أسرار الأزمة بين مصر وإسرائيل بسبب الفلسطينيين

طالبت مصر بضم الشيخ زويد والعريش لغزة!

أسرار الأزمة بين مصر وإسرائيل بسبب الفلسطينيين

الوفد الصهيونى يغادر القاهرة مطرودا بعد مشادة مع الوفد المصري

كتب محمود خليل:    

تميم ابن موزة يرعى المؤامرة الفلسطينية الإسرائيلية على مصر

تكشفت خبايا جديدة حول المفاوضاوت الغير مباشرة التى كانت تجري بالقاهرة بين الفلسطينيين والإسرائليين حيث تمسك كل طرف بمطالبه وفوجىء الوفد المصري راعى المفاوضات, بالوفد الصهيونى يعرض عليهم منح مصر الفلسطينيين ميناء العريش ومطارها مما دعا  ضباط المخابرات المصريين إلى نهرهم, وطالبوهم بعدم طلب هذا الأمر مرة أخري, بل عدم الإشارة إليه أو مجرد التفكير فيه, وتم إنهاء المفاوضات بعد أن كاد الأمر يصل إلى التلاسن اللفظى, حيث غادر الوفد الصهيونى القاهرة مباشرة بعد أن طلبت مصر ذلك.كان الوفد الفلسطينى أصر على إنشاء مطار وميناء فى غزة إضافة إلى زيادة مسافة الصيد فى البحر لتصل إلى تسعة أميال وهو ما رفضه الصهاينة بينما عرضت مصر حلا وسطا بتاجيل هذه المطالب الى ما بعد توقيع اتفاق هدنة دائم وتثبيتها وهو ما رفضه الوفد الفلسطينى.ونصت الورقة المصرية على حرية الصيد والعمل في المياه الإقليمية الفلسطينية في قطاع غزة

ميناء العريش المصري

لمسافة 6 ميل بحري على أن يتم زيادة تلك المسافة تدريجياً، قيام السلطات الإسرائيلية بمساعدة السلطة الفلسطينية في إصلاح البنية الأساسية التي تضررت في قطاع غزة، وقيام السلطة الفلسطينية بالتنسيق مع السلطات الإسرائيلية والمنظمات الدولية بتدبير المواد الأساسية لإعادة أعمار القطاع, مناشدة مصر للمجتمع الدولي لتقديم المساعدات العاجلة لإعادة إعمار القطاع، استكمال المفاوضات غير المباشرة عقب استقرار التهدئة وعودة الحياة الطبيعية إلى قطاع غزة، بين الطرفين في القاهرة خلال شهر من تاريخ الاتفاق، لاستكمال المفاوضات حول تبادل الأسرى والجثامين بين الطرفين، وبحث أسلوب إنشاء وتشغيل المطار والميناء البحري في قطاع غزة.
 يذكر أن مصر بعد توقيع اتفاقية السلام بين عرفات وباراك قامت بإنشاء مطار فى غزة سمى بـ

الفلسطينيون الارهابيون اقتحموا الحدود المصرية

"مطار عرفات", وكذلك أنشأت ميناء غزة غير إنه بعد إستيلاء حماس على السلطة فى غزة وطردها لضباط ومسئولى السلطة الوطنية التابعين لفتح من القطاع, وقتل وسجن العديد منهم ثم قيامها بإطلاق الصواريخ ضد الجيش الصهيونى, قامت إسرائيل بشن غارات جوية على غزة تم خلالها تدمير المطار والميناء كما دمرت طائرة عرفات ومبانى السلطة الوطنية.
إن الأحداث التى صاحبت إستيلاء حماس على السلطة وما تلاها من مناوشات واستدعاء الصهاينة للإعتداء على المدنيين فى القطاع ٢٠٠٨ ودفعهم فى اتجاه معبر رفح ثم شن حملة إعلامية ضد مبارك, وإتهام الفلسطينيين وقناة الجزيرة القطرية له بالخيانة والعمالة للصهاينة, بعد اقتحام الفلسطينيين للحدود المصرية بحجة الهرب من القصف الصهيونى وكسر الحصار المفروض من إسرائيل ضدهم, وإشاعة أن مصر تساهم فى حصار القطاع وتجويع سكانه, يؤكد اتفاق حماس وإسرائيل على تنفيذ المخطط الصهيونى القاضي بتهجير سكان غزة إلى سيناء, لإقامة إمارة غزة على أراضيها, وهو المخطط الذي رفضه مبارك رفضا قاطعا, منذ بداية طرحه عام 1997, فكان لابد من إجباره على قبوله رغما عنه وهو السيناريو الذي نفذته حماس عقب إستيلائها على القطاع ثم "جر شكل" إسرائيل لتقوم بضرب السكان وإجبارهم على ترك القطاع فى اتجاه حدود مصر, وهو

الفلسطينيون الارهابيون يتعدون على الجيش المصري

ما حدث بالفعل حيث قاموا بإقتحام الحدود, وسرقوا كل ما طالته أيديهم, وقتلوا العديد من الضباط والجنود المصريين, غير إن مبارك ألتزم أقصى درجات ضبط النفس, وكذلك الأجهزة الأمنية, التى طالبها بـ "تنظيف وتطهير" سيناء من هؤلاء الارهابيين, ومنع أى منهم من التسلل إلى الدلتا, وهو ما تم بالفعل, غير إن عناصر منهم تمكنت من التخفى والإختباء فى سيناء بمساعدة بعض البدو السيناويين, وكان هؤلاء نواة العناصر الارهابية التى ساهمت فى اضطرابات يناير’ وتدريب عناصر الإخوان الإرهابية على التفجيرات والقتل.كان المخطط الذي شاركت فيه إسرائيل، أمريكا، حماس، قطر، الإخوان, وتركيا, إنه بعد وصول الإخوان إلى الحكم فى مصر يتم إعطاء الفلسطينيين جزء من سيناء لإقامة إمارة غزة الإسلامية عليها يشمل المسافة من رفح حتى العريش، فى حين يتم منح باقى سيناء للجماعات الإرهابية المنتمية إلى تنظيم القاعدة الإرهابي لإقامة إمارة سيناء الإسلامية عليها، والتى كانت ستكون مأوى لجميع العناصر الارهابية فى العالم، بعد أن يتم فصل سيناء تماما عن الدلتا بإقامة أقليم قناة السويس الذي يضم الشريط الشرقى والغربي للقناة والذي يخرج عن التبعية للدولة المصرية, إذ كان من بين بنود إنشاء الأقليم, عدم سريان القوانين المصرية عليه، وضم أى أراضى إلى المشروع إذا احتاج إليها، وكانت قطر تخطط لإستئجار الأقليم لمدة ٦٠ عاما, بينما تلتزم تركيا بإقامة وإدارة مشروعات الأقليم.هكذا كان الشيطانيون يدبرون لخراب مصر وتقسيمها بعد قبض ثمن خياناتهم من أمريكا حيث دفع

الوفد الفلسطينى

أوباما, وبتشجيع من إسرائيل, وبضمانته الشخصية, ثمانية ملايين دولار للجاسوس الخائن "خيرت الشاطر" كمقدم ثمن بيع سيناء, فيما كان إجمالى الصفقة ٢٥ مليار دولار كانت جماعة الاخوان الارهابية ستحصل عليها بمجرد تنفيذ المخطط. وقد إعترفت هيلاري كلينتون بذلك فى مذكراتها التي صدرت مؤخرا.إن مطالبة الوفد الصهيونى بتمكين الفلسطينيين من العريش والشيخ زويد يأتى ضمن الاتفاق الشيطانى بين إسرائيل وحماس, برعاية أمريكية تركية, وتمويل قطري, وهو ما اتضح بطلب حماس أن تشارك قطر فى المفاوضات, وهو ما رفضته مصر، فقامت قطر بدعوة محمود عباس للتباحث مع خالد مشعل فى الدوحة، وهو ما يؤكد أن المؤامرة لا تقتصر فقط على حماس بل يشارك فيها أيضا رئيس السلطة الفلسطينية ومنظمة فتح، بما يؤكد إنه لا فرق بين فتح وحماس, ولكنه توزيع أدوار, وإن الفلسطينيين كلهم سواء فى الخيانة والعمالة وكراهية لمصر, وطمعا فى أرض سيناء المصرية التى حررت بدماء المصريين وعرقهم وجهدهم وفكرهم، حررت حربا وسلما وتفاوضا.أما عن المستقبل, فإننا نرى أن المؤامرة سوف تستمر وبقوة وسوف يحاول الصهاينة جر مصر

الجاسوس مرسي كان يريد فصل سيناء عن مصر وتدويل اقليم القناة

إلى الحرب بالاتفاق مع الفلسطينيين, عن طريق إجبار سكان غزة على اقتحام الحدود المصرية, وإقامة خيام لهم فيها حتى يصبح لهم الحق فى الإقامة لحين "تحرير" أراضيهم, وفى تلك المرحلة ينتهون من فرض الأمر الواقع وإقامة إمارتهم الارهابية على أرض سيناء الطاهرة, بضغط ومساعدة أمريكية أوروبية, وبمساعدة إعلامية قطرية وغربية.أما المفاوضات تحت رعاية مصرية بين الإسرائيليين والفلسطينيين أو بين الفلسطينيين بعضهم البعض فنعتقد إنها لن تستمر, وسوف تتخلى مصر عنها إلا فيما يخص الأمن القومى المصري.أما العلاقات المصرية الإسرائيلية فهى تمر حاليا بدرجة عالية جدا من البرودة أعلى بكثير مما كانت عليه فى عهد الرئيس مبارك.

ميناء غزة الذى أنشأته مصر ودمرته إسرائيل بتخطبط مع حماس

مطار غزة الذى أنشأته مصر ودمرته إسرائيل بتخطبط مع حماس

للمرة الثانية: حذار من مخططات "محلب" الإخوانى

زاد تصدير الكهرباء إلى غزة بنسبة 25 بالمائة

للمرة الثانية: حذار من مخططات "محلب" الإخوانى

كتب محمود خليل:

لم يصدقنى كثيرون حينما أكدت ان إبراهيم محلب ينتمى إلى جماعة الإخوان الإرهابية, وإنه خليفة الببلاوى تلميذ البرادعى, فيما شك آخرون, وصدق قليلون ما كتبته بتاريخ الخامس من يوليو 2014, بعنوان "هل يمهد "محلب" للإطاحة بـ "السيسي" وعودة "الإخوان"؟.

ولعل القرار الذى اتخذه محلب الإخوانى بزيادة حجم الكهرباء المصدرة إلى قطاع غزة الإرهابى من 27ميجاوات إلى 35 ميجاوات, بل ومطالبته وزارة الكهرباء بتوفير 15 ميجاوات أخرى لإنارة القطاع, يؤكد توجهه الإخوانى, بينما تعانى مصر من الانقطاع المستمر فى الكهرباء, بل إنه أصدر قرارا بزيادة أسعار بيع الكهرباء للمصريين تدريجيا لمدة خمس سنوات اعتبارا من 1-7-2014 وحتى 1-7-2018, بنسب تصل بالسعر لأكثر من 300 بالمائة!!!. كما تعانى العديد من المصانع الإنتاجية من التوقف بسبب عدم توافر الكهرباء لإدارة الماكينات!!. فى ذات الوقت الذى يقوم فيه أنصاره وأنصار غزة من الإخوان بتدمير أبراج وأكشاك محولات الكهرباء فى مصر لخلق أزمة اقتصادية فى البلاد, وتأليب المصريين على الرئيس.

ما لا يعلمه محلب الإخوانى إنه يمد غزة بالكهرباء على حساب الشعب المصرى الذى يعانى الأمرين من إرتفاع الأسعار, ويعانى من جرائم حماس الارهابية, وعمليات القتل التى يقومون بها ضد الجيش والشرطة والشعب فى مصر, بخلاف إقتحام الحدود أكثر من مرة وتهديد الأمن القومى المصري للخطر, ولا ندرى بأى حق يصدر الكهرباء لمن حرق علم مصر وصور رئيس مصر, وشتم مصر وسبها وأهلها بأقذع الألفاظ والصفات, وأتهم المصريات فى شرفهن, ولم يكتف بقتل ضباط وجنود الجيش بل سبه بأنه جيش العبيد والجيش الصهيونى وجيش المكرونة وغيرها من الصفات التى يرددها الإخوان.

إن ما قام به إبراهيم محلب يستوجب المساءلة السياسية والجنائية, فلماذا يجوع الشعب المصري ليتير غزة؟, ولماذا يجوع الشعب المصري ليطعم أهل غزة الذين لم يحافظوا لا على الإخوة ولا الجيرة ولا رباط الدم والعقيدة والعروبة!.

   إن محلب الإخوانى فشل فى توفير الكهرباء لمصر, كما فشل فى حل العديد من الأزمات والمشكلات واحتياجات الشعب من المواد الغذائية وهو بذلك يقلب الشعب على الرئيس السيسي, ويمهد لثورة أخرى كما اوضحنا فى المقال سالف الذكر.

إننا نطالب الأجهزة الأمنية بمراجعة تاريخ إبراهيم محلب وإنتماءاته السياسية, وكذا مراجعة كافة قرارات التعيين التى اتخذها والخاصة بتسكين الإخوان فى المناصب القيادية بالوزارات والهيئات الحكومية, وهو ما يضع آلاف من علامات الإستفهام أمام اسمه وقراراته.

لقد عدنا إلى ما نشرته جريدة الوطن بتاريخ 8 أكتوبر 2009, والتى نشرت خبرا عن إبراهيم محلب, هذا نصه:

"إبراهيم محلب" اسم دار حوله كثير من الجدل منذ تم اختياره رئيساً للوزراء بعد استقالة حكومة "الببلاوى"، "محلب" الذى تكالب ضده الإخوان لإبراز تاريخ انتمائه للحزب الوطنى وعضويته بلجنة السياسات تناسوا فى خضم ذلك أنه كان المرشح الأقوى لتولى حقيبة "الإسكان" فى عهد هشام قنديل، رئيس وزراء حكومة "مرسى".

فى إطار مشاورات التشكيل الوزارى فى 27 يوليو 2012 التقى رئيس الوزراء د. هشام قنديل المهندس إبراهيم محلب المرشح لحقيبة "الإسكان". هكذا جاء الخبر الذى تناقلته المواقع الإخبارية والذى تم تكذيبه من قِبل المهندس إبراهيم محلب مؤكداً رفضه للمهمة.

الترشيح الإخوانى لـ "محلب" لتولى حقيبة "الإسكان" باعتباره الأفضل لتلك المهمة لم يكن المرة الأولى التى تقرر فيها "الجماعة" اتخاذ القرار، فقد سبق ذلك ترشيحه ليكون نقيباً للمهندسين فى انتخابات النقابة 2009، وذلك من خلال حركة "مهندسون ضد الحراسة" حيث وجدوا فى شخص إبراهيم محلب وقتها "اسماً لا خلاف عليه ولا يحتمل التشكيك" بحسب عمرو عبدالله، سكرتير الحركة وقتها. الترشيح الإخوانى لـ "محلب" نقيباً ووزيراً رغم انتمائه المعروف للحزب الوطنى لم يقابل برفض ميليشيات الجماعة وقتها، بل كان الرد حينها "محلب رجل نظيف لم يشكك أحد فى نزاهته وكفاءته", وهو ما يرفضه اليوم د. عماد عجوة عضو بحزب "الحرية والعدالة"، مؤكداً أنه لا توجد مقارنة بين وضع "محلب" سابقاً ووضعه الآن "محلب عضو لجنة السياسات فى حكومة الإخوان مجرد جزء فى منظومة وليس رأس المنظومة".

فهل ما زال هناك من يشكك فى إنتماء محلب الإخوانى خاصة إن ترشيحه رئيسا للوزراء سبقه "زفة" إعلامية من المناصرين للإخوان فى وسائل الإعلام المختلفة, ترحب به رئيسا للوزراء حتى من قبل الحديث عن إقالة الببلاوى. 

مطلوب سحب الجنسية المصرية من الفلسطينيين والإخوان

قبل أن تتحول مصر إلى دولة ارهابية وأردن جديد

مطلوب سحب الجنسية المصرية من الفلسطينيين والإخوان

كتب محمود خليل:

مصر بالنسبة للفلسطينيين ""عدو""

تضع جميع الدول قيودا على منح جنسيتها للآخرين, فلا تمنحها لهم إلا فى أضيق الحدود لاعتبارات الأمن القومى لها ولمواطنيها, ولتحقيق مصالحها الخاصة مثل أمريكا التى تمنح جنسيتها للعلماء على سبيل المثال, حيث تسخرهم فى خدمة أغراضها العلمية والتجسسية والاستخبارتية, ومن يحاول منهم الهرب أو إفشاء أسراراها أو العودة لوطنه الأصلى, يكون جزاؤه القتل.

أما فى مصر فالجنسية تمنح وتهب لأى شخص حتى لو كان ارهابيا, حيث فرطت مصر كثيرا فى ذلك الأمر ومنحت جنسيتها للعديد من الأشخاص مما سهل عليهم الإضرار بالأمن القومى للبلاد وبأمن المصريين.

نخص فى هذا المقام منح الجنسية للفلسطينيين رغم إنهم يكنون كراهية وحقد وعداء لا حدود له لمصر والمصريين تجلى فى اختراقهم للحدود المصرية أكثر من مرة وارتكابهم للعديد من الجرائم الارهابية والجنائية فى حق مصر وشعبها.

الفلسطينيون لصوص للبضائع المصرية

لعل أخر تلك الجرائم كانت مشاركتهم فى مؤامرة ٢٥ يناير ٢٠١١ وقتلهم للمصريين بالإشتراك مع جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء من حزب الله اللبنانى الإرهابى, وحرقهم أقسام الشرطة ومديريات الأمن, واقتحام السجون وقتل الضباط والمساجين والجنود, وتهريب أعضاء الجماعة الإرهابية.

رغم إن الجامعة العربية اتخذت قرارا بمنع الدول العربية من تجنيس الفلسطينيين بجنسياتها إلا أن بعض الدول خالفت تلك القرارات ومنحت جنسيتها لهم ومنها مصر التى منحت عددا كبيرا منهم جنسيتها خاصة فى ستينيات القرن الماضى, فى عهد عبد الناصر, ومنهم من صار من رجال الأعمال وأصحاب المحلات الكبرى والمصانع والشركات, ثم كانت الكارثة الثانية بمنح أبناء المصرية المتزوجة من أجنبى الجنسية المصرية, فى عهد مبارك, أما الكارثة والمؤامرة الأكبر فكانت منح الجنسية المصرية لأكثر من ٥٠ ألف فلسطينى فى السنة السوداء لحكم الإخوان الإرهابيين, وجميعهم ينتمون إلى حركة حماس الإرهابية التى تكن كراهية لا حد لها للمصريين, وتعمل للسيطرة على مقاليد الحكم فى مصر!.

أجداد الفلسطينيين باعوا أراضيهم لليهود

بناء على قرار جامعة الدول العربية, وبعدما تبين مدى عداء الفلسطينيين لمصر ومنهم من ولد فى مصر, وعاش على أرضها وتعلم فى مدارسها, وعلى يد مدرسيها, وشرب وأكل من أرضها ونيلها, ورغم ذلك ينتمون لفلسطين أكثر من إنتمائهم لمصر البلد الذى ولدوا على أرضها ونشأوا وتعلموا وتربوا من خيرها ويحملون جنسيتها, فإننا نطالب الرئاسة المصرية ووزارة الداخلية وأجهزة الأمن الأخري بما يلى:

- سحب الجنسية المصرية من جميع الفلسطينيين المقيمين على أرض مصر وخارجها.

- منع حصول أبناء المصرية المتزوجة من أجنبى أو فلسطيني من الحصول على الجنسية المصرية بتاتا, وأن تتحمل الأم نتائج وعواقب زواجها من أجنبي, وحمل أولادها جنسية والدهم.

- منع زواج المصريات من الأجانب والعرب, وإذا رغبت مصرية فى ذلك يجب أن يكون الزواج مدنيا أى فى المحكمة, وأن توضع شروطا فى عقد الزواج تضمن الحقوق المادية لها, وأن توقع على إقرار أن أولادها لن يمنحوا الجنسية المصرية, ولا حق لها أو لهم فى المطالبة بذلك مستقبلا, بأى شكل من الأشكال.

(نشير هنا إلى تجربة المغرب التى تمنع زواج بناتها من الجنسيات الأخري إلا فى المحكمة, وتضع شروطا قاسية لذلك تضمن حقوقها لدى من ستتزوجه, بل تمنع السلطات المغربية سفر المغربية إلا برفقة زوحها أو أخيها أو والدها حفاظا على حقوقها).

- يجب مراجعة جميع من حصل على الجنسية المصرية منذ ستينيات القرن الماضي وحتى اليوم, وطردهم من

ومازال الأحفاد يبيعون أراضيهم للصهاينة

من الوظائف التى يتولونها خاصة فى أجهزة الجيش والشرطة والقضاء وباقى الوزارات السيادية المهمة وسحب الجنسية منهم.

- يجب معاملة الطلبة الفلسطينيين على أرض مصر وأبناء المصرية المتزوجة من أجنبي ومن بينهم الفلسطينيين معاملة الأجانب فى التعليم والصحة وغيرها.

- يجب منع المصريين من زوجات من جنسيات معينة مثل الجنسية الإسرائيلية حتى لو كانت من عرب 48, وكذلك دول أخرى مثل أمريكا, ايران, تركيا, وغيرها من الدول التى تكن عداء لمصر, وتعمل ضد مصالحها.

- إن خطر التجنيس لا يقتصر فقط على الفلسطينيين بل يمتد إلى قاطنى سيناء ومنهم عائلات فلسطينية أستوطنت سيناء عقب بيعهم أراضيهم لليهود ومن ثم نزحوا إلى سيناء تحت ضغط اليهود, ونزحوا بأعداد أكبر بعد حرب ١٩٤٨ وأكملوا هذا الاستيطان بعد حرب ١٩٦٧ حيث حرصت إسرائيل على محو الحدود بين مصر وفلسطين فانتقلت عائلات فلسطينية بأكملها إلى سيناء وأستوطنت بها, وتزاوجت مع قبائل سيناء.

لقد ظهرت خطورة تلك الزيجات فى تعاطف هؤلاء البدو وهذه العائلات مع أنسبائهم الفلسطينيين فى غزة

الأنفاق الارهابية اضرت كثيرا بمصر

ورفح الفلسطينية حيث ساعدوهم فى حفر الأنفاق وتهريب البضائع المصرية إلى غزة, وتهريب الأسلحة والمتفجرات إلى سيناء وإيواء العناصر الفلسطينيية الإرهابية أثناء قيامهم بأعمالهم التخريبية ضد الجيش والشرطة فى سيناء والداخل المصري, ولولا هذه المساعدات أو الخيانة لمصر ما تمكن هؤلاء المخربون من تنفيذ أى عملية إرهابية ضد مصر.

يكفى دليلا على ذلك أن تلك الأنفاق التى حفرها الفلسطينيون الارهابيون كانت فتحاتها فى الجانب المصري أسفل وداخل منازل هؤلاء البدو ذوى الأصول الفلسطينية الذين يحملون الجنسية المصرية, ولهذا فأنهم يمثلون خطرا على مصر أكبر من خطر الارهابيين الفلسطينيين لأنهم يحملون الجنسية المصرية.

بناء على ذلك يجب فحص أصول قبائل سيناء وسحب الجنسبة المصرية من ذوى الأصول الفلسطينية وترحيلهم إلى غزة وترحيل المتزوجات من فلسطينيين أيضا حفاظا على الأمن القومى لمصر.

إن أكثر من ثلاثة ملايين فلسطينى متجنس بالجنسية المصرية ومن أبناء المصريات المتزوجات من فلسطينيين يعيشون فى مصر يشكلون قوة إرهابية تقود وتشارك فى كافة المظاهرات والفعاليات التى ينظمها الإخوان الارهابيون خاصة إن معظم تلك الفئة, الإخوان, ترتبط وتعود أصولها إلى فلسطين, وهم من قاموا بعمليات التخريب والحرق والتدمير والقتل بداية من يوم ٢٥ يناير وحتى اليوم, وهو ما يظهر من كم الغل والحقد والإرهاب تجاه كل ما هو مصري, خاصة الجيش والشرطة المصرية, وهم من يشكلون القوة الأساسية للجماعات والعصابات الإرهابية مثل أنصار بيت المقدس, القاعدة, جند الإسلام, وداعش وغيرها, ولهذا يجب التخلص منهم وفورا بسحب الجنسية المصرية منهم وترحيلهم خارج مصر.

إن الارتباط بين الإخوان والفلسطينيين ارتباط وثيق تجلى فى كثير من المواقف العدائية ضد مصر

إعتداءات الفلسطينيين على الجيش المصري

والمصريين, ولهذا يجب القضاء أيضا على تلك الجماعة الإرهابية المسماة بالإخوان وحظر أنشطتها ومصادرة أموالها ومقراتها ومنع المنتمين إليها من شغل أى وظيفة عامة.

- يجب مراجعة جميع من يعملون فى المجال الإعلامى والصحفى والثقافى والفنى وسحب الجنسية المصرية من جميع من اكتسبها سواء بسبب أمه أو حصل عليها بشكل ما, خاصة بعد ظهور خطورتهم فى توجيه الرأى العام المصري والتأثير عليه بما يخدم جهات استخبارتية ودولا اجنبية, للإضرار بمصالح مصر, وبرامج ومقالات وأفلام وأعانى تلك الفئة موجودة وتثبت خياناتهم للبلد التى يحملون جنسيتها, ويعيشون على أرضها ويتمتعون بخيراتها.

إذا نظرنا إلى بلد مثل الأردن فقط منحت الفلسطينيين جنسيتها, وحاليا يشكل الفلسطينيون أكثر من نصف سكان الأردن بما يعنى انهم يشكلون قوام الدولة ويؤثرون فى قراراتها, وعما قريب يصبحون أغلبية لتتحول الأردن إلى دولة فلسطينية, يحكمها فلسطينيون ولا ننسي أن ملكها متزوج من فلسطينية!, فهل ننتظر حتى نتحول إلى أردن جديد؟.