301 اعتداء على الشرطة في 5 شهور
مدير الأمن العام: 110 ألف مسجل خطر ينتشرون في شوارع مصر
الداخلية استردت 3800 قطعة متنوعة من أصل 9 آلاف تم الاستيلاء عليها
7 آلاف سجين هارب و5 آلاف معتقل مفرج عنهم يمثلون تهديدا كبيرا لأمن المواطنين
التحقيق فى 295 مخالفة ارتكبها ضباط وأفراد شرطة خلال الشهور الأربعة الماضية
كتب محمود خليل:
أكد اللواء أحمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، وجود ما يقرب من 110 آلاف مسجل خطر فى مصر، مما يمثل تحدياً كبيراً لرجال الشرطة، مشيرا إلى أن تعرض 99 قسم شرطة للاقتحام أسفر عن فرار عدد كبير من المتهمين والمسجلين خطر، إلى جانب فرار 7 آلاف آخرين من السجون، مازالوا هاربين، وتجرى الآن متابعتهم ومطادرتهم، وفقا لخطة أمنية فى جميع المحافظات، وقال إن معدل الجريمة بدأ فى الانخفاض مع انتظام الخدمات الأمنية، والتواجد الأمنى فى الشارع، مؤكدا إن الأمن العام يركز الآن على مهاجمة البؤر الإجرامية، ويسعى للقضاء عليها على مستوى مديريات الأمن، باعتبارها مهمة سوف تعيد الأمن والاستقرار إلى الشارع المصرى.
أضاف جمال الدين، فى تصريحات لصحيفة "المصرى اليوم"، أن حملات ضبط الخارجين على القانون، تساهم فيها القوات المسلحة بدور كبير، ونجحت فى القضاء على بعض البؤر الإجرامية "الساخنة» فى محافظات الصعيد والوجة البحرى، وأن كانت أسيوط والمنيا والإسكندرية والغربية والدقهلية والبحيرة، من أكثر المحافظات التى نجحت فى التصدى لعناصر البلطجة والخارجين على القانون، منوها بأن الداخلية ليست فى حرب مع البلطجية، إنما تطبق القانون عليهم وعلى غيرهم، مما يحتاج استخدام القوة وفقا للضوابط التى حددها القانون، واستخدام القوة لا يعنى العنف أبدا.
أشار جمال الدين إلى أن الشرطة موجودة فى الشارع، لتحقيق أمن المواطن، وقد نجحت فى الكشف عن 474 حادث قتل خلال الفترة من يناير إلى مايو من بين 656 حادثاً، لتصل نسبة الضبط إلى 72بالمائة، كما تم ضبط 263حادث سرقة بالإكراه من بين 801 حادث على مستوى الجمهورية خلال الشهور الخمسة الأخيرة، كما شهدت هذه الشهور 301 حادث اعتداء من خارجين على القانون على رجال الشرطة، مؤكدا إنه شىء بالغ الخطورة، لأن الضابط ينزل إلى الشارع من أجل حماية الأمن، وإن كان هناك من المواطنين من لا يتقبل رجال الشرطة فهى أعداد غير كبيرة.
أوضح جمال الدين، أن الفترة الماضية شهدت العديد من الظواهر الإجرامية، التى تسعى وزارة الداخلية إلى مواجهتها مثل سرقات السيارات، التى انتشرت بصورة كبيرة، حيث نجح الأمن العام فى ضبط أكثر من تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بمحافظات الجيزة والقليوبية والإسكندرية، وأرشدوا حتى الآن خلال استجوابهم عن 54 سيارة متنوعة، كما يجرى تعقب تشكيلات أخرى لسرقات السيارات خلال الفترة المقبلة، كما يتم تعقب الاشخاص المعروف عنهم ارتكاب أعمال بلطجة, مشيرا إلى نجاح قطاع الأمن العام خلال أسبوع فى ضبط 210 من المتهمين المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة وترويع المواطنين والسرقة بالإكراه، وفحص 467 مسجل خطر على مستوى الجمهورية، وتنفيذ 69 ألفا و536 حكما قضائيا متنوعا بينها 536 حكم جنايات، وكشف غموض 18 حادث قتل، و6 حوادث خطف، و66 حادث سرقة بالإكراه، بالإضافة إلى استرداد 2880 قطعة سلاح نارى من الأسلحة، التى تم الاستيلاء عليها من مختلف المواقع الشرطية حتى 4 يونيو الجارى من بينها 640 بندقية آلية ليكون إجمالى الأسلحة الشرطية، التى تم ضبطها حتى الآن 3800 قطعة متنوعة من أصل 9 آلاف تم الاستيلاء عليها.
قال جمال الدين إن المواطن المصرى أصبح الآن فى حاجة ماسة إلى الأمن، خاصة بعد اقتحام السجون وأقسام ومراكز الشرطة إبان أحداث 25 يناير وهروب نحو 23 ألف سجين تم القبض على أكثر من 16 ألفاً منهم، فيما يتبقى سبعة آلاف هاربين، فضلا عن الإفراج عن نحو 5 آلاف معتقل تنفيذا للقانون منذ عام 2010 وحتى الآن، معتبرا أن 7 آلاف سجين هارب و5 آلاف معتقل مفرج عنهم يمثلون تهديدا كبيرا للأمن بالشارع المصرى ويمثلون تحديا جديدا أمام أجهزة الأمن، منوها بأن تحقيق الأمن لن يتم إلا بتعاون المواطن مع رجل الشرطة، لأن الأمن ليس مسؤولية رجل الشرطة وحده، ولكنه مسؤولية مشتركة بينه وبين المواطن، لأن أحداث 25 يناير أحدثت ثورة داخل وزارة الداخلية، وكان تأثيرها جذريا فى الشرطة، والجميع أكد أنه كان إلى الأفضل، وإذا كان من الممكن حدوث بعض التجاوزات أو السلبيات من ضابط الشرطة باعتباره بشراً يخطىء ويصيب، فإن تلك التجاوزات أو السلبيات تواجه بحزم سواء من وزارة الداخلية أو من النيابة العامة.
أشار جمال الدين إلى تعرض جهاز الأمن وما زال لحملة قاسية من أجهزة الإعلام، خاصة بعد يناير، وتم توجيه اتهام له بـ "التخوين"، بجانب انتقادات أخرى طالت سمعة أفراده وصورتهم، مما أدى إلى مردود سيىء فى نفوس الضباط، إلا أن رسالتهم تجبرهم على مواصلة جهدهم لإعادة الانضباط إلى الشارع مرة أخرى، كما إن الأيام المقبلة سوف تثبت أن جهاز الشرطة جهاز وطنى خالص قادر على استعادة ثقة الشعب المصرى وتحقيق أمنه واستقراره، مطالبا بإعطاء رجل الشرطة الفرصة للعمل وتأدية واجبه لتأمين الجبهة الداخلية للوطن، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت 301 حالة تعد على ضباط وأفراد الشرطة أثناء تأدية عملهم فى مختلف المواقع الشرطية على مستوى الجمهورية كان أكثرها فى محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وأسيوط والشرقية، كما تم التحقيق فى 295 مخالفة ارتكبها ضباط وأفراد شرطة خلال الشهور التى أعقبت أحداث 25 يناير، وإن جميع التجاوزات من الضباط يتم التحقيق فيها عن طريق الوزارة، أو عن طريق النيابة العامة.
أكد جمال الدين، أن وزارة الداخلية أعدت خطة بالتنسيق مع وزارة التعليم ورجال القوات المسلحة لتأمين الامتحانات بشكل كامل، بدءاً من نقل الأسئلة بواسطة طائرات القوات المسلحة من الإدارة المركزية إلى مختلف المحافظات، ثم نقلها من المطارات إلى لجان الامتحانات تحت حراسة مشددة، وكذلك تعيين ضباط نظاميين ومباحث على جميع اللجان لتأمينها بشكل كامل، خاصة أن هناك إمداداً مستمراً من القوات المسلحة فى السيارات وإعادة الدفع التجنيدى للداخلية إلى قوته مرة أخرى مما يجعل التواجد الأمنى أكثر فاعلية.
أوضح جمال الدين أن الداخلية فتحت تراخيص الأسلحة وفقاً لضوابط محددة، دون تدخل من قطاع الأمن الوطنى، وتم استبدال موافقة "أمن الدولة" بموافقة قطاع الأمن العام، وهذا لا يعنى فتح التراخيص بصورة كبيرة، إنما للفئات مستحقة التراخيص، مثل العمل فى أماكن متطرفة، أو من يقومون بنقل الأموال، مشيراً إلى أن هناك 4 أقسام شرطة فى سيناء خارج السيطرة الأمنية حتى الآن، ولم تفرض الأجهزة الأمنية سيطرتها عليها، وجار التنسيق مع القوات المسلحة لإحكام السيطرة عليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق