اتهمتها بعدم تنفيذ آلية فتحه!!
"حماس" تفتعل أزمة مع مصر بسبب معبر رفح
كتب محمود خليل:
افتعلت حركة حماس التى تسيطر على قطاع غزة أزمة جديدة مع الحكومة المصرية, بعد أن اتهمتها بالتراجع عن تنفيذ اتفاق فتح معبر رفح!!, متهمة مصر بإنها لا توفي بعهدها تجاه تنفيذ آلية العابرين الفلسطينيين بمعبر رفح, وتتعسف فى تطبيقها.
كان سلامة بركة مدير عام شرطة المعابر في قطاع غزة, أن "الجانب المصري" قام بتقليص عدد المسافرين يوميا عبر معبر رفح البري إلى 400 مسافر فقط, وقال فى تصريحات لوكالة "سما" الفلسطينية أن المخابرات المصرية اشترطت على الفلسطينيين إرسال كشف بأسماء المسافرين قبل يوم من سفرهم, مضيفا أن الجانب المصري فرض على أي مريض يرغب بالسفر إلى مصر الخضوع لفحص لجنة مصرية طبية, لافتا إلى أنه ذات العدد للمسافرين قبل تطبيق الوعود بالتسهيلات, مشيرا إلى إرجاع مسافرين وبطء الإجراءات، على الجانب المصرى!!.
يبدو أن حماس تريد تحويل معبر رفح إلى "سداح مداح" يعبر منه دخولا وخروجا أى شخص دون التدقيق فى هويته, وكأن مصر بلد بلا سيادة ولا قانون, معتبرة إنه من حق الفلسطينيين الدخول والخروج بلا تأشيرة, وليس من حق مصر أن ترفض دخول فلسطينى إلى أراضيها رغم إنه أضر بمصالح مصر, كما إنه يمثل خطرا على أمنها القومى!!.
السؤال الذى يطرح نفسه على جماعة حماس التى لا تعترف بما يسمى الدولة أو أمنها القومى, وتتعامل مع مصر باعتبارها جزء من غزة بل وتريد فرض ما تريد عليها!!, رغم إنها أمام إسرائيل تحترم كل قوانينها وتنفذ كل ما يفرض عليها من طرف الإسرائيليين وتلتزم به التزاما كاملا, كما إنها تلتزم بكافة قوانين الدول التى يتواجدون فيها.
يذكر أن أعدادا من مسلحى حماس كانوا يشاركون فى مظاهرات التحرير يناير الماضى وساهموا فى الإعتداء على قوات وأقسام الشرطة, واقتحام السجون وإجبار المسجونين على الهرب, كما ساهموا فى مهاجمة البنوك, والإعتداء على المصريين ونشر حالة من الفوضى فى الشارع المصرى بأسلحتهم التى روعوا بها المواطنيين المصريين, وهو ما كشفت عنه لجنة تقصى الحقائق عن أحداث يناير, فهل بعد ذلك لا يكون لمصر الحق فى منع العناصر الفلسطينية المخربة من دخول أراضيها؟!.
كانت قيادات أمنية مصرية أكدت أن مصر قدمت تسهيلات لـ "الأشقاء" الفلسطينيين ليس لها مثيل وتصدت لإسرائيل من أجل فتح معبر رفح البرى بشكل دائم وقدمت تسهيلات للأعمار التى تقل عن 18 عاما وأكثر من 40 عاما بسهولة العبور من قطاع غزة إلى مصر دون تأشيرة مسبقة وكذلك الأعمار أقل من 18 و40 عاما يتم فحصهم بكل شفافية على الجانب المصرى.
قالت القيادات لوكالة "معا" الفلسطينية أن السلطات المصرية وجدت عناصر فلسطينية مدرجة على الممانعة الأمنية فى أعمال تتعلق بالتهريب عبر الأنفاق وحالات أمنية أخرى لا يسمح النظام المصرى بعبورها وتم تأجيل بحث ملفها حسب الاتفاق إلى شهرين, مشيرا إلى أن عدد الحالات الممنوعة على الحاسب الآلي للأمن المصرى عن خمسة الآف حالة فلسطينية مدرجة أمنيا وترفض السلطات المصرية عبورها وتعيدها مرة أخرى من معبر رفح إلى قطاع غزة, وهو ما أثار الطرف الفلسطيني الذي يرغب فى مضاعفة أعداد العابرين الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر, علما بإن معبر رفح البري يعمل بطاقته الأمنية غير الكاملة لعدم وجود جهاز أمني بالكامل وهو جهاز الأمن الوطني والمعروف بمباحث أمن الدولة سابقا ويتحمل الأمن القومي بمعبر رفح المسئولية بشكل مضاعف فى التفتيش والفحص وخلافه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق