الخميس، مارس 28، 2013

القبض على حلمى سالم رئيس حزب الأحرار السابق


بتهم النصب والاحتيال والتزوير والتدليس

القبض على حلمى سالم رئيس حزب الأحرار السابق

* طارق درويش رئيس الحزب: سالم كان "محميا" من ضباط الأمن الوطنى
* محامى رئيس الحزب السابق يتستر على مديرة الشئون المالية بالجريدة والمطلوب حبسها فى جنحة
* صحفيو الأحرار يتهمون حلمى سالم وهيام رشاد بالنصب والاحتيال
* رئيس الحزب السابق ومدير الشئون المالية استوليا على مرتبات 120صحفيا طوال الأعوام الثلاثة الماضية


 كتب محمود خليل:
حلمى سالم
شهدت قضية حزب الأحرار وجريدة الحزب اليومين الماضيين تطورات مثيرة جدا إذ تم القبض على حلمى رئيس الحزب السابق بتهمة النصب والاحتيال, فيما فشلت عملية القبض على هيام رشاد مدير عام الجريدة ومدير الشئون المالية والإدارية والإعلانات!! بالجريدة!
هذه التطورات تفتح الباب لحصول الصحفيين والموظفين والعاملين بالجريدة على مرتباتهم المغتصبة منذ 3 سنوات من قبل رئيس الحزب ومديرة الشئون المالية, وإعادة إصدار الجريدة التى تصدر بصفة غير منتظمة منذ أكثر من عامين بسبب الإستيلاء على أموال الإعلانات وعمليات النصب التى تتم باسم الجريدة واستغلال مطبعة الجريدة لتحجقيق منافع خاصة لرئيس الحزب السابق وحاشيته.
كانت مباحث قسم شرطة عابدين القت القبض على حلمى سالم رئيس حزب الأحرار السابق, أثناء نزوله من مقر الحزب بشارع الجمهورية عقب صلاة المغرب اليوم 27 مارس 2013 واقتادته إلى قسم عابدين, لتنفيذ عدة أحكام قضائية بالحبس صدرت ضده فى العديد من قضايا الاحتيال والنصب والتدليس.
كان طارق درويش الصحفى, والحاصل على عدة أحكام قضائية باعتباره رئيسا للحزب بدلا من حلمى سالم الذى جلس على مقعد رئيس الحزب مدعوما من جهاز أمن الدولة سابقا –الأمن الوطنى حاليا- تقدم بمذكرة إلى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية للقبض على حلمى سالم لتنفيذ الحكام الصادرة ضده متهما ضباط الأمن الوطنى بالتستر عليه ورفض القبض عليه باعتباره كان "عين" الجهاز داخل حزب الأحرار.
قام وزير الداخلية بالتأشير على المذكرة بعبارة "سرعة القبض على المذكور وتقديمه للعدالة", وهى التأشيرة التى فوجىء بها ضباط مباحث قسم عابدين, فلم يجدوا بدا من القبض عليه اثناء نزوله من المقر حيث استوقفته القوة الشرطية بعد محاولته الهرب فى أحد الشوارع الجانبية, مما استدعى رئيس القوة بتهديده باستعمال القوة معه إن لم يسلم نفسه طواعية فما كان منه إلا أن قدم نفسه للقوة التى اصطحبته إلى قسم عابدين تمهيدا لعرضه على النيابة, التى من المقرر أن تفتح معه تحقيقا فى صباح الغد, ومن ثم حبسه على ذمة التحقيقات.
طارق درويش
أكد طارق درويش رئيس حزب الأحرار, أن جريدة الأهرام حصلت على 3 أحكام ضد حلمى سالم بالحبس لعدم سداده 800 ألف جنيه مستحقة للأهرام, بالإضافة إلى عدة بلاغات للنائب العام من مؤسسى 3 احزاب تحت التأسيس "الوطنى السلفى, الإنتماء المصري, مصر بلادي" تتهمه بالتزوير والتحصل على مبالغ مالية دون وجه حق حيث ادعى أن جريدة الأحرار تصدر يوميا, ومن ثم نشر قوائم مؤسسي الأحزاب الثلاثة بالجريدة فى حين أن جريدة الأحرار متوقفة عن الصدور بصفة يومية منذ عامين تقريبا, مشيرا إلى أن قانون الحزاب يصر على نشر قوائم مؤسسي الأحزاب فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار, وهو ما اعتبرته النيابة ادخالا للغش والتدليس على لجنة شئون الأحزاب, كما زور فى محررات رسمية ادعى فيها ان جريدة الأحرار تصدر وتطبع وتوزع يوميا عن طريق جريدة الأهرام, مشيرا إلى ان أحد تلك البلاغات قيد برقم 555 بلاغات النائب العام وقدمه مؤسسو حزب الوطنى السلفى.
يضيف: صدرت ضد حلمى سالم أيضا احكاما قضائية واجبة التنفيذ تصل مدتها إلى أكثر من 10 سنوات بتهمة غصدار شيكات بدون رصيد والنصب والاحتيال, وتحويله مقر حزب الأحرار إلى شركة وهمية لتسفير العمالة المصرية للخارج بالتعاون مع شخص ينتمى إلى جمعية الإخوان, حيث تقدم العديد ممن تم النصب عليهم ببلاغات ضدهما.
أشار درويش إلى أنه الرئيس الشرعى للحزب بعد صدور الحكم القضائي رقم 8288 لسنة 62 قضائية برفض اعتبار حلمى سالم رئيسا للحزب, وتمكين طارق درويش من رئاسة الحزب بعد تقديمه لإقرارات من صحفيي جريدة الأحرار باختياره رئيسا للحزب وممثلا لهم, وكذلك نتيجة الإقرارات التى قدمها العديد من أعضاء الحزب من جميع أمانات الحزب بالمحافظات.
من ناحية أخرى أكد أن هيام رشاد مدير الشئون المالية بجريدة الأحرار تمكنت من الإختفاء بمقر حزب الأحرار بشارع الجمهورية بمساعدة محامى حلمى سالم رئيس الحزب السابق أثناء مداهمة قوة من مباحث قسم عابدين للمقر للقبض عليها لتنفيذ حكم بالحبس صدر بحقها من محكمة جنح سيدى جابر.
كانت هيام صدر بحقها محضر تنفيذ أحكام فى الجنحة رقم 200013 لسنة 2012 جنح سيدى جابر, نصب واحتيال, بتاريخ 9/6/2012 تحت رقم 4172 لسنة 2012 حبس حصر.
كان صحفيو الأحرار اتهموا هيام رشاد فى البلاغ رقم 752 بلاغات النائب العام بتبديد مرتباتهم ومرتبات العالملين بالجريدة منذ أكثر من ثلاث سنوات, وكذلك تبديد أموال الجريدة والإستيلاء عليها دون وجه حق والتلاعب فى كشوف المرتبات وغيرها من مستندات الجريدة.
هيام رشاد
كان درويش أدلى وعدد من صحفيي جريدة الأحرار باقولهم فى البلاغ المقدم منهم ضد حلمى سالم رئيس حزب الأحرار السابق وهيام رشاد مدير الشئون المالية والإدارية بجريدة الأحرار يتهمونهما فيه بتبديد مرتبات الصحفيين والعاملين بالجريدة على مدى ثلاثة أعوام والإستيلاء عليها دون وجه حق وتشريد العاملين بالجريدة نتيجة عدم حصولهم على مرتباتهم طوال تلك المدة.
قدم درويش كافة المحررات والمستندات الدالة على تبديد المذكورين لمرتبات العاملين بالجريدة إلى المستشار ياسر جمال الدين المكلف من النائب العام للتحقيق فى بلاغ صحفيي الأحرار والذى حمل رقم 752 بلاغات النائب العام.
اتهم صحفيو الأحرار, البالغ عددهم 120 صحفيا, كل من سالم وهيام بالنصب والاحتيال والتزوير والإستيلاء على مرتباتهم دون وجه حق, والإضرار بهم ماديا ومعنويا ونفسيا هم وأسرهم.


صحفيو الأحرار فى إحدى الوقفات الاحتجاجية أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بمرتباتهم المغتصبة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق