وقفة احتجاجية الأحد المقبل أمام النقابة:
الصحفيون يريدون إلغاء المجلس الأعلى للصحافة
عضو المجلس يحصل على 18 ألف جنيه عن حضوره جلسة واحدة فى الشهر!!
وزارة المالية تحصل على 300 مليون جنيه سنويا من الصحفيين وترفض منحهم مليونا!!
المعاشات والعلاج والأنشطة مهددة بالتوقف بسبب عجز سنوى قدره 13 مليون جنيه
كتب محمود خليل:
ينظم الصحفيون الأحد المقبل وقفة احتجاجية يطالبون من خلالها بإسقاط وإلغاء المجلس الأعلى للصحافة, ونقل اختصاصاته وميزانيته إلى نقابة الصحفيين, لضمان استمرار صرف بدل المراجع, وصرف بدل التعطل عن العمل لمئات الصحفيين فى الصحف الحزبية الذين لم يحصلوا على رواتبهم منذ أكثر من عام, بسبب إغلاق صحفهم أو بسبب تعثرها المالى.يطالب الصحفيون أيضا فى وقفتهم بوقف واسترجاع المكافآت الشهرية التى يحصل عليها كل عضو بالمجلس, حيث تبين أن كل عضو يحصل على 18 ألف جنيه فى الشهر عن جلسة واحدة يعقدها المجلس كل شهر!!
يطالب المحتجون أيضا بضم أرصدة المجلس إلى ميزانية النقابة التى تعالى عجزا شديدا تجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأعضاء خاصة لأصحاب المعاشات والحالات الخاصة والتدريب مشيرين إلى وجود أكثر من مليونى جنيه بأرصدة المجلس مخصصة لحالات الكوارث والطوارىء لا يستفيد منها الصحفيون.
يؤكد الصحفيون على أن حل مجلس الشورى كان يجب أن يحل بالتبعية المجلس الأعلى للصحافة ولكن أعضائه ظلوا فى مناصبهم يحصلون على المكافآت الشهرية رغم عدم عقده لأى جلسات والأغرب أن يتم صرف 4 آلاف جنيه مكافآة للعاملين به حسب مركز سواسية لحقوق الإنسان!! فى حين أن مئات الصحفيين العاملين بالصحف الحزبية لا يجدون راتبهم ولا يجدون عملا وكثير منهم لا يجد قوت يومه أو ما ينفقه على أسرته.
يذكر أن النقابة تحصل على دعم سنوي من وزارة الإعلام بلغ العام الماضي 5.1 مليون لصندوق المعاشات و1.5 مليون جنيه لمشروع العلاج و1 مليون لأنشطة النقابة المختلفة من دفع مرتبات وكهرباء ومياه وصيانة ومصايف, أي بإجمالى سنوي 7.6 مليون جنيه, ورغم ذلك الدعم فإن الحسابات المالية لأنشطة النقابة ومشروع علاج الصحفيين وصندوق معاشات الصحفيين تعاني من العجز المالي.
كان ممدوح الولى نقيب الصحفيين أكد أن تهديد شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير, بسحب أرض النادي الاجتماعي بمدينة نصر والبالغ مساحتها 49 ألف متر, مع عدم سداد النقابة أقساط تلك الأرض السنوية لسبع سنوات ماضية, دفع النقابة مضطرة لاقتراض 5.8 مليون جنيه من أرصدة مدينة الصحفيين في السادس من أكتوبر مؤقتا, ودفعها لشركة مدينة نصر حتي لا تضيع أرض النادي, مشيرا إلى أن قيام "الثورة" قلب الموازين, وأصبحت مسألة إعادة مستحقات حاجزي مدينة الصحفيين في السادس من أكتوبر أمرا صعبا, مؤكدا أن مدينة الصحفيين عليها أقساط ربع سنوية بلغت قيمتها حتي الآن3.7 مليون, بخلاف2.5 مليون جنيه أقساط أخري مستحقة خلال الشهور المتبقية من العام الحالي. مما يتسبب في احتساب غرامات تأخير لجهاز السادس من أكتوبر, إلي جانب عدم استطاعة النقابة دفع ما عليها من حساب أرض مصيف بالوظة البالغ مساحتها مليون متر مربع, منذ عام 2001 وحتي الآن والبالغ مليوني جنيه بدون احتساب غرامات التأخير.
أشار الولى إلى أن النقابة تحتاج حاليا إلي 13.5 مليون جنيه, بخلاف ما تحصل عليه بالفعل من وزارة الإعلام والبالغ 7.6 مليون جنيه, وحتي في حالة استطاعة تسوية العجز خلال العام الحالي, فإن العجز الجديد المتوقع خلال العام المقبل يبلغ حوالي 6 ملايين جنيه, لحسابات الأنشطة ومشروع العلاج وصندوق المعاشات وقسط أرض النادي الاجتماعي السنوي, مع توقع استمرار نفس مقررات دعم وزارة الإعلام للنقابة وهو ما يعوق عمليا إمكانية رفع قيمة معاش النقابة الحالي والبالغ أربعمائة جنيه شهريا.
