دراستان ترصدان التداعيات
172 مليار جنيه خسائر مصر خلال فوضى يناير
توقعات بوصول عجز الموازنة العامة إلى 136 مليار جنيه
كتب محمود خليل:
أكدت دراسة أعدها معهد التخطيط القومى أن الخسائر الإجمالية للاقتصاد المصرى منذ بداية أحداث فوضى يناير 2011 حتى منتصف مارس 2011 نحو 172 مليار جنيه بما يعادل 30 مليار دولار تقريبا شملت مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية.
رصدت الدراسة خسائر كل قطاع على حدة حيث أكدت أن خسائر قطاع السياحة وصلت إلي 3 مليارات دولار بما يعادل 18 مليار جنيه بسبب تناقص عدد السياح بعد 25 يناير، مشيرة إلى أن قطاع السياحة يمثل31 بالمائة من الناتج القومى الإجمالى ويعمل به حوالي 3.5 مليون عامل مصرى.
أشارت الدراسة إلى أن خسائر قطاع الطيران بلغت نحو 700 مليون جنيه وانخفاض فى نسبة الركاب تصل إلى 56 بالمائة بسبب تراجع نسب الحجز والسفر والرحلات الخارجية على الخطوط المصرية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
أكدت الدراسة أن عددا كبيرا من الشركات المصرية المنتجة والمصانع الكبرى بالمدن الصناعية توقفت عن الإنتاج, كما توقفت تحويلات المصريين بالخارج والتى تمثل 8 بالمائة من الناتج القومى, كما انخفضت الصادرات السلعية بحوالي 6 بالمائة فى الشهر الأول من الأزمة, ووصل إلي 40 بالمائة حاليا, كما دت الفوضى إلى تدنى قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار واليورو والين اليابانى وغيرها.
كما كشفت دراسة حديثة بعنوان "خسائر الاقتصاد المصري بعد ثورة الشباب" أعدها الباحث علاء حسب الله أن الموازنة العامة للدولة والبورصة المصرية تحملتا خسائر كبيرة في الفترة من25 يناير إلى 14 فبراير الماضيين حيث تراوحت الخسائر اليومية بين 250 و310 ملايين جنيه.
أكد الباحث أن القطاع العقاري المصري طالته خسائر جسيمة بلغت حوالي 207 مليون جنيه، فقد خسرت شركة المقاولون العرب وحدها 400 مليون جنيه بسبب توقف أعمالها بالمشروعات الكبري بمختلف المحافظات المصرية.
توقع الباحث أن تصل خسائر هذا القطاع إلى حوالي مليار جنيه مع نهاية هذا العام بسبب التباطؤ الشديد في حركة البيع والشراء للوحدات السكنية والعقارات خلال عام 2011 بعد أن حقق نموا يصل إلى 15بالمائة خلال العام الماضي.
كشفت الدراسة أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري لحقت به خسائر تصل إلى 6 مليار دولار( مدفوعات مباشرة) وبعد أن كان 36 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي وصل إلى 30 مليار دولار فقط خلال شهر مايو.
توقعت الدراسة أن يصل عجز الموازنة العامة للدولة إلى 136 مليار جنيه مقابل 109 مليار جنيه كانت متوقعة قبل فوضى 25 يناير.
أوصت الدراسة بضرورة عودة الأمن بقوة إلي الشارع المصري والمدن الساحلية والمحافظات السياحية حتى يعود السائح الأجنبي إلي مصر مرة أخرى, وإزالة كافة التعديات بالإضافة إلى تشجيع جذب الاستثمارات الدولية والعالمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق