الأغلبية الصامتة قررت أن تتكلم
قائمة بـ 17 مطلبا فى مسيرة " الشرعية أولاً"
كتب محمود خليل:
تحت شعار "قررت أتكلم", انطلقت عبر الفيس بوك دعوة للخروج فى مسيرة سلمية يوم الجمعة الموافق 15/7/2011 بعد صلاة الجمعة مباشرة من ميدان روكسى إلى مقر المجلس العسكرى, تعبيرا عن رفض الأغلبية الصامتة من الشعب المصرى, لما يجرى فى ميدان التحرير, ومحاولات فئة قليلة مغرضة تحاول جر الجيش إلى مواجهة معها, لتحقيق أجندات خارجية لصالح دول أجنبية, لا تريد الخير لمصر أو لشعب مصر.
اطلق منظمو المسيرة اسم "جمعة الأغلبية الصامتة.. الشرعية أولاً", على المسيرة تعبيرا عن رفضهم محاولات القفز على السلطة من خلال الاستعانة بالقوى الخارجية, على حساب استقرار مصر وأمنها وأمانها.
أكد المنظمون إن دعوتهم تنطلق من عدة محاور, هى:
التعبير عن المطالب التى يتفق عليها الشعب المصرى، التى تتجاهل بعض وسائل الإعلام المنحازة توصيلها إلى جموع الشعب.
التأكيد على احترام رأى الشعب المصرى الذى أعلنه صراحةً خلال استفتاء يوم 19 مارس، وتأييد المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة المرحلة الإنتقالية وحتى تسليم السلطة إلى ممثلى الشعب الشرعيين. فالشعب رفض الدعوة إلى "الدستور أولاً"
رفض الدعوات المشبوهة لتشكيل مجلس رئاسى مدنى غير منتخب.
المطالبة بعودة عجلة العمل والإنتاج .
الشعب يريد عودة السياحة.
الشعب يريد خطة عمل لعودة الاستثمار وخلق فرص عمل.
تفعيل قانون تجريم المظاهرات الاعتصامات ضد كل من يضر أو يمس بسوء تلك الأهداف.
تأييد محاكمة كل من تم اتهامه بالفساد وكل من فرط في حق من حقوق مصر خلال الفترة السابقة أو الحالية محاكمة عادلة، من خلال إحالتهم للقضاء المصري، دون التدخل بالضغط أو الإرهاب من أى جهة.
تحديد من قُتل أثناء المظاهرات وتحديد أماكنهم, ومن قتل فى هجوم على قسم شرطة أو اقتحام السجون أو تخريب المنشآت، حتى يتم تمييز من يستحق التكريم ممن يستحق التجريم.
كشف أسماء الجهات والأشخاص والحركات والائتلافات التي تلقت أموالا أجنبية، ولماذا تلقتها وفى أي الأغراض تم توظيفها وإنفاقها, ثم محاكمة كل من يثبت تلقيه تمويلا لتحقيق أهداف غير مشروعة أو مدمرة لأمن وسلامة الأراضي المصرية, وتقديمهم إلى محاكمات عسكرية مشددة.
سن تشريع يحاسب كل من ينشر أكاذيب أو إشاعات من خلال وسائل الإعلام.
الكشف عمن هاجم السجون المصرية بأسلحة أجنبية وقام بتهريب المسجونين منها، وقتل أفراد الشرطة الذين اختاروا الاستشهاد دفاعاً عن مواقعهم.
الكشف عمن سهل للأجانب انتهاك السيادة المصرية ومحاسبتهم, والضغط على الحكومة المؤقتة لكشف هذا الملف الذى تجاهلته بشكل فاضح رغم أهميته الشديدة.
محاسبة الفاسدين من أفراد الشرطة, ودعم الأغلبية الشريفة منهم لإعادة الأمن والأمان إلى الشارع المصري.
محاسبة كل يدعو إلى حل قوات الشرطة والجيش فالدول لا تسقط إلا بعض سقوط مؤسسات حفظ الأمن بها.
مطالبة الجيش قيادات وأفراد بأن لا يتركوا مصر فريسة للعملاء والخونة.
مطالبة الجيش بفتح باب التطوع لمساندته فى حفظ الأمن فى الشوارع المصرية والحفاظ على الشرعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق