هل ينفذ "الباشا" نصيحة الجبرتى؟

هل ينفذ "الباشا" نصيحة الجبرتى؟

كتب محمود خليل:

تهرب التجار من دفع الجمارك أو محاولتهم تهريب ما يستوردون من سلع ليس جديدا فالتهريب فى مصر قديم والتهرب من دفع حقوق الدولة من الجمارك قديم أيضا وقد لفت نظرنا أثناء قراءة كتاب عبد الرحمن الجبرتى المؤرخ المصرى النابه فى عصر المماليك والحملة الفرنسية ما ذكره فى حوادث عام 1199 هجرية الموافق 1784 ميلادية حول هذه النقطة فقال فى كتابه "عجائب الآثار فى التراجم والأخبار" ما يلى:-

كان السيد "باكير" من أكابر التجار يقف فى مواجهة "الباشا" – حاكم مصر – موجها اتهامه للتجار "نختلسون الكثير من المحزوم والبضاعة وتأتون بها من غير جمرك ولا عشور.."

أى لا يدفعون عنها جمارك ولا ضرائب.

"فرد السيد "باكير" على الباشا:

"يا مولانا الوزير جرت العادة أن التجار يفعلون ذلك ويقولون ما أمكنهم وعلى الحاكم التفتيش والفحص".

أى أن التجار يتهربون من الضرائب والجمارك على سبيل العادة ولكن يجب على الحاكم أن يكون نابها ويفتش ويفحص خلفهم ليثبت ذلك التهرب من الجمارك والضرائب!!.

أى أن الحكومة هى المسئولة عن تهرب التجار من دفع الضرائب المستحقة عليهم وعدم دفعهم للجمارك المستحقة على بضاعتهم التى استوردوها, فموظفى الحكومة هم الذين ساعدوهم على التهرب سواء من الضرائب أو الجمارك مقابل "رشوة", وإذا كان التجار هم من يتهرب من "الجمرك والعشور" فقى أيام الجبرتى فإنه فى أيامنا تلك الجميع يتهرب من "العشور" من التجار إلى رجال الأعمال, الزراع, الممثلين, لاعبى الكرة, المذيعين, الراقصات, أصحاب الأعمال بأنواعها, وكذا جميع طوائف المهنيين, أما من يدفع الضريبة بانتظام -ولولاهم لأفلست الحكومة- فهم "الموظفون" – المظلومون فى الأرض والذين ينتقمون من الحكومة ويعوضون تدنى رواتبهم بالرشوة والاختلاس والسرقة وغير ذلك -  حيث تحصل الضريبة من المنبع. 

نعود إلى الحكومة ونقول مع الجبرتى لو أنها "ضبطت" عمل موظفيها, لما تهرب التجار والصناع والزراع وغيرهم ولدفعوا ما عليهم من مستحقات للدولة من ضرائب وجمارك, فهل تصغى الحكومة لما قاله الجبرتى و"تفتش وتفحص"؟.