طالب الولى بعدم الاعتماد علي الحكومة فقط لتحقيق الاستقرار المالي للنقابة, مشيرا إلى انه سوف يسير في ثلاثة مسارات أولها: تعظيم موارد النقابة الحالية والتي تتضمن اشتراكات العضوية, والدمغة الصحفية ونسبة الواحد بالمائة علي إعلانات الصحف, وتأجير أكشاك الصحف التابعة للنقابة وتأجير قاعات النقابة ومسرحها ورسوم الخدمات المختلفة بالنقابة, أما
الثاني فيتم من خلاله البحث عن موارد جديدة للنقابة لا تقتصر فقط علي الموارد التقليدية مثل اقامة المباريات والحفلات الترفيهية وقبول التبرعات, والتوظيف الإعلاني لأكشاك بيع الصحف التابعة للنقابة الحالية أو الأكشاك المستجدة مع التوسع في إقامة تلك الأكشاك, لكنها تمتد إلي الاستفادة بطوابق النقابة الثلاثة الشاغرة منذ عام 2002 وحتي الآن, وكيفية تحويل الأراضي التابعة للنقابة من مصدر إرباك وتكلفة مستمرة لسنوات إلي مصدر إيراد حالي, وهو أمر يحتاج إلي الاستعانة بالخبراء العقاريين والاقتصاديين, طارحا فكرة تأجير شريط من أرض النادي الاجتماعي الواقع علي طريق القاهرة السويس, لمحطات الخدمة ومعارض السلع أسوة بما تقوم به أندية الزمالك والترسانة من إنشاء محلات بأسوارها, وكذلك فتح المجال للمشاركة مع جهات أخري, كهيئة الأوقاف أو البنك الأهلي أو الشركات العقارية للتعاون في حل مشكلة مصيف بالوظة.
يضيف الولى: المسار الثالث سيتم فيه خفض النفقات وترشيدها, مثل صرف المعاشات عن طريق كروت الائتمان مما يوفر 190 ألف جنيه, موزعة حاليا بين هيئة البريد رغم وجود مكتبها بمقر النقابة وبين البنك الأهلي, كذلك تحمل النقابة صيانة وتجديد أثاث مطعم النقابة والكهرباء الخاصة به دون الحصول علي أي مقابل إيجاري منه, مشيرا إلى أهمية الاستعانة بشركات رأس المال المخاطر المتخصصة في علاج الشركات المتعثرة, للخروج بحلول عملية لجميع القطاعات داخل النقابة, وتحويل أراضي النقابة في الاسكندرية والموجودة علي الكورنيش مباشرة, وبالوظة علي ساحل البحر المتوسط ومدينة نصر أمام فندق ميراج من مصدر إرباك مالي, إلي مصدر للتدفقات المالية, كي تساهم في حل مشاكل العجز المزمن في حسابات النقابة.
إذا كان هذا ما يطمح إليه النقيب ومجلس النقابة فإن الصحفيين يطالبون الحكومة باسترداد حق النقابة فى دمغة نشر الإعلانات التى تحصل عليها وزارة المالية دون أن تستفيد النقابة منها كما لا يحصل الصحفيون منها على أى جنيه بينما يظل وزراء المالية يماطلون فى رفع قيمة بدل المراجع, ويؤخرونه رغم إنه صار مكونا أساسيا من مكونات دخل الصحفيين خاصة صحفى الصحف الحزبية, بل أن فئة ليست بالقليلة تعتمد اعتمادا كليا على البدل لتسيير حياتهم والانفاق على اسرهم.يطالب الصحفيون أيضا بأن يكون التصريح لتراخيص الصحف الأجنبية من حق النقابة وليس وزارة الإعلام, ورفع بدل المراجع إلى 1500 جنيه شهريا وزيادته سنويا بنسبة 25 بالمائة لمواجهة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار, مشيرين إلى أن هذا المبلغ من حقهم ولا تمن عليهم الحكومة به, ولا تتجبى به عليهم وزارة المالية حيث يصل ما تحصل عليه الحكومة من "جيب" الصحفيين لأكثر من 300 مليون سنويا وهى قيمة التمغة الصحفية على الإعلانات التى تنشرها الصحف والمجلات, وتحصل عليها الوزارة بدون وجه حق!!, مطالبين بأن يخصص للنقابة ثلث هذا المبلغ سنويا للانفاق على أنشطة النقابة, ورفع مستوى معيشتة الصحفيين, بعد ان صار دخل الصحفى فى ذيل رواتب أعضاء النقابات المهنية الأخرى, مثل الأطباء والمهندسين والقضاة وغيرهم, بعد أن كان الصحفى يحصل على أعلى راتب بين كل هؤلاء.
أكد الصحفيون إنهم يدافعون عن حق الوطن والمواطن ولم يستغلوا الفرصة للاعتصام والاضراب وغلق الطرق مثل باقى الفئات للمطالبة بحقوقهم ولكن حان الوقت ليستردوا حقوقهم المسلوبة بعد أن حصلت كل قطاعات الدولة على حقوقهم كاملة ولم يتبق سوى الصحفيون, مؤكدين إنه إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم سيتم التصعيد تدريجيا حتى يتم الحصول على حقوقهم المسلوبة والمنهوبة.
