هذا القرار يجب أن يتخذه السيسي .. وفورا

 يحقق فائضا أكثر من تريليون جنيه سنويا

هذا القرار يجب أن يتخذه السيسي .. وفورا

كتب محمود خليل:

سمعت وقرأت عن إضراب موظفي البنك الأهلي وامتناع مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، عن تزويد الجهاز المركزي للمحاسبات بمفردات مرتباتهم, واعتراض الهيئات القضائية والبترول والكهرباء وغيرها على قرار الحد الأقصى بـ 42 ألف جنيه.

لقد سبق أن اضرب الأطباء بتحريض إخوانى عن العمل وتعرض كثير من المرضي لمضاعفات أو لقوا حتفهم بسبب عدم وجود رعاية طبية لهم وإهمال الأطباء لهم سواء أثناء الإضراب أو فى الحالات العادية, رغم إن معظم الأطباء إن لم يكن جميعهم لهم عياداتهم الخاصة, أو ينتقلون من مركز طبى إلى آخر, ورغم ان بعضهم وصلت أسعار تذاكر الكشف بين مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه.

كما اضرب العاملون بمترو الأنفاق أكثر من مرة للمطالبة بزيادة الأجور, رغم أنها تعتبر من الهيئات ذات الأجور العالية مقارنة بهيئات حكومية أخرى.

إن من مبادىء العدالة الاجتماعية التى يجب ان تحققها الدولة بين موظفيها أن تكون المرتبات متساوية بين جميع العاملين فيها, مع الوضع فى الاعتبار مخاطر كل وظيفة وإضافة زيادة معقولة على راتب شاغل تلك الوظائف الخطرة, وكذلك زيادة معقولة لمن ينقل او يعمل فى مناطق نائية تشجيعا له للإقامة الدائمة بها وتخفيف العبء عن القاهرة.

لهذا نرى أنه على الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحقيقا للعدالة الاجتماعية وليثبت هيبة الدولة, وهيبة قرار رئيس الجمهورية أن يصدر قرارا جمهوريا بقانون, أنه فى حالة إعتراض اى موظف على قرار الحد الأقصى أن يتقدم باستقالته خلال أسبوع وإن ظل معترضا يعتبر مستقيلا ..

فى حالة صدور هذا القرار سيجعل كل الموظفين الكبار وكل من يعمل فى تلك المؤسسات والهيئات التى تتقاضى رواتبا أعلى مائة ألف جنيه وحتى مليون جنيه تستجيب للقرار, بل سيطالبون بنخفيض رواتبهم "دعما لمصر".

هذا من ناحية كبار الموظفين ومن يعمل فى مؤسسات تعطى مرتبات خرافية وغير معقولة, أما الشق الثانى فهم مستشارى الوزراء والشركات والهيئات, فيجب استبعاد معظمهم خاصة أنه تم تعيينهم مجاملة, ويحصلون على آلاف الجنيهات شهريا وتصل لأكثر من عشرة مليارات جنيه شهريا.

إن بند المرتبات وحده وتطبيق قرار الحد الأقصى سوف يوفر للخزانة العامة أكثر من مائة مليار جنيه شهريا أى ترليون ونصف الترليون سنويا.

"يا ترى السيسي ممكن يعمل كده .. والا ضغوط ""الموظفين الكبار"" هاتكون أقوى منه؟" .. هذا اختبار للقوة بين الدولة ممثلة فى رئيسها وبين كبار الموظفين "الكهنة" الذين لن يستسلموا بسهولة لقوة الدولة, والتى تحتاج إلى قرار شجاع وحاسم, وأن يختم بعبارة "ينفذ وفورا".