خالد سعيد لم يكن بطلا ولا شهيدا.. هذه هى حقيقته

خالد سعيد لم يكن بطلا ولا شهيدا.. هذه هى حقيقته

كان مدمنا للمخدرات بإعتراف أمه وابن خالته

كتب محمود خليل:

أسبغ البعض على قتلى التحرير من اللصوص والبلطجية والخونة والعملاء صفة شهيد وكأنهم يصفونهم بلقب باشا وباشمهندس وبيه, ولا يعلمون أن الشهادة صفة لها قدسيتها ولا تطلق ألا على اشخاص بذاتهم, والشهادة لها شروطها التى حددها الإسلام والتى لا تنطبق على أى ممن يطلق عليهم "شهداء الثورة", والغريب أنهم يطلقون هذه الصفة أيضا على قتيل الأسكندرية وقتيلة الصعيد!!

وأما قتيل الأسكندرية فهذه حقيقته, ننشرها حتى يفيق الغافلون والمغفلون.

عندما سئل أحمد ابن خالة خالد سعيد في مداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت", علي قناة أون تي في إذا كان عن خالد سعيد يتعاطى المخدرات أم لا؟  قال:

حضرتك عارف إن مفيش حد في مصر مبيشربش مخدرات مضيفا علي لسان أمه إنها سبقت وعلمت إنه تعاطى المخدرات لعدة مرات مشيرا إلى أن خالد لم يكن تاجرا ً أو مدمنا.

يذكر أن شهادة تأدية الخدمة العسكرية التي قدمها المحامي دفاعا ً عن خالد سعيد وعرضها فى البرنامج تؤكد أن سبب انهاء خدمته هو "الرفد الإنضباطي" وليس النقل علي قوة الإحتياط كما أن درجة أخلاق كانت "رديئة".

المفاجأة الأخطر أن أحمد سعيد محمد شقيق خالد تنازل عن الجنسية المصرية والديانة ليحصل على الجنسية الأمريكية باسم السكندر استيفان, وهو ما يفسر اهتمام أمريكا به, وتبنى البرادعى وأيمن نور لقضيته, وتم تحويل خالد إلى رمز للعنف الذي تتهم قوى الأمن بممارسته تجاه المصريين, وقام بزيارة اسرة خالد سعيد وقدم لها العزاء.  

المفاجاة الثانية أن شقيق خالد اتصل بالسفارة الأمريكية التى تدخلت وضغطت بعد أن اتهم مخبرين من قسم الشرطة بتعذيبه وقتله, وتبين أن خالد كان سيسافر فى اليوم التالى إلى أمريكا حاملا معلومات مهمة وأن أحد الأجهزة المهمة حاولت القبض عليه أثناء خروجه من مقهى للأنترنت, ولكنه أبدى مقاومة فكان أن ابتلع المخدرات التى كانت بحوزته ظنا منه إنهم يقبضون عليه بسبب تلك المخدرات ولكنه لم يتحمل وأصيب بالاختناق مما يؤكد إن تقرير الطب الشرعى كان صحيحا. 

المفاجاة المثيرة التى يتحدثون عنها فى أمريكا ويتعجبون لها فهى حصول أم خالد سعيد على الجنسية الأمريكية رغم إنها لم تغادر مصر؟!

كانت التحقيقات التي أجرتها نيابة استئناف الإسكندرية كشفت أن خالد سعيد ضبط بحيازته أيضا مواد مخدرة وحررت ضده القضية رقم 34078 لسنة 2001 جنايات العامرية، وصدر ضده حكما غيابيا عام 2002 بالحبس لمدة 3 سنوات، وأعيدت إجراءات محاكمته ليصدر له حكم بالبراءة في هذه القضية.