تفاصيل قضية الفساد المتهم فيها عصام شرف
حصل على 106 ألف جنيه لعلاج والدته ورفض التوقيع بالاستلام أو رد المبلغ؟!
كتب محمود خليل:
كشفت جريدتا "صوت الأمة" و"الفجر" عن تفاصيل قضايا فساد اتهم فيها عصام شرف رئيس الوزراء الذى "يفتخر" إنه جاء من ميدان التحرير, وعلى أكتاف "الثوار", متعهدا بالقضاء على الفساد, وأكد فى أحاديث كثيرة إنه جاء ليقضى على فساد الحكومة السابقة, والقضية التى تكشفت تفاصيلها مؤخرا تبين أن مبارك "تكتم" على فضيحة شرف واكتفى بإقالته من منصبه كوزير للنقل.
كان شرف تقدم باستقالته من رئاسة مجلس إدارة الجمعية العربية الإفريقية للخدمات اللوجستية للنقل، في 2 أغسطس 2009 دون أن يقوم بإخلاء ذمته المالية، كما أنه رفض كل مطالب مجلس الإدارة بأن يوقع على استلام المبلغ الذي أخذه بحجة أنه كان لعلاج والدته، حتى لا يقع ضرر على الجمعية من قبل وزارة التضامن.
حاولت الجمعية مع شرف بكل السبل، حتى أنها لجأت إلى تدويل الأمر، وأرسلت إلى كل من الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير وممثل في الاتفاقية وكذلك تشارلز شكميري رئيس فريق العمل بالدراسة وأحاطتهم علمًا بكل هذه الوقائع حتى تحافظ على حقوقها المالية.
وهذه هى قصة عصام شرف مع الفساد من واقع أوراق القضية, التى لم تغلق حتى اليوم؟!, والغريب أن شرف تدخل بحكم كونه رئيسا للوزراء وأجبر العديد من المواقع التى نشرت خبر الفضيحة على إلغاء الخبر من صفحاتها على مواقعها الإليكترونية؟!!.
توضح أوراق القضية رقم 667 لسنة 2010 إداري الدقي والمقيدة برقم 405 لسنة 2010 حصر أموال عامة عليا، أن عبد الرحمن عوض عطية رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية الإفريقية للخدمات اللوجستية للنقل، تقدَّم ببلاغ ضد عصام أحمد عبد العزيز شرف (والذي كان رئيسًا سابقًا لمجلس إدارة نفس الجمعية)، وكذلك ضد عمرو عثمان عسل رئيس مجلس إدارة شركة "لوجنيك" للاستشارات الإدارية، ومصطفى العشيري المسؤول في نفس الشركة.
أكد البلاغ أن شرف ورفاقه استغلوا الدراسة الفنية التي أعدَّتها الجمعية العربية لمشروع ربط بلدان اتفاقيات أغادير بالاتحاد الأوروبي، حيث قامت الجمعية بإعداد هذه الدراسة بمعرفة فريق بحثي خاص بها، إلا أن شرف تقدم بهذا المشروع للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير بالأردن على أنها من إعداده، وحصل على المبالغ التي كانت تستحقها الجمعية.
اتهم عبد الرحمن ليس بالسرقة العلمية فقط، ولكن بالسطو على أموال كانت من حق الجمعية أيضًا، ثم اتهمه مرة أخرى بأنه حصل على مبلغ 106 آلاف و652 جنيهًا من أموال الجمعية العربية دون وجه حق.
احالت النيابة البلاغ للتحقيق وكانت أقوال كل من عبد الرحمن وشرف كالتالى:
* أقوال (الشاكي) عبد الرحمن عوض أمام النيابة في 12 يوليو 2010
أثبتت النيابة اسمه بالكامل عبد الرحمن عطية بدوي وعمره 69 سنة ويقيم في 2 شارع 10 بالمعادي ويعمل مديرًا للمركز العربي الإفريقي للتنسيق والاستشارات.
تركزت أقوال عبد الرحمن في الآتي: الدراسة التي تم تقديمها للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير دراسة أعدت بمعرفة الجمعية وأشرف على إعدادها أمين عام الجمعية الدكتور فاروق شاقوير، وكذلك السفير جمال الدين البيومي عضو مجلس إدارة الجمعية ومستشار أمين عام الجمعية العربية، والدليل على ذلك شركة لوجيك التي قدم الدكتور شرف الدراسة على اسمها ليس لها خبرة في هذه الأعمال، كما أن كل المكاتبات المتبادلة بين الدكتور شرف والجمعية وكذلك المكاتبات الخاصة بتشارلز شكميري وهو باحث مالطي وكان رئيس فريق العمل بالبحث، تؤكد أن الجمعية هي صاحبة البحث وليس عصام شرف.
تكلَّفت هذه الدراسة حوالي 118000 يورو، وقد تكلفت الجمعية العربية مصاريف انتقال فريق البحث واستقدام الخبراء، ورغم ذلك - طبقًا لما يقوله عبد الرحمن - فإن الدكتور عصام شرف أخذ المشروع بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية وقدمه لشركة لوجيك دون موافقة الجمعية على أساس أنه هو الذي تولي إعداده، وهي شركة متخصصة في النواحي التسويقية الخاصة بالمؤتمرات.
كان الدكتور شرف طلب من الجمعية العربية أن يستعين بشركة لوجيك للاستفادة من خبراتها في النواحي الإدارية، إلا أن الجمعية تحفظت على ذلك بشدة، فلديها متخصصون في التسويق ولا تحتاج لخبرة شركة لوجيك، لكن الجمعية فوجئت بعد ذلك أن الدكتور شرف وعن طريق شركة لوجيك تقدَّم بالدراسة إلى الوحدة الفنية بأغادير، دون حتى أن يشير إلى أن الجمعية قامت بإعداد الدراسات الفنية المتعلقة بها.
ذكر عبد الرحمن عوض فى التحقيقات كيفية حصول عصام شرف على 106 آلاف جنيه، وقال: فوجئت أن الدكتور عصام اتصل بإدارة الجمعية وقال إن والدته بالمستشفى وتعبانة، وأنه محتاج فلوس، وهو طلب مني أي فلوس أبعتها وماكانش متوفر في الجمعية هذا المبلغ، وأنا وقعت على شيك مع أمين الصندوق السفير أحمد الغمراوي وسحبت المبلغ بمعرفة أحد موظفي الجمعية واسمه حمدي، وهذا الموظف أخذ الفلوس وسلمها للدكتور شرف.
بعد أن وقعت المشاكل طالب عبد الرحمن عوض عصام شرف برد المبلغ، إلا أنه لم يفعل، ورغم أن الدكتور شرف أقر أكثر من مرة أنه تسلم المبلغ من موظف الجمعية إلا أنه رفض أن يقوم بالتوقيع على إيصال باستلامه له؟؟!!
يضيف عبد الرحمن: عصام شرف أقر باستلامه المبلغ أمامي وأمام الدكتور فاروق شاقوير أمين عام الجمعية والوزير صفوت النحاس، الذي تدخل لإقناع شرف بالتوقيع على استلام المبلغ، لكنه رفض التوقيع تمامًا.
أكد عبد الرحمن إن تصرف شرف أوقع الجمعية العربية في ورطة فقد رفضت الوحدة الفنية لمشروع أغادير تقرير شرف المقدم لها بمعرفة شركة لوجيك، ولم تصرف بقية مستحقات الجمعية، وكانت الوحدة قد صرفت مقدم البحث بقيمة 36 ألف يورو، أي أن شرف نسب البحث لنفسه وأضاع على الجمعية مستحقاتها لأن البحث لم يقبل من الأساس.
يذكر أن الدراسة المشار إليها محل الخلاف بين الجمعية والدكتور عصام شرف عبارة عن دراسة لوسائل النقل متعدد الوسائط، وهو نقل بحري أو سككي أو بري أو جوي أو نهري بين دول اتفافية أغادير وهي دول مصر وتونس والمغرب والأردن بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي وذلك لإنشاء شبكة نقل تربط بينها، وقام الاتحاد الأوروبي بتمويل الدراسة بالكامل، على أن تشكل لجنة لتسيير المشروع من ممثلي الدول العربية الأربع، ورأس فريق العمل بالدراسة تشارلز شكميري الذي كان وزير النقل في مالطا، وكان وجوده شرطًا في التعاقد الذي نص على أن يكون رئيس فريق العمل من إحدى دول الاتحاد الأوروبي.
* أقوال عصام شرف (المتهم) أمام النيابة.
في 1 أغسطس من العام الماضي ذهب عصام شرف إلى النيابة ليدلي بأقواله، لكنه لم يصطحب معه محاميًّا، فتأجّل استجوابه إلى 4 أغسطس، ويومها أثبت اسمه بالكامل عصام عبد العزيز أحمد شرف، عمره 58 عامًا ومقيم في 4 شارع إلهامي الكرداني بالدقي.
سأله المحقق مباشرة:
ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك بصفتك موظفًا عامًّا (رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية الإفريقية للدراسات اللوجستية والنقل) استوليت بغير وجه حق وبينة التملّك على الدراسة الفنية المقدمة للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير بشأن إنشاء شبكة نقل تربط بلدان الاتفاقية والمعدّة من قبل باحثي الجمعية ونسبتها لنفسك وحصلت على مقابلها النقدي من الوحدة الفنية؟
رد عصام شرف على السؤال بقوله: أنا اللي أشرفت على إعداد الدراسة بالاشتراك مع خبير مالطي اسمه تشارلز شكميري، وكان هناك باحثان معي تولوا جمع المادة العلمية، أما التنسيق والإخراج فكان بمعرفتي، ثم إن الجمعية العربية الإفريقية ليس لها أي دور في الدراسة، فضلاً عن أنها ليس لها أي أحقية في التقدم بها إلى الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير، لكون هذه الاتفاقية لا تتعامل مع جهات ومؤسسات، إنما تتعامل مع أشخاص، ولو كان هناك باحث ينتمي للجمعيات قد استعنت به، فإن الاستعانة كانت بشكل شخصي ليس للجمعية دور فيها، هذا فضلاً عن أن الجمعية ليس بها متخصصون لإعداد مثل هذه الدراسة، ولا يوجد معها سند الملكية الخاصة بها.
سأله المحقق: يقول عبد الرحمن عوض أن الجمعية هي التي استقدمت الخبير المالطي للمشاركة في إعداد الدراسة؟.
رد شرف: حتى لو كان ده حصل، فهذا يؤكد أنها ليس لها دور في إعداد النواحي الفنية للدراسة، فكونها استقدمت خبيرًا، فهذا ليس معناه أنها مالكة للدراسة.
سأله المحقق مرة أخرى: أشار عبد الحمن إلى أنك استوليت على الدراسة وقمت بتنفيذها عن طريق شركة لوجيك ولحسابها؟
قال شرف: هذا الكلام مش منطقي علشان شركة لوجيك متخصصة في النواحي التنظيمية والإدارية للمؤتمرات، وهي التي قامت بتنظيم الاجتماعات اللازمة، وتنقلات فريق البحث، وما قالوه يؤكد أن الجمعية ليس لها دور في النواحي الفنية، لأنهم لا يملكون متخصصين لإعداد مثل هذه الدراسات فضلاً عن أنهم لم يقوموا بأي دور تنظيمي فيها.
واجه المحقِّق عصام شرف برسالة إلكترونية وردت على البريد الإلكتروني للجمعية من الخبير المالطي يقر فيها بصفة الجمعية في إعداد الدراسة.
قلل شرف من أهمية الرسالة، وقال: أنا ليس لي علاقة بها، وحتى لو الكلام ده مظبوط فإيه دور الجمعية في الدراسة الفنية، وهل تنسيق العمل يعد مساهمة في الدراسة.
سأله المحقق: ما قولك فيما قرره عبد الرحمن عوض عطية من أنك اتصلت به وقررت له بمرض والدتك وطلبت منه إرسال مبالغ نقدية وأنك استلمت مبلغ 14 ألف و650 يورو؟
رد شرف: ماحصلش، والفلوس دي أنا أخدتها من زينب عبد الرحمن عوض سكرتيرة المشروع في هذا الوقت، وأنا تلقيت الاتصال من شركة لوجيك وبلغتني فيه إن الفلوس وصلت، فأنا قلت لهم ابعتوها لي عن طريق زينب.
سأله المحقق: وما قولك فيما قرره كلٌّ من عمرو عثمان ومصطفى العشيري بتحقيقات النيابة العامة من أنك طلبت منهم عقب ورود الدفعة الأولى من مستحقات الدراسة من الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير وقدرها 36 ألف يورو، طلبت منهم تحويل هذا المبلغ لحساب الجمعية؟
شرف: لا أنا طلبت منهم الحديث مع زينب عوض لتتولى توجيه المبلغ لحسابي؟
المحقق: وما سبب إجراء هذا التحويل؟
شرف: هو التحويل نظير أتعابي في إعداد الدراسة وكذلك أتعاب الخبير المالطي.
المحقق: وما قولك وقد أنكرت في الإنذار الصادر منك لرئيس مجلس إدارة الجمعية استلامك لهذا المبلغ؟
شرف: أنا أنكرت استلامي من الجمعية لهذا المبلغ، واستلمته من زينب باعتبار إنه جاي من لوجيك، ولم أكن أعلم أن هذا المبلغ تم تحويله من حساب الجمعية.
المحقق: وما قولك في المكاتبات الصادرة من بريدك الإلكتروني للأستاذة زينب عوض وتتناول فيها بعض الجوانب الفنية عن الدراسة؟
شرف: زينب كانت سكرتيرة المشروع وكانت تتولى بعض النواحي التنظيمية ولكن ليس لها أي دور في النواحي الفنية للدراسة.
المحقق: وما قولك فيما قرَّرته زينب عبد الرحمن عوض من أنها قامت بتسليمك مبلغ 14650 يورو؟
شرف: أيوه حصل، ولكني استلمت هذه الفلوس على أساس أنها مستحقاتي ومحولة من شركة لوجيك.
المحقق: وما قولك فيما قرره فاروق عبد الحليم شاقوير بتحقيقات النيابة العامة أن دورك إشرافي بالدراسة وأن الباحثين بالجمعية هم القائمون على أداء الجزء الرئيسي بالدراسة؟
شرف: هذ الكلام مش مظبوط والدكتور فاروق شاقوير لم يشارك إلا في خمس نقاط من إجمالي 60 نقطة تم إعدادها بشأن المشروع، وشاركه فيها مجموعة من الخبراء، وعايز أقول إن دوره ضعيف وغير محسوس بالدراسة وأنا دوري إشرافي وتوزيع للمهام، والدور ده يعتبر الدور الرئيسي علشان ده اللي بينظم العمل وبيحط فكرة المشروع وبيوزع المهام على فريق البحث.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق