مأساة: ألفا عاطل بدرجة الماجستير والدكتوراه يطالبون "الطيب" بالتعيين

هتفوا: واحد اتنين.. شيخ الأزهر فين؟

مأساة: ألفا عاطل بدرجة الماجستير والدكتوراه يطالبون "الطيب" بالتعيين

كتب محمود خليل:

نظَّم أكثر من ألفى حامل لدرجة الدكتوراه والماجستير مظاهرةً بمقر مشيخة الأزهر لمطالبة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، - الذى امتنع عن مقابلتهم- بالتعيين بجامعة الأزهر أو المراكز البحثية التابعه لها, مردِّدين: "واحد اتنين.. شيخ الأزهر", معلنين دخولهم فى اعتصام مفتوح بمقر المشيخة لحين تحقيق مطالبهم، وطالبوا شيخ الأزهر بتعيينهم بموجب المادة "9 مكرر" التي تعطيه صلاحية رئيس الوزراء في تعيينهم.

قدم المعتصمون مذكرة إلى شيخ الأزهر الشريف أشاروا فيها إلى أن مطلبهم مطلب مشروع وليس مطلبا فئويا وهو مطلب تنموي نهضوي يهدف إلي الرقي بمستوي الأداء الوظيفي مما يترتب عليه الارتقاء بالبلاد.

اقترح المعتصمون -الذين كونوا ائتلافا يضمهم ويعبر عن مطالبهم ويتحدث باسمهم- عددا من آليات التنفيذ التى تساعد على تحقيق هدفهم في التعيين من بينها:

* إلغاء الانتدابات البينية بالجامعة بمختلف فروعها لتوفير المزيد من فرص العمل أمام الحاصلين على الدرجات العلمية "ماجستير ودكتوراه".

* قصر عمل الأساتذه المتفرغين وغير المتفرغين (فوق الستين عاما) على مهام التدريس للدراسات العليا والإشراف على البحوث العلمية.

* تطبيق معايير الاعتماد والجودة فعليا وليس على الورق فقط .

* الإعلان عن العجز في أعضاء هيئات التدريس بالجامعة فى جميع فروعها وما يتبعها من معاهد ومراكز بحثية علي أن يتم الإعلان عن هذا العجز تحت إشراف لجنة محايدة تتسم بالشفافية والنزاهة وتلتزم بمعايير هيئة الاعتماد والجودة وتكون تحت رئاسة فضيلة الأمام الأكبر شخصيا.

* إلغاء شرط السن للوظائف الأكاديمية والبحثية حيث إن الأصل في شغل هذه الوظائف الكفاءة العلمية.

* نقل المعينين من الحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراه بالوظائف الإدارية بالدولة إلى الكادر الخاص بحيث يحصل على جميع الإمتيازات المادية والمعنوية المكفولة لعضو هيئة التدريس، مع الحق في التقدم لإى إعلان يصدر عن الجامعة في المستقبل

 *استيعاب غير المعينين على الفور في وظائف إدارية بالجامعة مع منحهم درجة "باحث" للحاصلين منهم على درجة الدكتوراه ودرجة "باحث مساعد" للحاصلين على درجة الماجستير مع منحهم جميع الإمتيازات المادية والمعنوية المكفولة لعضو هيئة التدريس، مع الحق في التقدم لإى إعلان يصدر عن الجامعة في المستقبل .

* اتاحة الفرصة للحاصلين على الدكتوراه من المعينين وغير المعينين للتقدم للجان العلمية للترقي بنفس الشروط المطبقة على أعضاء هيئة التدريس بالجامعة .

التقينا عددا من المعتصمين حيث تحدث فى البداية الدكتور محمد إبراهيم وقال: نحن مجموعة من الباحثين الحاصلين على درجتي التخصص "الماجستير"، والعالمية "الدكتوراه" في علوم مختلفة في جامعة الأزهر الشريف, منا من يعمل بوزارة الأوقاف بالقطاع الديني (أئمة وخطباء، ومفتشون) ومنا من يعمل بالتدريس بقطاع المعاهد الأزهرية، ومنا من لا يعمل (عاطل يحمل الماجستير والدكتوراه).

يضيف: إننا طلاب حق مشروع، ولا نطالب بأكثر منه، فكم من ناظر لنا ما بين مشفق علينا مما وصل به حالنا بعد الجد والاجتهاد لطلب العلم، وبين شامت يقول: بماذا استفدتم من سهر الليل وتعب النهار، والنتيجة: لا شيء.

يشير إلى أن مطالبهم تتلخص فى التعيين بجامعة الأزهر الشريف كأعضاء هيئة تدريس. ومنا من لا يريد العمل بالجامعة بسبب تقدم سنه ويريد تحسين وضعه الإداري والمالي ليشعر بقيمة الدرجة العلمية التي حصل عليها، حتى لا يتساوى بمن لم يحصل على درجة علمية مثله, ولذلك نقترح توفير الدرجات المالية الخاصة بالتعيين للحاصلين على تلك الدرجات، والتسكين على الدرجات الخالية الموجودة بالكليات المستحدثة بالجامعة وهي كثيرة العدد .أسوة بتوفير الجامعة لأكثر من ستة آلاف درجة للمعيدين بقرار مخالف للوائح الجامعة والقانون في تعيين المعيدين, وأن يتم التعيين على مراحل محددة بجدول زمني معلوم للجميع. على أن يصدر قرار مجمع بالأسماء مرتبة حسب أولوية مباشرة العمل، وأن يبدأ التعيين بتسكين المرحلة الأولى فورا إثباتا لحسن النوايا، والإعلان عن مواعيد تسكين باقى المراحل, وأن يتم التعيين بالأمر المباشر من شيخ الأزهر باعتباره المسؤل عن شؤون الأزهر الشريف، دون الاحتكام لنشر إعلانات، أو تشكيل لجان فحص للرسائل العلمية، والاكتفاء بتقارير أعضاء لجنة المناقشة والحكم على الرسالة .وإلغاء انتدابات الأساتذة بأكثر من كلية من كليات الجامعة. وأن يتفرغ عضو هيئة التدريس الذي يصل لسن التقاعد للتدريس للدراسات العليا والإشراف والمناقشة للرسائل العلمية، وتحكيم أبحاث الترقية للأساتذة المساعدين والأساتذة بالجامعة, وتطبيق نظام الجودة بنظمه الكاملة على جميع العاملين بجامعة الأزهر الشريف.

يشير الدكتور خالد غانم إلى أن الفقرة الثانية من المادة "2" من قانون مشيخة الأزهر, ينص على أن الأزهر هيئة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية مقرها القاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعا لها فى عواصم المحافظات فى مصر أو فى دول العالم تحقيقا لأهدافها العالمية؛ بما فى ذلك إنشاء المعاهد والمراكز الإسلامية والبحثية والكليات الجامعية، وتكفل الدولة استقلال الأزهر، كما تكفل الدعم المادى المناسب له ولجامعته وكافة هيئاته .ويمثل الأزهر المرجع النهائى لمصر ولغيرها من دول العالم فى كل ما يتعلق بشئون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة.

مضيفا ان المادة "5"  تنص على أن يعامل شيخ الأزهر معاملة رئيس مجلس الوزراء من حيث الدرجة والراتب والمعاش وكافة المزايا, فيما تنص المادة "8" على أن يشمل الأزهر الهيئات الآتية: المجلس الأعلى للأزهر, وهيئة كبار العلماء, ومجمع البحوث الإسلامية, وجامعة الأزهر, وقطاع المعاهد الأزهرية. كما تنص المادة"9" على أن يكون للأزهر مجلس أعلى يسمى المجلس الأعلى للأزهر برئاسة شيخ الأزهر وعضوية كل من: وكلاء الأزهر, ورئيس جامعة الأزهر, ونواب رئيس جامعة الأزهر, واثنين من أعضاء هيئة كبار العلماء تختارهما الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد, واثنين من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية يختارهما مجلس المجمع لمدة سنتين قابلة للتجديد , والأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر, ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية, ووزراء الأوقاف، والعدل، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والمالية، والخارجية، أو من يمثلهم ممن لا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة، ترشحه الوزارة المعنية ويصدر بتعيينه قرار من شيخ الأزهر.

يضيف غانم: إن المادة "9" مكرراً, تنص على أن تكون للأزهر موازنة سنوية مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية وتنتهى بنهايتها، وتعد وفق قانون الموازنة العامة للدولة وفى ضوء القواعد المالية العامة المعمول بها, ويتولى المجلس الأعلى للأزهر فور اعتماد الموازنة العامة للدولة توزيع الاعتمادات بما يحقق مبدأ التكافؤ بين الجهات والقطاعات التابعة لموازنة الأزهر وبما لا يمس الاستقلال المالى لجامعة الأزهر, ويباشر المجلس الأعلى للأزهر السلطات المخولة لوزير المالية فى القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة الأزهر فى حدود الاعتمادات المدرجة لها,  كما يباشر شيخ الأزهر السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة, وتسرى على موازنة الأزهر والحساب الختامى لها فيما لم يرد به نص فى هذا القانون أحكام القوانين المنظمة للموازنة العامة والحساب الختامى.

يؤكد غانم أن تلك المواد تعطى شيخ الأزهر الحق فى تعيين كافة الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه بدون الرجوع للحكومة, أى أن سلطة التعيين فى يده هو شخصيا وليس فى يد أحد غيره, فلماذا يرفض إصدار قرار التعيين؟

تضيف الدكتورة منيرة السروجى: لقد تم تعيين 129من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه من العاملين فى الجهاز الإدارى بجامعة الأزهر, بقرار من شيخ الأزهر, وبدون إعلان حتى يمكن لجميع الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه التقدم لشغل تلك الوظائف.

من جانبها تناشد الدكتورة أسماء فتحى شيخ الأزهر ورئيس جامعة الأزهر بتوفير أماكن لهؤلاء الباحثين الشباب, واحلالهم محل الأساتذة الذين تخطوا السبعين أو تعلن الجامعة عن إغلاق باب التسجيل للماجستير والدكتوراه والإكتفاء بالشهادة العليا, ولتعلن إدارة الجامعة أنها أفلست علميا!! مشيرة إلى إنه سوف يحسب فى تاريخ شيخ الأزهر إنه منذ تولى رئاسة الجامعة فى 2003 وإلى الآن, وحتى بعد توليه مشيخة الأزهر توقفت إعلانات شغل وظائف بالجامعة إلا للمحظوظين فقط!!.

يقول الدكتور إسلام عبد الوهاب: نحن مجموعة من المنتسبين شرفا لمؤسسة الأزهر الشريف قلعة العلم وحصن العلماء في العالم الاسلامي، من الله علينا وحصلنا فيها على أعلى الدرجات العلمية، والكل يعلم علم اليقين قدر الصعوبة الموجود في الدراسات العليا بالأزهر ونظامها، ومن  حقنا التعيين بالجامعة لمواصلة العمل البحثي، خاصة فى ظل إنشاء عدد كبير من الكليات المستحدثة في جامعة الأزهر والتى تعمل بدون هيئة تدريس خاصة بها وتعتمد على الأساتذة المنتدبين, فلماذا لا يتم إلغاء الانتداب وتعيين الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه وتسكينهم فى تلك الدرجات؟

يؤكد عبد الوهاب إنه إذا لم تحل تلك القضية وديا سيتم تصعيد الأمر للقضاء, وسوف يكون من بين حيثييات الدعوى: ماهو سبب تعيين 6033 معيد مع إن  شيخ الأزهر يتعلل بعدم وجود درجات, وما سبب تعيين 129 من العامليين بالجامعة من الحاملين للماجستير والدكتوراه, بدون إعلان رغم أننا كنا من أوائل الدفع قبل 2003 , وماذا تم بشأن الخطاب الموجه لأمين عام جامعة الأزهر بتاريخ 15/12/2011 والخاص بتعيين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه من العاملين في الجامعة والغير عاملين بها؟.

يضيف: لماذا يتعامل شيخ الأزهر وجامعة الأزهر مع العلم والعلماء والعلماء ورثة الأنبياء بهذا الشكل؟ ولماذا فرضت الرسوم الظالمة على طلبة الأزهر وفرضت على طلبة الدرسات العليا وطلبة الماجستير والدكتوراه, مصاريف غير تعليمية, والمقصود بالمصاريف غير تعليمية.

كان حسين خالد وزير التعليم العالي، أكد أن قانون الجامعات الحالي يُعد عائقًا أمام حل مشكلة الطلاب الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه. مشيرًا إلى أن هذا القانون يجب تغييره أو تعديله، بما يناسب الظروف الحالية لحل العديد من المشاكل التى تواجه الطلاب مطالبا بإعادة هيكلة النظام الإداري في الجامعات، لكي تستوعب العديد من الطلاب الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، موضحًا ضرورة التوسع في الجامعات الحكومية والخاصة، بحيث تلتزم بتعيين عددا معينا من "الحاصلين على الدرجات العلمية الكبيرة".

 من جانبه، قال صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه سيقوم بدراسة هذا الموضوع وبجدية تامة، مشيرًا إلى أنه سيقوم، بحصر جميع الدرجات الخالية داخل المراكز البحثية بمصر، لتسكين الحاصلين على "الماجستير والدكتوراه" داخل المراكز البحثية التي يوجد بها أماكن شاغرة في مصر.

كان مجلس الشعب، ناقش مشكلة الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه، والذين لا يجدون درجات للتعيين بها في الجامعات أو خارجها أو داخل المراكز البحثية المصرية، وُيقدر عددهم بعدة آلاف.