يبدأ الأسبوع المقبل
التحقيق مع والى فى قضية "المبيدات المسرطنة"
كتب محمود خليل:
يخضع الدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق للتحقيق فى البلاغات المقدمة ضده من قبل مصطفى بكرى رئيس تحرير "الأسبوع", وعدد من الشخصيات الأخرى من بينهم صحفيون تتهمه بالموافقة على إدخال مبيدات تحتوي مركبات سرطانية للبلاد، وهى المبيدات التى كانت سببا في انتشار أمراض الفشل الكلوي والكبدي نتيجة تلوث الخضروات والفواكه بها مما الحق أضرارا بالغة بصحة المواطنين, وتربيح رجل الأعمال الهارب مبلغ 200 مليون جنيه دون وجه حق على نحو أضر بالمال العام.
كانت محكمة جنايات القاهرة اصدرت حكما برئاسة المستشار الراحل أحمد عزت العشماوي في قضية محاكمة يوسف عبدالرحمن وكيل أول وزارة الزراعة السابق وآخرين وطلب فيه من النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد يوسف والى والذى اثبتت أوراق الدعوى ومستنداتها موافقته على استيراد مبيدات لها تأثيراتها المسرطنة والمحظور استيرادها بموجب قراره الوزاري رقم 874 لسنة 1996 ثم موافقته لاحقا بعد ذلك على استخدامها في مكافحة الآفات الزراعية داخل مصر وإصداره شهادات تسجيل تضمنت أن تلك المبيدات تمت تجربتها داخل مصر، وأنه ثبت عدم خطورتها على صحة الإنسان!! رغم عدم صحة ذلك طبقا لما ورد بأسباب الحكم.
يذكر أن يوسف والى نجح اثناء وجوده فى منصبه نجح فى حبس صحفيين بجريدة الشعب الذين كشفوا تلك القضية كما ساهم فى إغلاق الجريدة وتشريد صحفييها.
كان مواطنون طالبوا بعدم حبس والى ولكن حقنه بأدوية تسبب له فشلا كبديا وكلويا أو إرغامه على تناول خضروات وفواكه مسرطنة ليتذوق ما أذاقه للناس ويعانى من الأمراض التى عانوا منها على يديه وماتوا بسببها وتشردت أسر بسببه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق