فولت الكهرباء وروابط العمال

فولت الكهرباء وروابط العمال

 كتب محمود خليل:

* الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء

اصدرت تعليماتك إلى محصلى الوزارة بقطع التيار الكهربى عن أية وحدة لا تدفع قيمة الاستهلاك الشهرى من الكهرباء فى خلال أسبوع من مرور المحصل على المشترك!!

لقد حدثت كوارث بسبب هذه التعليمات التى اطلعنا على صورة منها بعد مشادة مع المحصل بسبب قطعه للتيار الكهربائى عن شقتى قيمة الفاتورة كانت لا تتجاوز الخمسة والعشرين جنيها- أثناء غيابى عن الشقة وكنت تركت جهاز الكمبيوتر يحمل من شبكة الإنترنت بعض المواد المتعلقة بعملى الصحفى وبالطبع فقدت قيمة اتصال عدة ساعات اتصال بشبكة الإنترنت بخلاف ما سأتحمله لإعادة تحميل المواد التى كنت انقلها كما تعرضت الأطعمة بالثلاجة للتلف.

يا سيادة الوزير النشط هل تعرضت لمثل هذا الموقف من قبل؟ أن يقطع عنك التيار يوم وقفة العيد وتظل يومين أو يزيد بدون تيار كهربائى وتفسد الأطعمة الموجودة بثلاجتك وتحترق أجهزتك الكهربائية المنزلية وبحسب إفادات العديد من المواطنين فى مناطق مختلفة بسبب قطع التيار أو انقطاعه ثم عودته بفولت أعلى فقد احترقت العديد من أجهزتهم الكهربائية؟

يا سيادة الوزير كم من أجهزة احترقت وكم من أطعمة فسدت وكم من تلاميذ وطلبة أجلوا مذاكرتهم حتى يتمكن رب الأسرة من دفع فاتورة الكهرباء؟ وكم من مواطنين سافروا وحينما عادوا من السفر وجدوا أجهزتهم تالفة!!.. وكم من شقق تعرضت للسرقة لأن بعض المواطنين يتركون لمبة أو أكثر مضاءة بالإضافة إلى جهاز راديو مفتوح خلال سفرياتهم خوفا من حوادث السرقة التى انتشرت مؤخرا بصورة كبيرة!!

لقد كان هناك قبل توليك الوزارة نظاما معمولا به وهو إنذار صاحب الوحدة مرة واثنتين قبل قطع التيار مما يعطى له الفرصة لتدبير أموره أن لم يكن موجودا بالوحدة أو كان مسافرا أو كان يمر بضائقة مالية أو لديه ظروف قهرية أخرى منعته من دفع الفاتورة حينما مر عليه المحصل فى المرة الأولى, فلماذا ألغيت العمل به واخترعت نظاما جديدا يمثل عبئا جديدا على المواطنين ويضيف رصيد جديد من أرصدة الكراهية ضد الحكومة؟! ولا ندرى مالحكمة من تحميل المواطن أعباء فوق أعبائه؟ ..

أننا نطالبكم باسم جميع مواطنى الجمهورية الذين احترقت أجهزتهم وفسدت أطعمتهم بالتراجع عن هذا القرار السيىء والعودة إلى القرارات السابقة المعمول بها فى هذا الشأن ونعتقد أنه لولا طول اجراءات التقاضى وعدم التفرغ لرفعنا على وزارتك وعليك بصفتك دعوى تعويض عن الأضرار التى لحقت بنا حماية لحقوقنا الإنسانية والقانونية والدستورية وحفاظا على ممتلكاتنا التى تعرضت للتلف والتى تستقر فى النهاية لدى باعة الروبابيكيا وبعضها لم يمر على شرائه سوى أشهور معدودات!!

* الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء

يحلو للحكومة أن تتهم كل حين المواطن المصرى أنه لا يعمل سوى 27 دقيقة فى اليوم!!.. ولا ندرى لماذا لم يسأل نظيف وهو كبير الوزراء وكبير موظفى مصر وكبير التنفيذيين فى البلاد لماذا وصل الحال بالموظف المصرى إلى تلك النتيجة؟..

هل سألت يا دكتور أحد الموظفين كيف يكفى الحاجيات الأساسية لبيته وأولاده وقد أصيبت جميع السلع بجنون الأسعار بينما راتبه مصاب دائما بالهزال ويعانى من أعراض الأنيميا الحادة مما يستدعى معه أجراء جراحة عاجلة وليس مجرد مسكنات لا تزيل أسباب المرض ونقصد ارتفاع الأسعار وتدنى المرتبات.

إذا كان الموظف المصرى يرى أصوله تباع بأبخس الأسعار وهناك لعب كثير يتم من تحت الترابيزة والدخل القومى لليلاد (قناة السويس – البترول – الغاز – التحويلات – السياحة – المساعدات وغيرها) يزيد يوما وراء الأخر بينما المشروعات التى تتم على أرض الواقع أقل بقدر كبير من الدخل القومى أى أن هناك قدر من الدخل القومى مفقود فأين ذهب؟..

الموظف والعامل المصرى لديه إذن كل الحق أن تنخفض انتاجيته فكيف ينتج وذهنه مشغول بتوفير قوت يومه وأسرته وهو غير امن على مستقبله ولا تتوافر له أساسيات الحياة من غذاء صحى أمن وسعره معقول إلى سكن نظيف وأدمى إلى وسائل مواصلات أمية لا يتعرض فيها للمهانة والبهدلة والسرقة والتحرشات من كل نوع إلى شوارع نظيفة ومنيرة بفلوسه التى يدفعها كإتاوة رغما عنه محملة على فاتورة الكهرباء ورغم ذلك فتلال القمامة تحاصره أينما ذهب ولا يدرى أين ذهبت تلك الملايين التى يدفعها لنظافة المدينة؟.

لو أن نظيف ترك سيارته المكيفة وتخلى عن حراسته وسيارة النجدة التى تسبق موكبه لإفساح الطريق له فيقطع المسافة من القرية الذكية فى أكتوبر حيث مكتبه ومنزله ليصل إلى جاردن سيتى حيث مقر رئاسة مجلس الوزراء فى أقل من نصف ساعة وانتظر على محطة الأتوبيس أو استقل ميكروباص ووقف ساعة أو ما يزيد محشورا داخل وسيلة المواصلات تلك لحين يمر المسئول أو انتظارا لإشارة مرورية وأحيانا "لعبكة" مروية.. وحينما يصل إلى مقر عمله ينتظر الأسانسير لمدة ربع ساعة لأن أحدهما يسير ببركة دعاء الوالدين والأخر محجوز للسيد رئيس المؤسسة وحده.. وحينما يصل إلى مكتبه يكون النهار قد انتصف فيفكر فى كيفية العودة إلى بيته الذى يصله بعد ساعتين أو أكثر.. أى أن الموظف يقضى أكثر من خمس ساعات من وإلى مكان عمله فى الطريق!!.. فهل هذا موجود فى أى مكان فى العالم بما فيها بلاد "الواق الواق"؟

يا نظيف أن الهموم كثيرة والمشاكل أكبر وأكثر ومهمتك مع باقى الوزراء الذين تترأسهم أن تيسر وتسهل حياة الشعب فطالما أنت تحكم والشعب يؤدى ما عليه من ضرائب فحقه أن يتمتع بما يدفعه وساعتها يمكنك أن تحاسبه على قلة انتاجيته أما الآن فلا يحق ولا يصح لأحد أن يتهم العامل والموظف أن انتاجيته قلت وتصبح تلك هى الشماعة التى تعلق عليها أخطاء وخطايا الحكومة.. ليست حكومتك فقط ولكن الحكومات المتعاقبة منذ الخمسينيات من القرن الماضى وحتى اليوم.