القضاء الإداري يرفض تحصيل رسوم عبور القناة بالجنيه

تمثل 5 بالمائة من إيرادات الدخل القومي

القضاء الإداري يرفض تحصيل رسوم عبور القناة بالجنيه

إدارة القناة: نحصل الرسوم بأربع عملات لضمان العائدات

كتب محمود خليل:

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي بعدم قبول الدعوى المقامة من محمد الغول وحسن عمر المحاميان ضد كل من وزير النقل ورئيس الهيئة العامة لقناة السويس والتي يطالبان فيها بتحصيل الرسوم من السفن التي تعبر قناة السويس بالجنيه المصري، ووقف التعامل بالعملة الأجنبية.

قالت المحكمة في حيثياتها إنه لا يوجد قرار إداري صادر عن وزير النقل أو رئيس الهيئة العامة لقناة السويس بتحصيل رسوم العبور في قناة السويس بالدولار أو غيرها من العملات الأجنبية, كما أن المدعين لم يتقدموا بمستندات تثبت وجود مثل هذا القرار الذى يعتمد الدولار كعملة أساسية للعبور في القناة.

قال المهندس احمد المناخلي مدير إدارة التحركات بهيئة قناة السويس تعليقا على الحكم: إن
إيرادات قناة السويس تمثل 5 بالمائة من إيرادات الدخل القومي وهي نسبة محدودة لا يمكن أن تحقق ارتفاعا في قيمة الجنيه المصري في حالة تحصيل الرسوم بالجنيه, مضيفا أن تحصيل الرسوم بالجنيه المصري يعرض العائدات للتذبذب حسب ارتفاع أو انخفاض قيمة الجنيه.

أشار المناخلى إلى أن قناة السويس تحصل رسومها بوحدة حقوق السحب الخاصة S.D.R  أو ما يسمى بـ "سلة العملات", ولا تعتمد على عملة واحدة, بما يضمن استقرار عائدات القناة في حالة وجود أي تذبذب في أسعار أى عملة, مشيرا إلى "السلة" تضم أربع عملات رئيسية يستحوذ الدولار الأمريكي فيها على نسبة   44 بالمائة يليه اليورو الأوربي بنسبة  34 بالمائة ثم الين الياباني بنسبة 11بالمائة فالجنيه الاسترليني بنسبة 11 بالمائة.

كانت قناة السويس حققت خلال عام 2010 ارتفاعا في العائدات بلغ 482 مليون دولار مقارنة بعام 2009  حيث بلغت عائدات القناة 4 مليار و 773 مليون دولار مقابل 4 مليار و 291 مليون دولار العام 2009. فيما أشارت الدارسات الاقتصادية التي قامت بها إدارة القناة إلى أن العالم لم يتعاف بعد تماما من تداعيات الأزمة المالية الأخيرة, مدللة على ذلك بظهور أزمة الديون السيادية الأوروبية في بعض الدول الأوروبية.