العدد بلغ أكثر من 130 ألف شخص
تجدد الدعوات لـ "كسر" شريحة "موبينيل" ومحاكمة "ساويرس"
معهد واشنطن يهاجم المقاطعة: الأسلمة والديمقراطية لا يجتمعان؟!!
هل تتفق "ثورية" ساويرس و"وطنيته" المفاجئة مع احتكاراته وفساده
حكايات ساويرس مع أراضى الغزاوى والكفراوى وأكتوبر وخليج العقبة
كتب محمود خليل:
تواصلت ردود الأفعال حول ما قام به نجيب ساويرس رجل الأعمال المسيحى الذى تعدى على رموز إسلامية وبعدها اعتذر قائلا إنه "كان بيهزر"!!.
تأسست مؤخرا عدة صفحات تدعو إلى مقاطعة منتجات شركات ساويرس خاصة شركة موبينيل", ومنها صفحات "إحنا كمان بنهزر يا ساويرس" و"غزوة الشرائح", و "أم نبيل", وجاء فى الصفحات: "لو انت مسلم بجد .. قاطع منتجاته.. لو بتحب دينك .. لازم نقطع كل لسان يخوض في ديننا" "خليك إيجابي .. والله إحساس حلو لما الشريحة تطقطق في إيديك لبناء مجتمع أخلاقي يحترم بعضه"
انضم إلى كل صفحة من تلك الصفحات أكثر من 100 شخص فى أقل من أسبوعين منذ انطلاق الحملة التى بدأها ساويرس ضد الإسلام.
لم تدع الصفحات إلى مقاطعة موبينيل و"كسر" الشريحة فقط بل دعت أيضا إلى عدم الرد على أى رقم يخص تلك الشركة, فيما بدأت الجماعات الدينية وفي ذات الوقت، نشطت الجماعات السلفية في الترويج لحملة مقاطعة شبكة محمول ساويرس، حيث بدأت تحض المصريين فى العديد من المناطق على التعامل مع شركات الاتصالات الأخرى ومقاطعة موبينيل وذلك بتحويل خطوطهم إلى تلك الشركات وعدم شراء خطوط موبينيل أو التعامل مع أرقامها.
أكدت الحملة إنها لن تتعرض بشكل مباشر أو غير مباشر لديانة أو أسرة نجيب ساويرس، مشيرة إلى أن الحملة كانت ستتم حتى لو كان مسلما هو من قام بما قام به ساويرس من إهانة للرموز الإسلامية.
من ناحية أخرى نشطت شركتى اتصالات وفودافون فى استقبال الراغبين فى التحويل إليهما من عملاء موبينيل وقدمت لهم مزايا وتسهيلات وخدمات عديدة تفوق ما كانوا يحصلون عليه من موبينيل إلى جانب شبكة جيدة جدا لا تنقطع اثناء الحديث مثلما كان يتم مع شبكة موبينيل, كما اختفت الحملات الدعائية وسيارات موبينيل المتنقلة لبيع الخطوط فيما انتشرت سيارت الشركتين الأخرتين فى شوارع مصر.
من جهة أخرى تدخل معهد واشنطن فى الحملة معلقا على الدعوة لمقاطعة موبينيل وشركات آل ساويرس بقوله: سواء تم اتهام ساويرس أم لا، فإن الواقعة تعد تذكيراً قوياً على أن الأسلمة والديمقراطية لا يجتمعان؟!!
أشار المعهد فى مقال للباحث الأمريكى إريك تريجر إلى أن الديمقراطية تتطلب مجموعة واسعة من الحقوق المدنية، بما فى ذلك الحق فى انتقاد الدولة وأسسها القانونية، وهو ما يعجز عنه الإسلاميون ولن يقبلونه ولن يقبلوا غيره من الحريات بحكم معتقداتهم السياسية؟!!.
أشار إريك إلى أن الإسلاميين يختلفون حول كيفية تفسير النصوص القانونية الإسلامية، لكنهم يتفقون على أن الشريعة الإسلامية لابد أن تشكل مجموعة المبادئ القانونية التى تحكم دولتهم، ومن هنا فإن انتقادات القوانين التى تبنى على الشريعة الإسلامية سيعد خطيئة من وجه نظرهم, مؤكدا أن إسلامى مصر هم الأكثر تفضيلاً لحماس وحزب الله، إذ أن الثلاث متحدون حول الهدف غير الديمقراطى ببناء أنظمة سياسية دينية، مشيرا إلى أنه لا يهم أن يسعى الإسلاميون للسلطة عن طريق الانتخابات، ورغم وعد الإخوان المسلمين بتأسيس دولة لجميع مواطنيها، فإن نظامها القانونى قائم على الشريعة الإسلامية.
يضيف إريك، للأسف فإنه على ما يبدو أن "السلطوية" الإسلامية ستحدد المستقبل السياسى لمصر، فهؤلاء الإسلاميون يمتلكون القدرات على التعبئة واستطاعوا جذب بعض الأحزاب الليبرالية للانضمام إليهم بدلاً من تحديهم، حتى أن ساويرس، الملياردير "القوى"، تم ترويعه من خلال تهديد مقاطعة شركته تلك الحمله التى جذبت أكثر من 90 ألف شخص على فيس بوك.
يطالب الكاتب بضرورة دعم السياسيين الغربيين للأحزاب الليبرالية فى مصر، محذرا من ذلك الخطأ الذى وقع فيه السفير البريطانى بالقاهرة الذى زعم مؤخرا أن الإخوان المسلمين قوة إيجابية لمستقبل الديمقراطية المصرية, مشيرا إلى أن مثل هذه التصريحات من شأنها أن تبرىء الإسلاميين من طبيعتهم المناهضة للديمقراطية وتضلل الناس!!.
تساءل إريك فى نهاية مقاله: إذا كان الإسلاميون اليوم أثاروا الاتهامات ضد مسيحى بسبب صورة ميكى ماوس المتداولة، فكيف سيصبحون ديمقراطيين غداً؟.
يذكر أن ساويرس اختلف مع عاطف عبيد علي الاستحواذ علي شركات الأسمنت المملوكة للدولة وعندما استحوذ علي إحدي الشركات باعها لشركة لافارج الفرنسية, مقابل حصول آل ساويرس علي 11.5بالمائة قابلة للزيادة من أسهم شركة لافاج الفرنسية.
كان ساويرس اطلق تصريحا شهيرا هدد فيه بتجميد استثماراته في مصر طالما بقي عبيد في الحكم, وبعدها رضخ عبيد لآل ساويرس, ورغم ذلك تم استبعاده من الوزارة دون سبب معروف!!!.
وقد غرمته محكمة مصرية عشرة ملايين جنيه بسبب هذا البيع, والاحتكار لسلعة استراتيجية مثل الأسمنت, حيث أكدت محكمة جنح التجمع الخامس في أسباب حكمها ان تقرير جهاز حماية المنافسة راقب شركات الأسمنت لمدة عام ونصف, وعلي رأسها الشركة المملوكة لنجيب ساويرس وثبت احتكارها للإنتاج ورفعها الأسعار رغم ثبات تكلفة الإنتاج ووجود فائض في المنتج, وتبين عقد اتفاقات بين مسئولي الشركات علي تثبيت الأسعار, وعدم تخفيض السعر لتسويق منتجاته وزيادة تنافسيتها في السوق .
كما جامله نظيف بمنع شركة المحمول الثالثة من خفض الأسعار دون الرجوع إليه حفاظا علي أرباحه!!!.. فيما حصل أيضا علي 4 ملايين متر مربع في خليج العقبة بسعر دولار واحد للمتر بدعوي تنمية الموقع سياحيا بالتعاون مع إسرائيليين!!في 10 نوفمبر 95 حصل ساويرس علي قرار تخصيص نهائي بمساحة 3.4 مليون متر علي ساحل خليج العقبة من هيئة التنمية السياحية باسم شركة لم تتأسس بعد وقتها هي "مرتفعات طابا للتنمية السياحية" بدعوي تنمية مركز مقبلا والجميرا السياحي بالتعاون مع شخصيات اسرائيلية مقابل دولار واحد للمتر, لتنضم إلي 2 مليون متر غرب خليج السويس استحوذ عليها ساويرس مقابل 2 جنيه للمتر.
الغريب أن عقد التخصيص نص علي التزامه بسداد نسبة 2 بالمائة فقط من قيمة الأرض عند التخصيص، مع تسديد باقي الثمن علي سبعة أقساط سنوية يستحق أولها بعد ثلاث سنوات كاملة.
كما حصل ساويرس سبتمبر من العام الماضي من أحمد المغربي وزير الإسكان المحبوس علي القرار رقم 464 لسنة 2010 باعتماد تخطيط وتقسيم المرحلة الأولي جنوب طريق الواحات لمشروع أوراسكوم التعاوني بمدينة 6 اكتوبر بنسبة 100بالمائة علي كامل المساحة وهي 620 فدانا بعد تعديلها من 500 فدانا، وهو ما لم تمنحه الحكومة لأي مستثمر أخر، رغم ما نص عليه القرار من ارتكاب الشركة لمخالفات عديدة في السابق بعد وعد شفوي من ساويرس للمغربي بتدراكها ودفع تكاليفها حسب القرار.
كشفت أيضا وقائع الدعوي رقم 831 لسنة 2011 جنح الأزبكية, أن ساويرس –رجل الأعمال المسيحى الثورى الوطنى- أراد ضم قطعة أرض مساحتها 3700 متر مربع تسمى أرض الغزاوي, مجاورة لبرجي نايل سيتي إلي أملاكه, وهى ملك ورثة أحمد محمد الغزاوي وحتى يفوز بالأرض اتصل بمحمد منصور وزير النقل السابق ورجل الأعمال الذى أصدر أوامره للهيئة القومية لسكك حديد مصر لإصدار قرار إداري ادعت فيه ملكية الأرض للهيئة، حيث صدر القرار رقم 530 لسنة 2006 بتاريخ 3 أغسطس 2006 بإخلاء وطرد الورثة بالقوة الجبرية دون سند ملكية!!!.
حرر الورثة المحضر رقم 2846 إداري بولاق, وقام الورثة بالطعن علي القرار أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقضية رقم 37078 لسنة 60 ق وفي ذات الوقت قام نجيب ساويرس بتحرير المحضر رقم 2489 لسنة 2006 مدعيا أن "شركة مصر للاستثمارات الترفيهية" والتي يمثلها قامت باستئجار قطعتي أرض من الهيئة القومية لسكك حديدمصر, وإنه فوجىء بوجود أشخاص غير معلومين لديه متواجدين بالأرض ليتم ضم المحضرين برقم حيازة واحد قبل أن تقرر النيابة حفظ المحضر لكونها غير مختصة بنظر نزاعات الحيازة بين الأفراد والحكومة وطالبت المتضرر باللجوء للقضاء.
صدر بعد ذلك حكم في الطعنين بتاريخ 28 سبتمبر 2009 بإلغاء القرار المطعون فيه فقام وزير النقل بالطعن علي الحكم وامتنع عن تنفيذه مجاملة لصديقه ساويرس، مما دفع الورثة المتضررون لرفع جنحة مباشرة ضد المهندس مصطفي قناوي رئيس الهيئة مازالت منظورة بالمحاكم.
كان نجيب ساويرس ارتكب في عام 97 جريمة أخرى تضمنها البلاغ المقدم من ورثة محمود علي الكفراوي للنائب العام ضد ساويرس، لممارسته ضغوطا وإكراها ماديا ومعنويا علي مورثهم وأقاربه وتهديدهم بنزع ملكية ستة فدادين بمنطقة بولاق علي الكورنيش مباشرة إذا لم يوافقوا علي بيعها له بالثمن الذي يقرره، وقال البلاغ أن جهة سيادية ساهمت في إرهاب أصحاب الأرض لصالح ساويرس!!!.
كانت جريدة لوفيجارو الفرنسية نشرت عام 2007 تقريرا عن "بيزنس" آل ساويرس فى مصر وقالت إن ساويرس استطاع خلق كيان اقتصادي "يستطيع اللعب مع الكبار" كما أن نجيب الابن الأكبر ساهم "وحده" بجزء كبير في تكوين ثروة العائلة من خلال إدخال نشاط الاتصالات لأوراسكوم, مشيرة إلي أن رأسمال العائلة يمثل 40 بالمائة من رأسمال البورصة المصرية وشبهت آل ساويرس بعائلة "بويجيه" الفرنسية الرأسمالية وهي من أكبر عائلات البيزنس الفرنسية ..
كان ساويرس حصل على رخصة موبينيل بعد دفع "عمولة" بلغت 50 مليون دولار لمسئولين كبار في الحكومة لترسية رخصة المحمول عليه، وهى العمولة التى كشفتها الرقابة الإدارية ومباحث امن الدولة والمخابرات العامة!!
وصف خبراء الاتصالات وقتها ترسية رخصة موبينيل علي ساويرس بأنها كانت خطيئة القرن العشرين بسببب حجم العوائد المهولة التي يدرها المشروع علي صاحبه الذي احتكر السوق دون منافس حتي دخول فودافون فى السوق, وعندما حاولت اتصالات دخول السوق ارتكبت حكومة نظيف خطيئة أخري إرضاء لصاحب "موبينيل" خلال توقيع عقد شركة المحمول الثالثة، بإضافة بند يحرم الشركة الجديدة من إجراء أية تخفيض في أسعار الخدمات التي ستقدمها في المستقبل, وألزمتها الحكومة بالحصول علي موافقة جهاز تنظيم الاتصالات فيما يتعلق بتحديد تعريفة الخدمة لحماية شركة ساويرس وتجنيبها أي خسائر مالية متوقعة في حالة تخفيض أسعار الخدمات بعدما ترددت شائعات عن انخفاض الأسعار بنسبة 50 بالمائة إذا ما أعطي العقد "اتصالات" الحق في تحديد الأسعار.
تضخمت ثروة ساويرس إلي 20 مليار دولار بسبب احتكاره للمحمول لعدة سنوات ثم "رفضه" تخفيض الشركتين الآخريين لتخفيض الأسعار, مما كلف المصريين ضعف تكلفة الخدمة والاتصالات لسنوات عديدة.
يذكر أن لنجيب ساويرس ثمانية ملفات في مباحث الأموال العامة، موقع عليها بالحفظ من قبل مسئولى النظام السابق، حيث حظر على أي جهة تحريك هذه الملفات أو التحقيق فيها، وهو ما يفسر أسباب دخول ساويرس لعبة السياسة والأحزاب, و"تملقه" لمن يسمون أنفسهم بـ "الثوار" وكذا للجماعات الإسلامية, فهو يريد إبعاد الأعين عن تلك الملفات وليضمن عدم فتحها فى المستقبل وكذا تمرير صفقاته التى تقدر بعشرات المليارات والمتعلقة بشركة "أوراسكوم" بدون أوراق مستندية، أو رسمية أو حسابات دقيقة معتمدة من البنوك, وهو ما يعد مخالفة صارخة للقانون, فمتى تفتح ملفات فساد ساويرس وعائلته ومن يفتحها؟؟!!.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق