دعوى قضائية لحل مجلس "الفساد" القومي للمرأة

دعوى قضائية لحل مجلس "الفساد" القومي للمرأة

عبدالله الباجا: قانون "سوزى" فتح باب الزواج العرفي "ع البحري"

عزة كريم: القانون أصاب الزوجة بالغرور والتعالي وتمردت على حياة الأسرة

سعاد صالح: سبعة ملايين طفل من آباء مطلقين بسبب قانون الخلع

كتب محمود خليل:

أعلن المستشار محمد بكر عن نية جمعية "إنقاذ الأسرة المصرية - تحت التأسيس - إقامة دعوى قضائية خلال أيام لإلغاء المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة بتهمة إفساد الأسرة الأمر الذي قوبل بترحاب الحضور هاتفين "سوزان في القناطر إن شاء الله".

من جانبه طالب المستشار عبد الله الباجا – رئيس محكمة الأسرة – بإلغاء قانون الخلع لمخالفته للشريعة الإسلامية والذى أعطى الحق للمرأة في تطليق نفسها, مشيرا إلى الاكتفاء بوجود عشرة أسباب في القانون المصري للحكم بالطلاق.

وصف الباجا المجلس القومي للمرأة بأنه "مجلس الفساد القومي للمرأة"، متهما سوزان مبارك بإفساد الأسرة المصرية والتسبب في انهيارها وزيادة معدلات الطلاق لتصل إلى حالة طلاق كل 6 دقائق مما جعل 10 بالمائة من تعداد المصريين من أطفال المطلقين.

اتهم الباجا خلال ندوة "أهمية تعديل القوانين التي تحكم الأسرة المصرية", القانون رقم 1 لسنة 2000 المنظم لبعض إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بالمسئولية عن فتح باب الزواج العرفي "ع البحري" حيث يسمح للمرأة بطلب الطلاق بسبب الزواج العرفي, لكن لا يتم الاعتراف به في حال زواج الحاضنة عرفيا, مؤكدا إن بعض الحاضنات يلجأن لهذا الزواج ضمانا لعدم سقوط حضانة الأبناء عنهن.

وصف الباجا خلال الندوة التى نظمها "ائتلاف حماية الأسرة المصرية" و"جمعية إنقاذ الأسرة المصرية " بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، قانون "حق الرؤية" بـ "المتخلف" مطالبا بعودة الرعاية المشتركة بين الطرفين الأم والأب لمدة 48 ساعة أسبوعياً, وقضاء أسبوع من الإجازة السنوية, ويوم في الأعياد الرسمية, علاوة على عودة الولاية التعليمية إلى الأب, منتقدا القانون الذي سلب الولاية من الأب مؤكدا أن المشرع كان متعجلا فى إصداره ولم يدرسه جيداً "عشان يروح مارينا".

من جانبه، طالب محمد الشحات الجندي - رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية – بتصحيح القوانين معتبرا إياها قوانين "معيبة" مطالبا بعودة سن الحضانة ليصبح 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت وعودة الولاية التأديبية والصحية للأب, منتقدا القانون الحالي الذي يجعل الحضانة للأم 15 عاماً ولا يسمح للأب إلا بالرؤية ولمدة 90 يوما فقط طوال هذه السنوات مقترحا منع الأطفال الذين في فترة حضانة أمهاتهم من السفر, وسحب جوازات سفر الأبناء, ضمانا لتطبيق آمن لقانون الاستضافة بدلا من الرؤية.

طالبت الدكتورة سعاد صالح -أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر- بإقرار قانون "الاستضافة" بالإضافة إلى توقيع عقوبة فورية صارمة في حالة عدم تنفيذه لأنه يقطع صلة الرحم بين الأب وأولاده مع اقتسام الإجازات والأعياد والعطلات الرسمية‏‏ نافية ورود نص في القرآن والسنة يحدد سن للحضانة.

طالبت صالح بانتهاء سن الحضانة عند 9 سنوات للولد و12 للبنت وإقرار حق الرؤية للجد والجدة وانتقال الحضانة للأب مباشرة في حالة زواج الأم واستضافة الأب وأهله للمولود بمجرد الفطام مستعينة بالآية القرآنية "واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام".

أكدت صالح أن التسرع في اتخاذ قرار الطلاق يدفع ثمنه الأطفال الذين وصل عددهم إلى 7 مليون طفل من آباء مطلقين لمجرد "العناد والرغبة في الانتقام" مشيرة إلى أن الهدف من قانون الأحوال الشخصية إرضاء طرف على حساب الآخر.

كشفت عزة كريم -الأستاذ بالمجلس القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية- عن إعدادها لمشروع قانون جديد للرؤية يمنح الأب حق استضافة ابنه يوما واحدا فى الأسبوع في أي مكان وأسبوع في أجازة نصف السنة وشهر كل آخر عام.

قالت كريم أن المجلس القومي للمرأة لم يكن عادلاً في هذا القانون لأنه يمنح المرأة جرعة من الغرور والتعالى والتمرد على الحياة الأسرية، مستنكرة تشريع المجلس القومى لقوانين خلقت صراعاً بين الرجل والمرأة وقالت: وبقى فيه طولة لسان بين المتجوزين وفيه طلاق وكل واحد عايز يحقق أكبر قدر من مصلحته.

أكدت كريم أن القانون تسبب فى العديد من الأضرار النفسية للأطفال الذين يعانون من طلاق والديهم مضيفة أن ذلك أكثر خطورة على الأطفال من أطفال المخدرات والمجرمين، فالقانون يقطع صلة الرحم ويشعر الطفل بالنقص والأم بذلك تحكم على ابنها بالانحراف.