مطلوب سحب الجنسية المصرية من الفلسطينيين والإخوان

قبل أن تتحول مصر إلى دولة ارهابية وأردن جديد

مطلوب سحب الجنسية المصرية من الفلسطينيين والإخوان

كتب محمود خليل:

مصر بالنسبة للفلسطينيين ""عدو""

تضع جميع الدول قيودا على منح جنسيتها للآخرين, فلا تمنحها لهم إلا فى أضيق الحدود لاعتبارات الأمن القومى لها ولمواطنيها, ولتحقيق مصالحها الخاصة مثل أمريكا التى تمنح جنسيتها للعلماء على سبيل المثال, حيث تسخرهم فى خدمة أغراضها العلمية والتجسسية والاستخبارتية, ومن يحاول منهم الهرب أو إفشاء أسراراها أو العودة لوطنه الأصلى, يكون جزاؤه القتل.

أما فى مصر فالجنسية تمنح وتهب لأى شخص حتى لو كان ارهابيا, حيث فرطت مصر كثيرا فى ذلك الأمر ومنحت جنسيتها للعديد من الأشخاص مما سهل عليهم الإضرار بالأمن القومى للبلاد وبأمن المصريين.

نخص فى هذا المقام منح الجنسية للفلسطينيين رغم إنهم يكنون كراهية وحقد وعداء لا حدود له لمصر والمصريين تجلى فى اختراقهم للحدود المصرية أكثر من مرة وارتكابهم للعديد من الجرائم الارهابية والجنائية فى حق مصر وشعبها.

الفلسطينيون لصوص للبضائع المصرية

لعل أخر تلك الجرائم كانت مشاركتهم فى مؤامرة ٢٥ يناير ٢٠١١ وقتلهم للمصريين بالإشتراك مع جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء من حزب الله اللبنانى الإرهابى, وحرقهم أقسام الشرطة ومديريات الأمن, واقتحام السجون وقتل الضباط والمساجين والجنود, وتهريب أعضاء الجماعة الإرهابية.

رغم إن الجامعة العربية اتخذت قرارا بمنع الدول العربية من تجنيس الفلسطينيين بجنسياتها إلا أن بعض الدول خالفت تلك القرارات ومنحت جنسيتها لهم ومنها مصر التى منحت عددا كبيرا منهم جنسيتها خاصة فى ستينيات القرن الماضى, فى عهد عبد الناصر, ومنهم من صار من رجال الأعمال وأصحاب المحلات الكبرى والمصانع والشركات, ثم كانت الكارثة الثانية بمنح أبناء المصرية المتزوجة من أجنبى الجنسية المصرية, فى عهد مبارك, أما الكارثة والمؤامرة الأكبر فكانت منح الجنسية المصرية لأكثر من ٥٠ ألف فلسطينى فى السنة السوداء لحكم الإخوان الإرهابيين, وجميعهم ينتمون إلى حركة حماس الإرهابية التى تكن كراهية لا حد لها للمصريين, وتعمل للسيطرة على مقاليد الحكم فى مصر!.

أجداد الفلسطينيين باعوا أراضيهم لليهود

بناء على قرار جامعة الدول العربية, وبعدما تبين مدى عداء الفلسطينيين لمصر ومنهم من ولد فى مصر, وعاش على أرضها وتعلم فى مدارسها, وعلى يد مدرسيها, وشرب وأكل من أرضها ونيلها, ورغم ذلك ينتمون لفلسطين أكثر من إنتمائهم لمصر البلد الذى ولدوا على أرضها ونشأوا وتعلموا وتربوا من خيرها ويحملون جنسيتها, فإننا نطالب الرئاسة المصرية ووزارة الداخلية وأجهزة الأمن الأخري بما يلى:

- سحب الجنسية المصرية من جميع الفلسطينيين المقيمين على أرض مصر وخارجها.

- منع حصول أبناء المصرية المتزوجة من أجنبى أو فلسطيني من الحصول على الجنسية المصرية بتاتا, وأن تتحمل الأم نتائج وعواقب زواجها من أجنبي, وحمل أولادها جنسية والدهم.

- منع زواج المصريات من الأجانب والعرب, وإذا رغبت مصرية فى ذلك يجب أن يكون الزواج مدنيا أى فى المحكمة, وأن توضع شروطا فى عقد الزواج تضمن الحقوق المادية لها, وأن توقع على إقرار أن أولادها لن يمنحوا الجنسية المصرية, ولا حق لها أو لهم فى المطالبة بذلك مستقبلا, بأى شكل من الأشكال.

(نشير هنا إلى تجربة المغرب التى تمنع زواج بناتها من الجنسيات الأخري إلا فى المحكمة, وتضع شروطا قاسية لذلك تضمن حقوقها لدى من ستتزوجه, بل تمنع السلطات المغربية سفر المغربية إلا برفقة زوحها أو أخيها أو والدها حفاظا على حقوقها).

- يجب مراجعة جميع من حصل على الجنسية المصرية منذ ستينيات القرن الماضي وحتى اليوم, وطردهم من

ومازال الأحفاد يبيعون أراضيهم للصهاينة

من الوظائف التى يتولونها خاصة فى أجهزة الجيش والشرطة والقضاء وباقى الوزارات السيادية المهمة وسحب الجنسية منهم.

- يجب معاملة الطلبة الفلسطينيين على أرض مصر وأبناء المصرية المتزوجة من أجنبي ومن بينهم الفلسطينيين معاملة الأجانب فى التعليم والصحة وغيرها.

- يجب منع المصريين من زوجات من جنسيات معينة مثل الجنسية الإسرائيلية حتى لو كانت من عرب 48, وكذلك دول أخرى مثل أمريكا, ايران, تركيا, وغيرها من الدول التى تكن عداء لمصر, وتعمل ضد مصالحها.

- إن خطر التجنيس لا يقتصر فقط على الفلسطينيين بل يمتد إلى قاطنى سيناء ومنهم عائلات فلسطينية أستوطنت سيناء عقب بيعهم أراضيهم لليهود ومن ثم نزحوا إلى سيناء تحت ضغط اليهود, ونزحوا بأعداد أكبر بعد حرب ١٩٤٨ وأكملوا هذا الاستيطان بعد حرب ١٩٦٧ حيث حرصت إسرائيل على محو الحدود بين مصر وفلسطين فانتقلت عائلات فلسطينية بأكملها إلى سيناء وأستوطنت بها, وتزاوجت مع قبائل سيناء.

لقد ظهرت خطورة تلك الزيجات فى تعاطف هؤلاء البدو وهذه العائلات مع أنسبائهم الفلسطينيين فى غزة

الأنفاق الارهابية اضرت كثيرا بمصر

ورفح الفلسطينية حيث ساعدوهم فى حفر الأنفاق وتهريب البضائع المصرية إلى غزة, وتهريب الأسلحة والمتفجرات إلى سيناء وإيواء العناصر الفلسطينيية الإرهابية أثناء قيامهم بأعمالهم التخريبية ضد الجيش والشرطة فى سيناء والداخل المصري, ولولا هذه المساعدات أو الخيانة لمصر ما تمكن هؤلاء المخربون من تنفيذ أى عملية إرهابية ضد مصر.

يكفى دليلا على ذلك أن تلك الأنفاق التى حفرها الفلسطينيون الارهابيون كانت فتحاتها فى الجانب المصري أسفل وداخل منازل هؤلاء البدو ذوى الأصول الفلسطينية الذين يحملون الجنسية المصرية, ولهذا فأنهم يمثلون خطرا على مصر أكبر من خطر الارهابيين الفلسطينيين لأنهم يحملون الجنسية المصرية.

بناء على ذلك يجب فحص أصول قبائل سيناء وسحب الجنسبة المصرية من ذوى الأصول الفلسطينية وترحيلهم إلى غزة وترحيل المتزوجات من فلسطينيين أيضا حفاظا على الأمن القومى لمصر.

إن أكثر من ثلاثة ملايين فلسطينى متجنس بالجنسية المصرية ومن أبناء المصريات المتزوجات من فلسطينيين يعيشون فى مصر يشكلون قوة إرهابية تقود وتشارك فى كافة المظاهرات والفعاليات التى ينظمها الإخوان الارهابيون خاصة إن معظم تلك الفئة, الإخوان, ترتبط وتعود أصولها إلى فلسطين, وهم من قاموا بعمليات التخريب والحرق والتدمير والقتل بداية من يوم ٢٥ يناير وحتى اليوم, وهو ما يظهر من كم الغل والحقد والإرهاب تجاه كل ما هو مصري, خاصة الجيش والشرطة المصرية, وهم من يشكلون القوة الأساسية للجماعات والعصابات الإرهابية مثل أنصار بيت المقدس, القاعدة, جند الإسلام, وداعش وغيرها, ولهذا يجب التخلص منهم وفورا بسحب الجنسية المصرية منهم وترحيلهم خارج مصر.

إن الارتباط بين الإخوان والفلسطينيين ارتباط وثيق تجلى فى كثير من المواقف العدائية ضد مصر

إعتداءات الفلسطينيين على الجيش المصري

والمصريين, ولهذا يجب القضاء أيضا على تلك الجماعة الإرهابية المسماة بالإخوان وحظر أنشطتها ومصادرة أموالها ومقراتها ومنع المنتمين إليها من شغل أى وظيفة عامة.

- يجب مراجعة جميع من يعملون فى المجال الإعلامى والصحفى والثقافى والفنى وسحب الجنسية المصرية من جميع من اكتسبها سواء بسبب أمه أو حصل عليها بشكل ما, خاصة بعد ظهور خطورتهم فى توجيه الرأى العام المصري والتأثير عليه بما يخدم جهات استخبارتية ودولا اجنبية, للإضرار بمصالح مصر, وبرامج ومقالات وأفلام وأعانى تلك الفئة موجودة وتثبت خياناتهم للبلد التى يحملون جنسيتها, ويعيشون على أرضها ويتمتعون بخيراتها.

إذا نظرنا إلى بلد مثل الأردن فقط منحت الفلسطينيين جنسيتها, وحاليا يشكل الفلسطينيون أكثر من نصف سكان الأردن بما يعنى انهم يشكلون قوام الدولة ويؤثرون فى قراراتها, وعما قريب يصبحون أغلبية لتتحول الأردن إلى دولة فلسطينية, يحكمها فلسطينيون ولا ننسي أن ملكها متزوج من فلسطينية!, فهل ننتظر حتى نتحول إلى أردن جديد؟.