فكرة
بسيطة لحل أزمة البوتاجاز بشكل نهائي
كتب محمود خليل:
يذوق المصريون الأمرين
فى سبيل الحصول على أنبوبة البوتاجاز التى وصل سعرها فى السوق السوداء المستمر منذ
وكسة 25 خساير 2011 وحتى اليوم لأكثر من مائة جنيه.
يحقق مافيا البوتاجاز
مكاسبا حراما تصل إلى حد الخيال بل تفوق مكاسب تجارة الهيرويين والبانجو والأقراص المخدرة.
تعد هذه المافيا
أحد عناصر وصور الفساد الذي يعانى منه المصريون ويحتاج إلى مواجهة حاسمة وحازمة وشاملة,
لكن لا يوجد إرادة لدى المسئولين لأن معظم مخازن ومستودعات البوتاجاز تقع تحت يد الإخوانجية
الارهابيين سواء بالتملك أو الإيجار أو التهديد, بخلاف وجود عناصر إخوانجية كثيرة داخل
وزارة البترول ومنها شركات البوتاجاز.
إذا كان الإخوانجية
تمكنوا من شراء عيال الشوارع والبلطجية لتنفيذ الحرائق والتفجيرات مقابل بضعة مئات
من الجنيهات فأنهم تمكنوا من شراء الذمم الخربة لأصحاب المستودعات مقابل عدة ألوف من
الجنيهات إذ يتم تسليمهم حصتهم مقابل مبلغ معلوم, ويقومون هم بتوزيع الحصة على
"الباعة السريحة" بالسعر الذي يفرضونه عليهم, وبالتالى "يشوى"
البائع المواطن ويبيعها له باسعار خيالية.
إذا كان سعر الأنبوبة
الرسمى خمسة جنيهات ووصل سعرها فى السوق السوداء إلى مائة جنيه أى أن المكسب الحرام
تخطى نسبة الـ 18 ضعف أى 1800 بالمائة ففى أى بلد يحدث هذا الفساد والإفساد ويتم استغلال
المواطنيين بهذا الشكل؟, وأين الأجهزة الرقابية التى من أولى مهامها القضاء على الفساد
وضبط المهربين والمتاجرين بقوت الشعب والمستغلين له الذين كونوا مافيات فى كل السلع
وبلا إستثناء بداية من رغيف الخبز مرورا بالخضر والفواكه ومنتجات الألبان والبوتاجاز
والمبانى والمبيدات الزراعية وغيرها وصولا إلى الدجاج والأسماك واللحوم.
للأسف فإن الأجهزة
الرقابية سادها الفساد ويكفى أن يتم التعامل مع المفتشين بذات طريقة تعامل الإخوانجية
مع البلطجية ليصمتوا عن المخالفات نهائيا طالما أمتلأت جيبوهم من المال الحرام.
أما عن كيفية القضاء
على أزمة البوتاجاز فتتلخص الفكرة فى:
تحديد احتياجات الفرد
من البوتاجاز شهريا وليكن أسطوانتين أو ثلاث أسطوانات كل شهر للأسرة.
عندما تفرغ الأنبوية
يقوم صاحب بطاقة التموين بتسليمها إلى البقال التموينى بحد أقصي الساعة الخامسة مساء.
يتصل البقال بشركة
البوتاجاز أو المستودع ويبلغها بعدد الأنابيب الموجدة لديه.
تصل سيارة
الشركة أو المسودع لحمل الأنابيب الفارغة وتسليم الممتلئة فى ذات اليوم أو تسليمها
صباح اليوم التالى للمواطن.
يحصل البقال التموينى
على جنيهين وتحصل شركة البوتاجاز أو المستودع على ثلاثة جنيهات مقابل تغيير كل أنبوية.
يسجل البقال عملية
التسليم والتسلم من خلال البطاقة الإليكترونية ويحصل المواطن مقابل كل أنبوية يوفرها
على عشرة جنيهات نهاية كل شهر يسحب بها موادا تموينية على طريقة نقاط الخبز.
بهذا الأسلوب سوف
نوفر عملة صعبة نستورد بها البوتاجاز من الخارج, وسوف يتم القضاء نهائيا على مافيا
البوتاجاز سواء داخل الشركات أو المستودعات لأن خروج الأسطوانات سيتم من خلال المنظومة
الأليكترونية.
سوف يحصل المواطن
على أنبوبته بالسعر المدعم وبطريقة آمنة وميسرة ولن تشغل الأنابيب حيزا فى محل البقالة
لأنه سيتم تسليمها فى نهاية اليوم, وبذلك نضمن توفير عنصر الأمن والأمان.
