كارثة
إخوانية تهدد التعليم الجامعى
أساتذة
الجامعة "الإخوانجية" يهدمون مستقبل مصر
إتلاف
المعامل عمدا ودخولها قاصر على طلبة الجماعة الارهابية
ملايين
الدولارات واليورو تدخل جيوب الأساتذة "الإخوانجية" بمشروعات
"وهمية"
الأساتذة
"الإخوانجية" يتحرشون بالطالبات ومن ترفض يكون مصيرها
"الرسوب"
التعيين
والترقى يتم عبر الجماعة الارهابية بأبحاث ورسائل "مسروقة"
كتب محمود خليل:
حارب الإخوان
منذ عهد الرئيس السادات ومن بعده الرئيس مبارك لإبعاد الحرس الجامعى عن الجامعة
معللين ذلك بتدخلاته فى المناهج التعليمية وتعيين الأساتذة ومراقبتهم ومراقبة
النشاط الطلابى مما جعل الجامعة تتحول إلى سجن كبير, مدعين أنه ضد مبادىء الحرية
وأيضا ضد المبادىء الجامعية فى دول العالم!!..
حارب الإخوانجية
كثيرا حتى حكم القضاء الإداري بتاريخ 28-12-2010
بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، باستبعاد الحرس
الجامعي، ورفضت الاستشكال المقدم من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، آنذاك
ضد الدكتور عبد الجليل مصطفى الصادر لصالحه حكم من الإدارية العليا في أكتوبر 2010،
بإلزام وزارة الداخلية باستبعاد الحرس من داخل الجامعات المصرية، وأن يكون دوره
قاصراً على حراسة المنشآت الجامعية فقط.
حاولت الحكومة
فى عهد الرئيس مبارك إعادة الحرس الجامعى عن طريق القضاء لكنها فشلت لأنها كانت
تحترم أحكام القضاء مهما كان, وبعد "وكسة يناير 2011", غاصت الجامعات فى
فوضى عارمة, حتى وصلنا إلى ما شاهدناه فى جامعات مصر المختلفة من تدمير وحرق
للمنشآت الجامعية والإعتداء على الأساتذة من جانب الطلبة الإخوانجية الذين
أستعانوا بالبلطجية للقيام بأعمالهم الإجرامية ضد الجامعات والأساتذة والطلبة من
غير المنتمين للجماعة الارهابية, ولم تسلم الطالبات من التحرش والإعتداء عليهن فى
محاولة لإجبارهن على عدم دخول الجامعة خشية تعرضهن للعنف والضرب والتحرش الجنسي,
ولم تسلم قوات الشرطة التى تتواجد لحماية المنشآت والأنفس من الإعتداء الإخوانجى
فتم قتل العديد من ضبابط وجنود الشرطة وحرق العديد من المركبات الشرطية وتعدت قيمة
الخسائر والتلفيات التى قام بها الإخوانجية فى الجامعات أكثر من مليار دولار.
السؤال الذى
يطرح نفسه, وماذا بعد؟, وهل كان أساتذة الجامعة الإخوانجية يهدفون فعلا من مطالبهم
صالح العملية التعليمية والحرية الجامعية للأستاذ والطالب؟.
أما الإجابة فهى
بالطبع, لا, فقد كان الإخوانجية يهدفون من وراء ذلك إلى هدم العملية التعليمية فى
مصر, والقضاء على أى أمل فى الابتكار والإبداع, وشل حركة التنمية والتطوير المصرية
من خلال محاربة كل النوابغ فى جميع الجامعات والإستيلاء على كل المناصب الجامعية
بداية من المعيد وحتى رئيس الجامعة فى جميع جامعات مصر, ولعل تعيين رؤساء جامعات
لبعض الجامعات المصرية ممن ينتمون إلى الجماعة الارهابية خير دليل.
ماذا عن تلك
الخطة وكيف كانوا ينفذونها؟.
هل تعلمون حجم
الكوارث التى ارتكبها وما زال أساتذة الجامعة الإخوانجية؟.
يقوم الأساتذة
المنتمين للجماعة الارهابية بتعريب المواد التى يدرسونها فى الكليات العملية رغم
أهمية تدريس تلك المناهج بالانجليزية لأن
كافة المراجع موجودة بالإنجليزية حتى المؤلفات المصرية, ومنها مناهج الطب والهندسة
والكيمياء.. وغيرها.
يقوم الأساتذة
بمحاباة الطلبة الإخوانجية سواء فى الشرح أو الامتحانات للحصول على تقديرات عالية
مما يمكنهم من التعيين فى الجامعات كمعيدين, ويقوم الأساتذة الإخوانجية بالإشراف
على جميع رسائل الماجيستير والدكتوراه الخاصة بالطلبة الإخوانجية ضمانا لحصولهم
على الدرجات العلمية والترقيات وتكون دائما الهيئة المشرفة على الرسائل من
الأساتذة الإخوانجية وإن كان هناك عضوا من خارج الجماعة الارهابية يتم تييده
باشكال عديدة سواء بالهدايا, المجاملة, التهديد الخفى, أو استغلاله, ويقومون
بتدعيم المعيدين الإخوانجية أو أعضاء هيئة التدريس المنتمين للجماعة للترقى, التعيين,
الحصول على بعثات, أو الإشراف على دورات.
لقد أصبحت المنح
والبرامج التى تأتى من الخارج مصدرا للتربح والحصول على أموال تلك المنح, خاصة
أثناء السنة التى أستولى فيها الجاسوس
مرسي فتحية على حكم مصر, إذ يكون من بين شروطها وجود منسق من الجامعات المصرية,
وهذا المنسق دائما يكون من الإخوانجية, وهذا المنسق يتحكم فى المنحة أو البرنامج
ويختار دائما المنتمين لتلك الجماعة الارهابية.
أصبحت الجامعات
مفرخا للعنف والارهاب إذ استخدم الإخوانجية ما درسوه فى كليات الهندسة والعلوم فى
تصنيع القنابل والمتفجرات والسيارات المفخخة بتوجيه من الأساتذة الإخوانجية, الذين
قدموا كل الدعم المادى والمعنوى والعلمى للطلبة الارهابيين, بخلاف الدعم الذى قدمه
الأساتذة الإخوانجية المتخصصون فى علم النفس والاجتماع والتنمية البشرية من خبرات
فى التعامل مع أفراد الشعب وكيفية التأثير على قطاعات مختلفة من المهنيين والعمال
والفلاحين وقليلى الثقافة بل والحاصلين على شهادات عليه, وكيفية قلب حقائق الأمور,
وإظهار الجماعة بمظهر المعتدى عليه والمظلوم.
يتعرض الطلبة
والدارسين فى الماجستير والدكتوراه وطلبة الدراسات العليا للاضطهاد من جانب
الأساتذة الإخوانجية بل يصل الأمر إلى تعطيلهم فى محاولة لبث اليأس فى نفوسهم
فينسحبون من دراساتهم, وإن أصر الطالب على استكمال رسالته يتم تاخير المناقشة
لأسباب واهية, كما يتم تعطيل ترقية أعضاء هيئة التدريس من غير الإخوانجية لأسباب
واهية تمكينا للعضو الإخوانجى حتى يكون كل أعضاء هيئات التدريس من المنتمين
للجماعة الارهابية.
لقد وقع حادث
مثير لأحد المدرسين بجامعة حلوان, حيث أجبره المشرف على الاستقالة لمناقشة رسالته
لأنه أعلن تأييده للفريق شفيق وانتخبه, واستجاب المدرس وبعدما حصل على الدرجة
العلمية سحب استقالته.
لم يقتصر
الإخوانجية على "أخونة" أعضاء هيئة التدريس بل انسحب ذلك أيضا على
الهيئة المعاونة, حيث يتم تعيين الإخوانجية, وتمكينهم من السيطرة على الشئون
الإدارية وابعاد الإداريين من غير أعضاء الجماعة الارهابية.
أما المعامل والورش فى الكليات العلمية فقد سيطر
عليها الأساتذة الإخوانجية بصورة شبه تامة, ويتم استخدامها لصالح الجماعة
الارهابية والأساتذة المنتمين لها, ودون رقابة, ودون أن يعلم أحد ماذا يدور
بداخلها إذ اصبح غير مسموحا دخولها إلا للطلبة والمعيدين والدراسات العليا الإخوانجية
فقط, وإن حدث فى المرات القليلة التى دخل الطلبة فيها المعامل فإن التنبيه يكون
"ممنوع اللمس".
لا يقتصر الأمر
على ذلك بل يتم الإتلاف العمدى للماكينات والمعدات والأجهزة فى المعامل لمنع
الطلبة من استخدامها, وللأسف فإدارة الجامعات لا تحرك ساكنا لأن من قام بذلك من
الأساذتة أو لأن إدارة الجامعة من الإخوانجية.
إذا فمع إغلاق
المعامل وفشل عملية التدريس يتخرج الطالب بدون معرفة ودون دراسة علمية أو معملية
سليمة وبالتالى تدهور مستوى الخريج خاصة وأن الأساتذة يرفضون خروج الطلبة عن الكتب
التى سرقوها, ويرفضون أية محاولة للطلبة للبحث أو الابتكار.
إذا تحدثنا عن
التمويلات للمشروعات البحثية فأننا نؤكد أنها "نهر من الدولارات
واليورو" لا تدخل خزينة الجامعة أو الدولة, بل تصب فى جيوب الأساتذة
الإخوانجية, وهى ليست تمويلات بسيطة بل تصل للملايين كل عام, ويكفى أن دخل الأستاذ
الإخوانجى يتراوح بين 30 ألف إلى مائة الف جنيه شهريا بسبب الإشراف على تلك
المشروعات البحثية, رغم أن مرتبه الرسمى من الجامعة لا يتجاوز ثلاثة آلاف جنيه
شهريا.
أما كيف يستولون
على تلك التمويلات ودون رقابة من الدولة, فيعود إلى علاقاتهم بالجماعات والحكومات
الأوروبية, وتمكنهم من كتابة مشروعات بحثية تهم الأوروبيين, ويتم استغلال الطلبة
فى جمع البيانات والقيام بالأبحاث وكتابة أسماء وهمية شاركت فى تلك الأبحاث, وبذلك
يحصلون على تلك التمويلات لأنفسهم ولا يدخل الجامعة دولارا واحدا ولا يدخل خزينة
الدولة يورو واحدا.
على سبيل المثال
فى هندسة حلوان حصل الأساتذة الإخوانجية على تمويلات لإنشاء معامل فيقوم الأستاذ
المسئول بالحصول على كتالوج المعدات المطلوب شراؤها ويفرض على الطلبة عملها كمشروعات
تخرج, وبالطبع هذه المشروعات تكون على حساب الطالب الذى يشترى الخامات ويصنعها
بنفسه أو يتفق مع شركة لتنفيذها, وبعد الإنتهاء منها يقدمها للأستاذ الذى يحصل
عليها ويضعها بالمعمل ويعرضه على الأوروبيين حينما يأتون للتفتيش أو المراقبة على
المنحة أو المشروع ومراجعة التمويل, فيقدم لهم فواتير مضروبة وكشوف وهمية, وبعد
تسديد كافة المعلومات المطلوبة من جانب المسئولين الأوروبيين يستلم الشيك بعدة
ملايين من اليورو, ولا مانه لديه من تقديم جزء بسيط اقل من عشرة بالمائة من قيمة
الشيك لمسئولى الجامعة ذرا للرماد فى العيون, أو كما يقولون "أطعم الفم تستحى
العين".
أما الأبحاث التى يقدمها أعضاء هيئة التدريس
الإخوانجية لهيئة الترقى فهى منقولة نقل مسطرة من أبحاث ودراسات أجنبية, مع إضفاء
تغييرات طفيفة, أما بالنسبة للأبحاث العملية فيستولون عليها من مشروعات الطلبة
"سرقة يعنى".
أحد طلبة
الدكتوراه يعانى منذ سنوات من تعنت المشرف والأعضاء الإخوانجية لأنه كشف تلاعبهم,
ويحاولون "تطفيشه" وإجباره على التخلى عن الرسالة, بل ومحاولة إجبار
مجلس القسم على رفده, ولولا تدخل رئيس الجامعة لقدم استقالته.
إذا كان التحرش يتم خارج الجامعة فإن أعضاء هيئة
التدريس من الإخوانجية يعانون من شغف كبير بالطالبات ولذلك تنتشر عمليات التحرش
داخل الجامعة ومن ترفض يكون الرسوب من نصيبها, أو عمل فضيحة لها "بلطجة
يعنى".
ولأن عضو هيئة التدريس تم تعيينه بالواسطة وترقى
بالواسطة وعن طريق السرقة العلمية من الأبحاث الأوروبية أو المصرية فأنه لا يمتك
علميا مهارة التدريس, ولذلك يجبر الطلبة على الحفظ بعد فشله فى التدريس, بل ويفشل
فى الرد على استفسارات الطلبة ومحالتهم الفهم, فيتم تهديدهم بالطرد.
كيف نصلح ما
أفسده الأساتذة الإخوانجية؟.
عودة شرط الموافقة
الأمنية فى تعيين وترقية المعيدين والأساتذة.
هناك عدة خطوات
يجب على أجهزة الدولة اتخاذها فورا قبل استفحال خطر الإخوانجية أكثر من ذلك, وهى فصل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من المنتمين
والمتعاطفين معهم ومع التيارات الإرهابية.
تعديل قواعد الدراسات العليا لمنع تحكم الأساتذة
بمصير الدارسين, خاصة أن الأساتذة الإخوانجية يتعنتون مع المعيدين وطلبة الدراسات
العليا من غير المنتمين للجماعة الارهابية, ويعرقلون حصلولهم على درجاتهم العلمية.
إلغاء امتيازات
الأساتذة بجميع أنواعها.
إخضاع تمويلات
الأبحاث و المشاريع العلمية لرقابة الدولة وأن يكون توزيعها واختيار العاملين بها تحت
إشراف الدولة.
أن تكون المناصب
الإدارية من اختصاص الإداريين وليس الأساتذة ما لم تكن متعلقة بالتعليم والنواحى
العلمية.
تعديل قوانين
الدراسات العليا لأنها تعطى الأستاذ صلاحيات شبه إلهية تجعله متحكما فى مصير
الطالب الجامعى وطالب الدراسات العليا ودون أية رقابة أو سلطة تحاسبه إن أخطأ أو
استغل سلطته فى التنكل بالطلاب وتحديد مصيرهم العلمى.
هل تنتبه أجهزة
الدولة الأمنية لما يحدث فى الجامعات المصرية, ويتم وقف "أخونتها", وفصل
جميع أعضاء هيئات التدريس الإخوانجية فى جميع الجامعات؟.
إننا نطالب
إبراهيم محلب بتشكيل لجنة فورية لمراجعة التعيينات الأخيرة فى الجامعات أمنيا وعمل
تحريات حول الأساتذة الإخوانجية وسؤال الطلبة حول نشاط هؤلاء الأساتذة الارهابى
ومؤهلاتهم وأمكانياتهم وكفاءتهم العلمية, ولا ننسي أن مرسي لم يحصل على البكالوريوس
ولا الدكتوراة, ونطالبه بمراجعة جميع ملفات الأساتذة أمنيا, وكذلك جميع الإداريين
فى الجامعات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق