طرح رؤيته السياسية والاقتصادية لانقاذ البلاد
حزب الاتحاد يحذر من انهيار مصر ويدعو للاهتمام بالملف الاقتصادى
الحزب يؤيد تقصير الفترة الانتقالية بشرط تسليم السلطة لمؤسسات دستورية
كتب محمود خليل:
طالب حزب الاتحاد كل القوي السياسية بضرورة التركيز علي الملف الاقتصادي بعد الخسائر المتوالية للبورصة وارتفاع عجز الموازنة, وضعف الاحتياطي النقدي الاجنبي, وتوقف السياحة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها مصر, مما تسبب فى هروب الاستثمارات من مصر والذي إعترف به الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة الانقاذ الوطني وأكد فيه أن الوضع الاقتصادي أخطر بكثير مما يتصوره أحد, حيث وصل عجز الموازنة إلي وصل 134 مليار جنيه, ومن المتوقع أن يصل إلي 160 مليار جنيه, فى حين وصلت مديونية قطاع البترول فقط إلى 61 مليار جنيه.
أكد الحزب في بيانه علي أهمية عدم الانشغال فقط بالحديث عن موعد انتخابات الرئاسة والدستور ونتائج الانتخابات وغيرها، دون الحديث عن الوضع الاقتصادي، مطالبا بتكاتف الجميع لتحقيق هذا الهدف حتى يشعر المواطن المصرى بنتيجة "الثورة" وثمارها فى ظل شارع آمن ودوران عجلة الإنتاج وتقدم الاقتصاد فى الوقت الذى تتقدم فيه العملية السياسية الديمقراطية بخطى حثيثة بدأت بانتخابات مجلس الشعب.
يرى الحزب لعلاج هذا الملف أن برنامجه الاقتصادي مطروح للجميع للاستفادة منه في الخروج من المأزق الذي نعيشه حاليا, من خلال 12 نقطة رئيسية أبرزها النقطة الرئيسية الخاصة بالتغيير الهيكلي في النظام الاقتصادي المصري وخلق مجتمع معرفة مرتبط بالتعليم وبالبحث العلمي وتحديد قاطرة التنمية في مصر وعلاج الترهل الإداري في الدولة ومشروع تنمية ممر خط قناة السويس، مشيرا إلى وجود كل دراسات الجدوي والحلول لعقبات التنفيذ والتمويل مطروحة أمام حكومة الانقاذ الوطني وكل القوي السياسية للاستفادة منها ولتوفير الجهد والوقت حتي نستطيع الوصول إلى دولة ديمقراطية قائمة علي اقتصاد قوي.
أكد حزب الاتحاد تأييده تقديم موعد انتخابات الرئاسة التي دعا لها بعض السياسيين لتقصير الفترة الانتقالية، ونقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة، على أن تتم عملية النقل بعد التأكد من تكوين المؤسسات الدستورية التى تستطيع تسلّم السلطة، وأن تتم الإجراءات بتوافق مع الأحكام الدستورية التي استُفتي عليها الشعب، احترامًا لإرادة الشعب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق