هذه مخططات الإسلاميين لمصر فمتى تتم محاكمتهم؟

هذه مخططات الإسلاميين لمصر فمتى تتم محاكمتهم؟

مرسى: عزل كل من صوت لشفيق وإعلان الحرب على إسرائيل وطرد الشيعة من مصر واستتابة النصارى وغلق ماسبيرو  

إخوان مصر يعيدون تجربة إخوان غزة "حماس"

لماذا يحتفل مواطنو دولة بفوز مرشح دولة أخرى؟

كتب محمود خليل:

تساءل كثيرون عن سبب مهاجمتى للإخوان "المتأسلمين", بعدما كنت مؤيدا للتيار الإسلامى, وربطوا بين انتقادى للكنيسة و"هجومى" على شنودة, مدعين أننى اناقض نفسى!!

إذا كان لدى التيار الإسلامى أم من يتحدث باسمه أو من ينتمى إليه, ذرة من فكر, لتبينوا أنه لا يوجد تناقض بين هجومنا أو انتقادنا لشنودة والكنيسة, وهجومنا أو انتقادنا للتيار الإسلامى ممثلا فى الإخوان والسلفيين, ولن يجدوا أيضا تناقضا لهجومى على التيار العلمانى أو ما يمثله مثل جماعة "6 إبريل الإخوانية الصهيونية, وجماعة كفاية, وجماعة التغيير, وجماعة الاشتراكيين الثوريين, وغيرها, فكل هذه التيارات أو الجبهات أو الجماعات انتقدها أو أهاجمها حينما وجدنا أن كل توجهاتها تصب فى غير صالح مصر والمصريين, فقد هاجمت شنودة وبعنف نقدى بالقلم, وليس عنفا بالسلاح, لأننى كنت أراه محرضا على الفتنة الوطنية –وليست فتنة طائفية حسب مايردده الإعلام- وأنه كان يسعى بلا كلل لشق الصف المصرى, ويتعاون مع دول أجنبية على رأسها أمريكا, للضغط على الرئيس مبارك والحكومة المصرية من أجل مصالح شخصية له, ومصالح ضيقة للمسيحيين, دون أن يضع فى الاعتبار مصلحة مصر التى كان يتغنى بها كذبا, وأوضحت بالدليل والمستندات أنه ومنذ الأربعينيات من القرن الماضى, كان يعمل على هدم الدولة المصرية, ليكون هو رأس هذه الدولة سابحا ضد التاريخ والواقع, وإذا نظرنا اليوم فسوف نجد إختفاء كامل وتام لحالة الاحتقان التى كانت تشهدها الساحة المصرية بين المسلمين والمسيحيين, حتى أن من كان يدعى أن نظام مبارك كان هو السبب فى هذا التوتر, نرد عليه بقولنا أنه ومنذ وفاة شنودة لم تحدث حالة توتر واحدة, فلماذا اختفى هذا الاحتقان بإختفاء شنودة؟.. الإجابة أنه كان هو الداعم والداعى الرئيسى له, لخدمة كما قلنا أغراض شخصية, ولتحقيق أهدافا مخابراتية, ومكاسبا لطائفته على حساب الوطن.

أما التيار الإسلامى فقد كتبنا من قبل عشرات المقالات التى تدافع عن إسلامية الدولة, ودافعنا عن الإخوان والسلفيين فى أوج عهد مبارك, وعرضنا أنفسنا للاعتقال أو السجن, لأننا كنا نعتقد أنهم على حق, وأنهم سيطبقون شرع الله تعالى بصورته الصحيحة والحقيقية, كما أنزلت على رسولنا الحبيب صل الله عليه وسلم, كما تعاطفنا مع الإخوان الذين سجنوا وعذبوا فى عهد عبد الناصر, ولكن تبين لنا بالتجربة أنهم تجار دين, حسب ما أكد عبد الناصر والسادات ومبارك ومن قبلهم الملك فاروق, وهو ذات الرأى الذى اختلفت فيه مع والدى رحمة الله عليه, والذى حذرنا منهم, ووصفهم بأنهم تجار دين وخونة ويقولون ما لايفعلون, ولكننى لم أخذ رأيه على محمل الجد, ودافعت عنهم, حتى كان انتخابهم فى مجلس الشعب الأخير بعد اضطرابات يناير, والحمد لله أننا لم نشارك فى دخولهم المجلس فقد أبطلت صوتى بإلهام من عند الله تعالى.

لقد استغل الإخوان وجودهم فى البرلمان وأرادوا تغيير معالم الدولة, فى أسرع وقت ووجدناهم يشعلون الخلافات بينهم وبين جميع مؤسسات الدولة, فقد وجدناهم يثيرون الخلافات مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة والجيش ثم وزارة الداخلية ويريدون حل الجيش والشرطة, وإعادة تكوينهم من جديد, وعندما فشلوا طالبوا بأن تكون لهم "كوتة" فى الجيش والشرطة, وأثار المنتمون للتيار الإسلامى فى الجيش والشرطة مشكلة إطلاق اللحية رغم مخالفتها للتعليمات العسكرية –وهى ليست فريضة إسلامية حتى يتم التمسك بها- ولم ندر كيف يطلق الضابط أو العسكرى فى الجيش والشرطة لحيته وعلى أى مذهب, هل على الطريقة السلفية, أم على الطريقة الإخوانية, وهل يتم قص الشارب أم يتم إطلاقه, وكم ستكون طول اللحية؟.. وكلها خلافات قد تنشأ بين الملتحين فى كلا الجهازين, مما ينذر بخلافات حادة بين المنتمين للجهازين؟

لم يقتصر البرلمان على ذلك بل أصدر قانون العزل السياسى الذى تم تفصيله على شخصين فقط هما الللواء عمر سليمان والفريق أحمد شفيق رغم أنه كان الأجدر بهم إن كانوا يريدون قانونا كهذا أن يشمل العزل جميع من شغل منصبا عاليا فى عهد مبارك خلال الأعوام العشرة الأخيرة من حكمه مثلا, وأن يشمل القيادات العليا فى الحزب الوطنى الديمراطى, ومن بينها أعضاء لجنة السياسات, ولكنهم استثنوا الأخيرة لأنه كان سيطال بعض الرموز التى تؤيد الجماعة ولعبت دورا فى دخول الإخوان إلى المجلس وساهمت فى التآمر على مصر قبل وبعد 25 يناير 2011, ومنهم عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب السابق وعضو لجنة السياسات السابق, ولذا كان من الطبيعى أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها بعدم دستورية هذا القانون التفصيل الذى جاوز فى تفصيله كل قوانين "الترزية" منذ نشأة البرلمان المصرى فى القرن قبل الماضى.

كما أصدر البرلمان "الإخوانى" قانونا أخر أكثر خطورة وهو قانون العفو السياسى الذى يسمح بالعفو عن جميع من ارتكب جرائم سياسية فى حق الوطن, وحددوا بداية التاريخ بـ 6 أكتوبر 81 وهو التاريخ الذى اغتالوا فيه الرئيس الراحل أنور السادات, وحتى تاريخ صدور القانون وهو ما يعنى العفو عن قتلة الرئيس السادات وكل من قام بعمليات إرهابية مثل تفجيرات طابا والأقصر والتحرير والسيدة عائشة والحسين, وكل عمليات الاغتيال السياسى ومنها اغتيال رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب الأسبق, كذا كل من قام بمحاولات اغتيال مثل التى تعرض لها الدكتور عاطف صدقى, ومحاولات اغتيال مبارك الـ 16 التى إعترفت بها قيادات الإخوان المسلمين, والذين يجب تقديمهم للمحاكمة بهذه التهمة, فإعترافهم مسجل, ولا يحتاج إلى دليل, خاصة أنهم إعترفوا بأن جماعات إرهابية مثل حماس وحزب الله اللبنانى ساعدتهم فى تنفيذ تلك العمليات, أى أنهم تعاونوا مع جهات أجنبية معادية لمصر فى تنفيذ مؤامراتهم الارهابية للنيل من استقرار وأمن مصر.

بخلاف القوانين المشبوهة التى أرادوا تمريرها وبسرعة غريبة, كانت تجاوزاتهم فى حق الوطن والمواطن ومنهم كذبهم بشأن دخولهم انتخابات مجلس الشعب والشورى, ثم انتخابات رؤساء اللجان بالمجلسين, ثم انتخابات الرئاسة, وكذا المخالفات الأخلاقية مثل النائب "البلكيمى" الذى تزوج من إحدى الراقصات, وقام بعمل عملية تجميل لأنفه وادعى أنه اختطف, وأيضا النائب السابق "على ونيس" نائب الفعل الفاضح الذى ضبط بارتكابه فعلا فاضحا داخل سيارته فى بنها, والغريب أن كل منهما أدعى أن الأمن يريد تشويه صورته لدى أبناء الدائرة, كما أدعى كليهما أن من يهاجمهما يهاجم الإسلام!!, ويحاول تشويه صورة الإسلام, ولا ندرى ما صلة الإسلام بهذه النماذج الشاذة التى تتاجر بالإسلام, والإسلام منها براء.

لم يترك البرلمان فرصة لمهاجمة باقى مؤسسات الدولة ومنها النائب العام والنيابة العامة, ومؤسسة القضاء, والمحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدراية العليا, ومحاولاتهم تفكيك تلك المؤسسات, وحرقها مثلما حرقوا المحاكم وأقسام الشرطة ومديريات الأمن أثناء وبعد 25 يناير 2011 لتقويض كافة مؤسسات الدولة لتصبح مصر ساحة مباحة لهم يفعلون بها ما يريدون دون رقيب أو حسيب.

الغريب أيضا أن يخرج محمد مرسى "عبد المرشد" بتصريح غريب عقب انتخابات الرئاسة ليصف من أعطى صوته للفريق شفيق بأوصاف يعف عن ذكرها اللسان, بسبب بذاءتها, ويتوعدهم أن يسحقهم بالأحذية بعد فوزه فى الانتخابات, التى أذاع وأشاع أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سوف يزورها لصالح شفيق, والحقيقة ظهرت أثناء الانتخابات إذ قام أنصار الإخوان بتسويد بطاقات الاقتراع بعد سرقتها من المطابع الأميرية كما أن عددا من الموظفين التابعين للإخوان والذين كانوا يشرفون على اللجان قاموا بتسويد بطاقات أخرى لصالح مرسى, الذى استبق إعلام النتائج بصفة رسمية وأذاع فجرا فوزه بالرئاسة رغم أن أصوات القاهرة لم يتم فرزها بالكامل, كما أن العديد من المحافظات لم تكن أصواتها تم فرزها أيضا, وهو ما يذكرنا بما قامت به حركة حماس الإرهابية, حينما قامت بطرد أعضاء فتح من غزة وقتلت بعضهم وسجنت أخرين, وأعلنت أنها السلطة الحقيقية فى غزة, ثم أعلنت استقلالها عن الضفة, وانقلبت على سلطة أبو مازن المنتخبة, وهو ما يفسر لماذا خرج أعضاء حماس فى ذات اليوم يوزعون الحلوى ابتهاجا بإعلان مرسى فوزه بالرئاسة, ولأول مرة نرى شعبا يحتفل بفوز رئيس فى دولة أخرى, ولكن العجب سوف يزول إذا علمنا أن مرسى وعد الفلسطينيين بفتح الحدود مع مصر وتوطينهم فى سيناء, ومعاملتهم معاملة المصريين فى كافة أرجاء مصر, وإعطائهم الجنسية المصرية, فى حين ذكر محمد بديع مرشد الإخوان "الشياطين" أنه سوف يعلن الخلافة الإسلامية من القدس, وتساءلنا وقتها كيف سيتم ذلك؟ هل سيحارب إسرائيل؟ وبأى جيش سوف يحاربونها, هل بالجيش المصرى الذى حرق مدرعاته وقتل جنوده وضباطه وأهان قياداته, أم سيحاربه بالجيش الإخوانى الذى أعلن عنه خيرت الشاطر والمكون من 18 ألف جندى إخوانى, أكد أنهم جاهزين للإستيلاء على قصر الرئاسة إذا أعلن فوز الفريق شفيق بالرئاسة, أم أنه يجرى تفاوضا مع الصهاينة ليعطوه القدس مجاملة لهم, لأنهم أسقطوا مبارك وحققوا حلم حياتهم بالانتقام منه بسبب دوره فى حرب أكتوبر, أم أن أمريكا سوف تتوسط بينهم وبين الصهاينة ليحصلوا على القدس مقابل احتلالهم لمصر؟ أسئلة عديدة ومريرة لم نجد لها إجابة سوى أن من يبحث عن عاصمة لمصر بخلاف القاهرة, أو من يجعل من القاهرة مجرد إمارة أو ولاية تابعة لعاصمة أخرى حتى لو كانت عاصمة الخلافة سوى أنه خائن.

على أية حال فقد أصدرت المحكمة الدستورية حكمها ببطلان –وليس حل – مجلس الشعب لأن الأساس فى القانون الذى أجريت على أساسه الانتخابات باطلة دستوريا, وعلى ذلك يكون المجلس باطلا, وأنه يكون كالعدم, وكأنه لم يكن, رغم أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة حذر من بطلانه عندما طالب به الإخوان من مسألة الثلث والثلثين غير أن الإخوان أصروا على ذلك, وهذا ما يفسر أنه تم "حل" المجلس من قبل المحكمة الدستورية وفورا وبالإعلان, ودون انتظار, لأن البطلان شاب القانون الذى أجريت على أساسه الانتخابات منذ البداية وبالتالى فلا يحتاج إلى رفع دعاوى أمام المحكمة الإدارية العليا, مثلما تم عامى 84 و87 , مما يدل على غباء الإخوان السياسى, والغريب أنهم يحاولون الدخول إلى المجلس رغم ذلك, بل ويطالبون بعقد جلساته فى التحرير, ويخرج مرسى "عبد المرشد" ليعلن أنه سوف يعيد البرلمان إذا فاز فى الانتخابات, متحديا سلطة القضاء وضاربا عرض الحائط بأحكامه, فهل يصلح من هذا الشخص أن يؤتمن على مصر, وهو يضرب القضاء فى مقتل, ولم يستطع أى من الرؤساء السابقين أن يفعل ذلك رغم قوتهم وجبروتهم, وإذا فعل ذلك فيجب أن يحاكم بتهمة الخيانة العظمى!!!.

لهذه الأسباب وغيرها هاجمنا وانتقدنا التيار الإسلامى الذى كان سيدخل مصر نفقا مظلما, خاصة بعد أن علمنا المخطط الذى كشف عنه المنتمين إليه من أنهم سوف يحكمون مصر مثل حكم طالبان لأفغانستان, أى أنهم سوف يوصلوننا إلى احتلال أمريكى لا ريب, وهذا بالطبع سيكون باتفاق إخوانى أمريكى صهيونى, مثلما حدث فى أفغانستان من اتفاق بين القاعدة وطالبان من ناحية وبين أمريكا وإسرائيل وإيران من ناحية أخرى, وعلينا أن نتذكر أن الخطة الأمريكية التى وضعت عام 97 تقضى باحتلال مصر عام 2015, والتمهيد لها بما يسمى بالفوضى الخلاقة التى رفضها مبارك, وتحدى بوش الصغير فى شرم الشيخ, حينما عارضها وانسحب من المؤتمر أثناء إلقاء بوش لكلمته, وجدد رفضه لها, فى القاهرة حينما التقت به كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة, ومنذ ذلك الحين يتم الترتيب والتعاون بين الإخوان وأمريكا لإسقاط مصر قبل إسقاط مبارك, ولكن لأن مبارك كان العقبة التى تقف فى وجه هذا المشروع الشرق أوسطى الجديد الذى تتزعمه إسرائيل كان يجب التخلص من مبارك أولا وبأيدى مصرية, مثلما تخلصوا من السادات بأيدى مصرية, تقف خلفها وتحركها أيادى صهيونية, وهكذا تحالف الإخوان مع الأمريكيين والصهاينة وسقط مبارك, ولكن الحمد لله تعالى أن الجيش الذى بناه مبارك لم يسقط –ولن يسقط بإذن الله تعالى- واستطاع حماية مصر من الإخوان "الشياطين", وأوقف أحلام الأمريكان والصهاينة, على الأقل إلى فترة ما.

أما المخطط المشبوه الذى أعده الإخوان بالمشاركة مع التيار السلفى فيقضى بمايلى:

* تطبيق فورى لشرع الله وإيقاف العمل بجميع القوانين الوضعية وإيقاف العمل بالقضاء حاليا إلى أن يتم وضع دستور إسلامى خالص.

* قطع العلاقات مع إسرائيل وإعلان الحرب إن تطلب الأمر ذلك والجيش الإسلامى موجود من خيرة شباب الإخوان والسلفيين مستعدين للتضحية من أجل مصر.

* طرد الشيعة والبهائيين بعد استتباتهم والتعامل مع النصارى كما أمر الله وإلزام الصوفيين ببعض التعليمات والبعد عن الدجل والشعوذة لإتقاء للفتنة.

* لقد عانى الإسلاميون من ويلات النظام السابق وليس كثير عليهم أن تخصص الدفعات القادمة ولمدة عشر سنوات لكليات الشرطة وجميع الكليات العسكرية لشباب الإسلاميين سلفيين وإخوان.

* وقف جميع برامج التوك شو فورا لأنها مصدر الفتن.

* تشريع فورى بفرض الحجاب على الفتيات وإنشاء هيئة شرعية للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

* تعيين الشيخ حازم أبو إسماعيل رئيسا للوزراء والشيخ صفوت حجازى وزيرا للأوقاف والشيخ محمد حسان شيخا للأزهر الشريف والشيخ خالد عبد الله وزيرا للإعلام وغلق مبنى ماسبيرو مؤقتا حتى يتم تطهيره وإطلاق القنوات المصرية الإسلامية حسب شرع الله دون إسفاف أو تبرج.

* عمل حصر ببيانات كل من صوت لشفيق من أجل عزلهم من الوظائف العامة.

هذا هو المخطط الذى سيفعله مرسى, فهل هذا رئيس سوف يحافظ على استقرار مصر والمصريين؟