرار إحالة 43 متهما بينهم 19 أمريكيا إلى محكمة جنايات القاهرة لبدء محاكمتهم بتهم إدارة منظمات مدنية دون الحصول على التراخيص المطلوبة ومنعهم من السفر.
أكد المستشار سامح أبو زيد، أنه بعد التحريات وتفتيش مقار المنظمات الحقوقية تم العثور علي خرائط فى مقر المعهد الجمهوري الدولي بالدقي تتضمن تقسيم محافظات مصر الي أربع مناطق الأولى تحت عنوان ''قنال'' والثانية ''القاهرة الكبري'' والثالة ''دلتا'' والرابعة '' صعيد مصر, مشيرا إلى أن الخرائط تم وضعها محل بحث من لجنة خبراء مختصين، كما أشار إلى أن استطلاعات الرأي التي تقوم بها المنظمات الحقوقية تدور حول أسئلة غريبة للمواطنين منها ديانتهم وهل هم مسلمون أم مسيحيون وأيضا ملابسهم وماذا يرتدون ورصد عدد الكنائس ومواقع الارتكاز للقوات المسلحة.
أضاف أبو زيد أن تفتيش مقار بعض المنظمات أسفر عن ضبط العديد من المستندات التى تثبت تلقى التمويل الاجنبى, بعد أن إنتهت اللجنة من اعمالها فى نهاية شهر سبتمبر 2011 وأوصت بإجراء تحقيق قضائى جنائى فيما تكشف للجنة من وقوع بعض الجرائم الجنائية بالمخالفة للقوانين المصرية .
أوضح أبو زيد أن قرار تفتيش هذه المقار تم لمصلحة التحقيقات وكشف الحقيقة الكاملة لأن هذا هو هدف التحقيق بان نصل الى الحقيقة بما يترتب عليها بإدانة برةء أو هروب متهم من العقاب, حيث تم ضبط العديد من المستندات والأوراق الخاصة بممارسة النشاط فى مصر والتى تثبت تلقى هذه المنظمات بتلقى التمويل من الخارج بدون علم السلطات المختصة, حيث قرر قضاة التحقيق إصدار قرارات بمنع سفر عدد من المتهمين الاجانب فى القضية والعاملين فى بعض المنظمات الأجنبية ووضعهم على قوائم ترقب الوصول.
أعلن أبو زيد أن كل الإجراءات التى تم إتخاذها تمت وفقا للقانون المصرى مشيرا إلى أن هيئة التحقيق وجهت للمتهمين تهم الإخلال بسياسة الدولة المصرية كما أن ما حدث من تفتيش ليس إقتحام او مداهمة او هجوم كما ردد البعض فى وسائل الإعلام المختلفة.
نفى أبو زيد أن يكون خطاب السفيرة الأمريكية للمستشارين قضاة التحقيق في قضية التمويل الأجنبي يوم 23 يناير 2011 والمرفق به ترجمة باللغة العربية قد حمل أى توبيخ أو إهانى لقضاة التحقيق وطالبت فيه برفع أى قيود عن سفر 21 أمريكى يعملون فى المنظمات الأجنبية العاملة فى مصر، وقال: لم نرد على خطاب السفيرة لأنه ليس لها صفة فى القضية كما إنه لايجوز مخاطبتنا مباشرة من سفير دولة أجنبية فى مصر.
يضيف: تم إخطار وزارة الخارجية بالواقعة ورفض طلب السفيرة الأمريكية ولإنه أمر غير جائز قانونا وتقوم الخارجية بما تراه مناسبا فى تلك الحالات، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي من الأدلة فى القضية وصل الى 67 دليل وأسفرت التحقيقات أن هذه المنظمات الدولية كانت تمارس عمل سياسي بحت وكانت تعمل بتأشيرات سياحية وأثبتت التحقيقات عدم إحترام المنظمات للقوانين المصرية, موضحا أن تمويل هذه المنظمات زاد بعد 25 يناير وأشار إلى قيام هذه المنظمات بإجراء إستطلاعات رأي، وعرض نتائجها خارج مصر.
تضم قائمة المتهمين 14 شخصًا من العاملين بالمعهد الجمهورى وهم: صمويل آدم أمريكى الجنسية وهو نجل وزير النقل الأمريكى الحالى، شرين سيهانى مديرة فرع المعهد فى مصر، كريستيان أنمل مديرة فرع الإسكندرية، سورت تشيك مديرة فرع أسيوط، هانز هولترث مدير فرع الأقصر، جون جورج مدير تدريب الأحزاب السياسية، ريدا خضر (فلسطينية) مسئولة البرامج بالمعهد الجمهورى، أسامة غريزى (أمريكى) مساعد مدير البرامج السياسية، سانيا مارك (أمريكية) المدير المالى، إليزابيث كيجين مسئولة البرامج السياسية، أحمد شوقى وأحمد عبد العزيز وأحمد آدم وعصام برعى وهم مديرون إداريون للمنظمة.
تضم القضية أيضا 15 متهمًا من العاملين بالمعهد الديمقراطى وهم: جولين هويوز (أمريكية) مقيمة فى مصر، أكادين تورتوفيتش (صربى) مدير فرع أسيوط، بوميدير (صربى) مدير فرع الإسكندرية، ليلى جعفر (أمريكية من أصل سورى) نائب المدير العام، روبرت بيكر (أمريكى) مدير الأحزاب السياسية، مارينا توفافيتش (صربية) مديرة الأحزاب السياسية على مستوى الجمهورية، ستيبى لين هاج (أمريكية) مديرة البرامج دانا دياكونوا (أمريكية) مسئولة التدريب، على حاج سليمان (لبنانى) مايكل جيمس سارون (أمريكى) مسئول الدعم لضمان التدريب، مارون صافير (لبنانى) مسئول الدعم لضمان التدريب، محمد أشرف عمر، مساعد البرامج السياسية، روان سعيد على، مسئولة برامج الأفراد، حفصة ماهر وأمجد مرسى (مصريان) مساعدا مدير مكتب أسيوط.
تضم القضية أيضًا متهمين من منظمة فريدوم هاوس: تشارلز دان (أمريكى) المدير الإقليمى ، شريف أحمد صبحى (أمريكى من أصل مصرى) مدير برامج المنظمة فى مصر والشرق الأوسط، سمير سليم دراج (أردنى) مسئول عن المنظمة فى شمال إفريقيا، محمد عبد العزيز منسق البرامج فى مكتب مصر، نانسى جمال عقيل مديرة مكتب القاهرة، باسم محمد على مسئول البرامج السياسية، مجدى محرم مسئول الشئون المالية.
بالإضافة إلى متهمين من المركز الدولى الأمريكى للصحفيين (منظمة أمريكية) باتريك باتريل (أمريكى) نائب المدير العام، سانتا تانيس مسئول تطوير البرامج فى الشرق الأوسط، ميرا ناسيل مسئولة إدارة البرامج، يحيى زكريا على، مدير فرع المكتب فى مصر، إسلام شاهين المسئول المالى.
من بين المتهمين من العاملين منظمة كونراد الألمانية: أندرياس ياكوبى (ألمانى) مدير المنظمة لفرع المهندسين، كريستيان بارى ألمانى الجنسية) المدير المالى للمنظمة فى مصر.
يذكر أن حجم التمويل ـ بحسب قرار الاتهام ـ بلغ خلال أربعة أشهر ملايين الدولارات ، موزعة كالتالى: المعهد الجمهورى 12 مليون دولار، المعهد الديمقراطى 18 مليون دولار، فريدوم هاوس 5 ملايين دولار، المركز الدولى الأمريكى للصحفيين (منظمة أمريكية) 3 ملايين دولار، منظمة كونراد (منظمة ألمانية)1،600000 مليون يورو.
يواجه المتهمون اتهامات بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية على الأراضى المصرية، بغير ترخيص من الحكومة المصرية، بالمخالفة لقانون تأسيس وإدارة منظمات المجتمع المدنى, وتنفيذ برامج تدريب سياسى لأحزاب، وإجراء بحوث استعلام، واستطلاع على عينات عشوائية من المواطنين، ودعم حملات انتخابية لأحزاب سياسية وحشد ناخبيهم فى الانتخابات البرلمانية، بغير ترخيص وإعداد تقارير لهذا النشاط وإرسالها لرئيس المنظمة بالولايات المتحدة الأمريكية, وتمويل أشخاص أجانب غير مصريين، تسلموا وقبلوا أموالا على شكل دعم من منظمة دولية على حساباتهم البنكية، ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر فى سبيل ممارسة النشاط الذى أخل بسيادة الدولة المصرية.
كانت صحيفة "ازفستيا" الروسية ذكرت ان تقريرا أخيرا للمخابرات الروسية كشف عن قيام المعهد الجمهورى والمعهد الديمقراطى والامريكى من خلال فروعهم فى مصر بضخ 20 مليون دولار وصلت لعناصر فى 6 إبريل وكفاية وجمعية التغيير وجبهة دعم البرادعى لتنظيم حملة هدفها ضرب الاستقرار واستمرار حالة الفوضى وتستهدف تلك الحملة بشكل ممنهج كل من الجيش والشرطة ميدانيا وإعلاميا.
أشارت الصحيفة إلى أن المخطط يتم تنفيذه على الأرض عن طريق الاستعانة بأطفال الشوارع وألتراس الأهلى والزمالك وبلطجية, يتبعها تصعيد فى الاحتجاجات وتعمد الاحتكاك بالقوات المسلحة الشرطة وصولا لـ 25 يناير جديدة لتكون ذريعة لقيام ثورة ثانية ضد الجيش وإسقاطه ومن ثم إغراق البلاد فى حالة من الفوضى مماثلة لحال العراق بعد احتلاله.
أما صحيفة "نيويورك تايمز"، فاعترفت أن بعض الجماعات السياسية النشطة فى مصر والعالم العربى تلقت تدريباً ودعماً مادياً من بعض المنظمات الأمريكية، لبناء الديمقراطية فى البلدان العربية، ومن بين هذه الجماعات حركة شباب 6 أبريل فى مصر، ومركز حقوق الإنسان فى البحرين والمغرب وسوريا وبعض النشطاء الأفراد كالناشطة اليمنية انتصار قدحى.
قالت الصحيفة تحت عنوان "جماعات أمريكية ساعدت فى تغذية الانتفاضات العربية" إنه على الرغم من أن الولايات المتحدة تخصص مليارات الدولارات للبرامج العسكرية الأجنبية وحملات مكافحة الإرهاب، إلا أن بعض المنظمات الأمريكية الممولة حكومياً كانت تقوم بدعم الديمقراطية فى الدولة العربية ذات الأنظمة الاستبدادية، ورغم أن الأموال التى أُنفقت على هذه البرامج كانت ضئيلة مقارنة بالجهود التى قادها البنتاجون، إلا أن مسئولين أمريكيين وغيرهم حينما ينظرون إلى الانتفاضات العربية يرون أن حملات بناء الديمقراطية التى رعتها الولايات المتحدة لعبت دوراً أكبر فى التحريض على الاحتجاجات أكثر مما كان معروف سابقاً، حيث تلقى قادة الحركات الاحتجاجية تدريبات من قبل أمريكيين فى كيفية القيام بحملات والتنظيم من خلال وسائل الإعلام الجديدة، وأيضا كيفية مراقبة الانتخابات.
أضافت الصحيفة، أن عدد من الجماعات والأفراد الذين كان لهم دور مباشر فى الثورات ومن بينهم حركة شباب 6 أبريل فى مصر والمركز البحرينى لحقوق الإنسان ونشطاء شباب آخرين تلقوا تدريباً ودعماً من منظمات أمريكية مثل المعهد الجمهورى الدولى، والمعهد الوطنى الديمقراطى ذوى الصلة المباشرة بالحزبين الجمهورى والديمقراطى، ومؤسسة فريدوم هاوس، وذلك بحسب مقابلات أجرتها الصحيفة فى الأسابيع الماضية إلى جانب ما كشفت عنه وثائق دبلوماسية أمريكية تم تسريبها على موقع ويكليكس, تشير إلى أن عمل مثل هذه المنظمات قد أثار توتراً بين الولايات المتحدة والعديد من زعماء الشرق الأوسط الذين اشتكوا مرات عديدة من أن قيادتهم تتعرض للتقويض.
لفتت الصحيفة إلى حضور عدد من الشباب المصريين مؤتمراً تكنولوجياً فى نيويورك عام 2008، تعلموا خلاله كيفية استخدام الشبكات الاجتماعية وتكنولوجيا الموبايل للترويج للديمقراطية. وكان من بين رعاة هذه المؤتمر فيس بوك وجوجل، وإم تى فى، وكلية الحقوق بجامعة كولومبيا ووزارة الخارجية الأمريكية.
من ناحية اخرى كشفت وثائق سرية سربها موقع "ويكيليكس" الشهير عن قيام السفارة الأمريكية بتمويل بعض النشطاء المصريين سرًا خلال السنوات الأخيرة كما كشفت برقيات دبلوماسية مسربة عن المزيد من أسماء شخصيات عامة وحقوقية مصرية ممن ترددوا على السفارة الأمريكية في فترة حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وفقا العديد من البرقيات الدبلوماسية التي سربها الموقع الشهير، وحصول وكالة أنباء أمريكا "إن أرابيك" في واشنطن على نسخ منها، فقد تلقى عدد من المنظمات الأهلية والحقوقية دعما مباشرا – بعضه بدون تصريح الحكومة المصرية – من هيئة المعونة الأمريكية كما تبين حرص السفارة الأمريكية على عقد لقاءات بعضها غير معلن مع شخصيات عامة مصرية ونشطاء وآخرين ساعين للتمويل وآخرين بغرض الاطلاع على الأوضاع الداخلية.
تشير الوثائق التي سربها موقع "ويكيليكس" الى إصرار السفيرة الأمريكية السابقة "مارجريت سكوبي" على السرية ليست سرية اللقاءات فقط ولكن سرية بعض الأسماء التي أمدت السفارة بمعلومات وقراءات لمستقبل مصر السياسي.
كشف موقع "ويكيليكس" عن البرقية رقم 08CAIRO941 الصادرة من القاهرة والتي كتبتها السفيرة "مارجريت سكوبي" وتقول فيها: السفارة في القاهرة مستمرة في تنفيذ أجندة الرئيس (الأمريكي) للحرية، ونحن على اتصال وثيق مع نطاق واسع من المعارضة السياسية ونشطاء الديمقراطية وحقوق الإنسان والصحفيين من الصحافة المستقلة والمعارضة علاوة على المدونين الذين يروجون للديمقراطية وحقوق الانسان.
تقول وثيقة أخرى وتحمل رقم 09CAIRO325 إن السفيرة "سكوبي" دعت عددا من النشطاء الآخرين الى حفلات استقبال وحفلات شاي ولقاءات خاصة في منزلها على العشاء أو الغداء للحصول على معلومات عن الأوضاع السياسية والحقوقية في مصر.
نشرت وكالة أنباء أمريكا "إن أرابيك" قائمة الأسماء التي وردت بالوثائق مع ظهور المزيد منها بالإضافة الى القائمة الحالية التي سربها "ويكيليكس" لمصريين أدلوا بمعلومات للسفارة الأمريكية أو تلقوا تمويلا وهم:
هشام قاسم، مؤسس جريدة المصري اليوم، والفائز بجائزة الديمقراطية لعام 2007 الصادرة عن الوقف القومي الأمريكي للديمقراطية وهو مؤسس والعضو التنفيذي في جريدة المصري اليوم.
أسامة الغزالي حرب، عضو نقابة الصحفيين المصرية، وكان عضوا في الحزب الوطنى الديمقراطي الحاكم سابقا وكان يحرر مجلة السياسة الدولية التابعة للأهرام.
أنور عصمت السادات، عضو سابق في الحزب ويقود منظمة أهلية غير مسجلة علاوة على حزب كان غير مصرح به هو حزب الإصلاح والتنمية.
حسن نافعة، الأكاديمي المصري المعروف.
هالة مصطفى، الصحفية المصرية محررة مجلة الديمقراطية التابعة لمؤسسة الأهرام.
الدكتور حسام عيسى، عضو الحزب الناصري وأستاذ القانون.
داليا زيادة، ناشطة ومدونة تمثل في مصر منظمة شيعية أمريكية اسمها "الكونجرس الإسلامي الأمريكي"، وكانت مقربة من الرئيس الأمريكي جورج بوش.
هشام البسطويسي، قاض سابق رشح نفسه للانتخابات الرئاسية في مصر.
حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والتي تسعى للترويج لحرية العقيدة بين المسلمين والمسيحيين وهو عضو اللجنة التوجيهية فى مراقبة سياسات الميول الجنسية المدافع عن حرية الميول الجنسية.
جميلة إسماعيل، الناشطة والزوجة السابقة لأيمن نور أحد مرشحي الرئاسة المصرية.
نجاد البرعي، مدير منظمة الممولة المتحدة من برنامج مبادرة الشراكة الشرق أوسطية التي أطلقها الرئيس السابق جورج بوش.
حافظ أبوسعدة، مير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
منى ذوالفقار، عضو المجلس المصري لحقوق الإنسان والمقربة من سيدة مصر الأولى
سابقا سوزان مبارك.
مايكل منير، رئيس الرابطة الأمريكية للأقباط ومؤسس المنظمة غير الحكومية المصرية، المسماة "يدا بيد" التي تعمل على تعزيز القاعدة الشعبية السياسية المشاركة في مصر.
وائل نوارة، حزب الغد.
إنجي حداد، مديرة المنظمة الإفريقية المصرية لحقوق الإنسان.
غادة شهبندار رئيسة منظمة لمراقبة الانتخابات "شايفنكم".
باربارة سعد الدين إبراهيم، الزوجة الأمريكية للناشط المصري الأمريكي سعد الدين إبراهيم والكاتب في جريدة المصري اليوم الخاصة.
أحمد سميح، مدير معهد الأندلس للتسامح ومكافحة العنف ومحرر في راديو حريتنا على الإنترنت.
مازن حسن، مديرة منظمة نظرة للدراسات النسوية.
حمدي قناوي، موظف في منظمة الإصلاح القانوني العقابي العربي والعضو المؤسس للمركز العربي للتوثيق وملاحقة مجرمي الحرب من الناحية القانونية.
دعاء أمين، تنفيذية ومدربة في معهد الأندلس للتسامح ومناهضة العنف، وحقوق الإنسان.
مروة مختار، ناشطة في مجال حقوق الإنسان.
ناصر أمين المحامي مدير المركز العربي لاستقلال القضاء.
عمرو الشوبكي المحلل السياسي من مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية وأحد الأعضاء المؤسسين لحركة كفاية.
أما عن حجم تمويل المنظمات الديموقراطية والتى نشرها موقع الصندوق الوطني الديمقراطي الأمريكى على موقعه فكانت كالتالى:
جمعية المركز الأمريكى للتضامن العمالي الدولي على 318.757 دولار.
معهد الأندلس لدراسات التسامح ونبذ العنف على 48.900 دولار.
المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني على 25 ألف دولار، والجمعية العربية لحقوق الإنسان على 22.600 دولار.
جمعية تقدم المرأة والتنمية على 20 ألف دولار.
جمعية المحاميات المصريات على 22 ألف دولار.
مركز الجسر للحوار والتنمية على 25 ألف دولار.
مرصد مراقبة حقوق الإنسان والموازنة على 25 ألف دولار.
مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية على 34.400 دولار.
مركز المشروعات الخاصة الدولي على 187.569 دولار.
مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان على 19.400 دولار.
المركز المصري للحق في التعليم على 25.300 دولار.
معهد الديمقراطية المصري على 48.900 دولار.
الاتحاد المصري للشباب الليبرالي على 33.300 دولار.
هيئة فارس للرعاية الاجتماعية بالمنصورة على 20.500 دولار.
جمعية حقوق الناس على 50 ألف دولار.
جمعية التنمية البشرية بالدقهلية على 20 ألف دولار.
مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية على 65 ألف دولار.
المركز الدولي للعدالة والدعم القانوني والمحاماة (الجمعية القانونية بالغربية سابقا) 17 ألف دولار.
مركز العدل والمواطنة لحقوق الإنسان على 20 ألف دولار.
اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية على 20 ألف دولار.
جمعية مجتمعنا للتنمية وحقوق الانسان على 20.300 دولار.
الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات على 81 ألف دولار.
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني في بني سويف وقنا على 24.500 دولار.
جمعية أياديما للتنمية الشاملة بالمنيا على 19.200 دولار.
مشروع ديمقراطية الشرق الاوسط بالقاهرة على 45.300 دولار.
المركز الإقليمي للأبحاث والاستشارات على 20 ألف دولار.
جمعية التنمية الحضرية بالمنوفية على 25 ألف دولار.
مركز الدراسات الحضرية على 27 ألف دولار.
جمعية تنمية المرأة الريفية على 20.500 دولار.
جمعية سوا لتنمية المجتمع والمرأة والطفل والبيئة على 19 ألف دولار،
مركز أبناء الأرض لحقوق الإنسان على 30 ألف دولار.
جمعية منتدى الشباب (الغربية والمنيا وأسيوط والسويس) على 19 ألف دولار فقط.
يشير الدكتور خالد غانم إلى أن الفقرة الثانية من المادة "2" من قانون مشيخة الأزهر, ينص على أن الأزهر هيئة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية مقرها القاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعا لها فى عواصم المحافظات فى مصر أو فى دول العالم تحقيقا لأهدافها العالمية؛ بما فى ذلك إنشاء المعاهد والمراكز الإسلامية والبحثية والكليات الجامعية، وتكفل الدولة استقلال الأزهر، كما تكفل الدعم المادى المناسب له ولجامعته وكافة هيئاته .ويمثل الأزهر المرجع النهائى لمصر ولغيرها من دول العالم فى كل ما يتعلق بشئون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة.
يؤكد غانم أن تلك المواد تعطى شيخ الأزهر الحق فى تعيين كافة الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه بدون الرجوع للحكومة, أى أن سلطة التعيين فى يده هو شخصيا وليس فى يد أحد غيره, فلماذا يرفض إصدار قرار التعيين؟
يضيف: لماذا يتعامل شيخ الأزهر وجامعة الأزهر مع العلم والعلماء والعلماء ورثة الأنبياء بهذا الشكل؟ ولماذا فرضت الرسوم الظالمة على طلبة الأزهر وفرضت على طلبة الدرسات العليا وطلبة الماجستير والدكتوراه, مصاريف غير تعليمية, والمقصود بالمصاريف غير تعليمية.
يشير الدكتور خالد غانم إلى أن الفقرة الثانية من المادة "2" من قانون مشيخة الأزهر, ينص على أن الأزهر هيئة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية مقرها القاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعا لها فى عواصم المحافظات فى مصر أو فى دول العالم تحقيقا لأهدافها العالمية؛ بما فى ذلك إنشاء المعاهد والمراكز الإسلامية والبحثية والكليات الجامعية، وتكفل الدولة استقلال الأزهر، كما تكفل الدعم المادى المناسب له ولجامعته وكافة هيئاته .ويمثل الأزهر المرجع النهائى لمصر ولغيرها من دول العالم فى كل ما يتعلق بشئون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة.
يؤكد غانم أن تلك المواد تعطى شيخ الأزهر الحق فى تعيين كافة الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه بدون الرجوع للحكومة, أى أن سلطة التعيين فى يده هو شخصيا وليس فى يد أحد غيره, فلماذا يرفض إصدار قرار التعيين؟
يضيف: لماذا يتعامل شيخ الأزهر وجامعة الأزهر مع العلم والعلماء والعلماء ورثة الأنبياء بهذا الشكل؟ ولماذا فرضت الرسوم الظالمة على طلبة الأزهر وفرضت على طلبة الدرسات العليا وطلبة الماجستير والدكتوراه, مصاريف غير تعليمية, والمقصود بالمصاريف غير تعليمية.
