الخميس، يونيو 19، 2014

خطر الأطباء الإخوانجية على حياة المصريين

يرفضون الكشف على مؤيدى الجيش وثورة 30 يونيو
                            
خطر الأطباء الإخوانجية على حياة المصريين



كتب محمود خليل:
مهنة الطب من أجل المهن وأكثرها إنسانية, او المفروض أن تكون هكذا, لكن الواقع يقول غير ذلك, فقد حول الأطباء الإخوانجية المهنة إلى لعبة سياسية, ويرون أنه لا يحق لغير الإخوانجية تلقى العلاج, بل يصل الأمر إلى الإهمال فى علاجهم حتى يموت المريض, أو يعطونه علاجا خطأ, أو ينهون حياته بطريقة ما.
حكايات الأطباء الإخوانجية حكايات مخزية يستحقون عليها المحاكمة العاجلة وسحب الترخيص منهم, ومنعهم من مزاولة المهنة.
من تلك الحالات أم تذهب إلى طبيب إخوانجى فيسأله عن اسمه فتقول له "السيسي", فينتفض كمن لدغته حية ويرفض الكشف على الطفل!.
طبيبة فى مستشفى بالشرقية ترفض علاج أحد الضباط الذين تعرضوا لهجوم ارهابى وتقول دعوه يموت, أنه قتل إخوانى ولا يستحق الحياة!.
طبيب آخر يرفض علاج مريض لأن رنة تليفونه المحمول أغنية "تسلم الأيادى"!.
طبيب يضرب مريضا لأنه شغل أغنية "تسلم الأيادى"!.
تلك عينة من معاملة الأطباء الإخوانجية للمرضي المصريين, ونقول المصريين, لأن هؤلاء الأطباء باعتبارهم إخوانجية لا يعتبرون أنفسهم من المصريين, أما الحالات التى توفيت بسب الأطباء الإخوانجية, سواء عن طريق العلاج الخاطىء أو القتل بالبر, أو الاهمال فغير معروف لأنه لا يوجد حصر لها, ولا يوجد من تقدم ببلاغات أو شك فى وفاة أقارب لهم نتيجة ذلك.
إذا عدنا للوراء قليلا بالذاكرة سوف نلاحظ أن الإخوانجية تمكنوا من السيطرة على نقابات المهن الطبية –الأطباء, أطباء الأسنان بشكل جزئى, الأطباء البيطريين, الصيادلة- ومن خلال هذه السيطرة شكلوا قاعدة كبيرة من أعضاء تلك النقابات انضموا إلى الجماعة الارهابية, وحولوا موارد تلك النقابات لدعم نشاط الجماعة الارهابية, فمن خلال تبرعات المصريين للصومال, العراق, البوسنة, غزة, فلسطين, وأفغانستان, وغيرها, تم جمع ملايين الجنيهات من المصريين تحت مسمى لجنة الإغاثة التى كان يترأسها عبد المنعم أبو الفتوح أمين عام نقابة الأطباء, وأمين عام اتحاد الأطباء العرب, ولا يعرف أين تم إنفاق تلك الملايين, وإن كانت مصادر بالنقابة تؤكد أنها كانت تصب فى خزينة الجماعة, وشراء أسلحة, وافتتاح مشروعات تجارية لأعضاء الجماعة الارهابية وهو ما يفسر ثراء بعض الإخوانجية ثراء فاحشا بصورة مفاجئة, وظهور شركات إخوانية فى مجالات متعددة دون أن يكون لأصحابها سابق نشاط أو معرفة بتلك المجالات, ومنها سلاسل السوبر ماركت, وشركات الأغذية وغيرها من المشروعات التجارية التى تدر ربحا سريعا, ولذلك عرف عنهم أنهم تجار وليسوا رجال صناعة, فهم يبحثون عن الربح السريع, ولا يهمهم تنمية البلاد.
تمكن الإخوانجية من النقابات الطبية بعد "وكسة" 25 يناير 2011, وسيطروا اكثر على القطاع الصحى سواء فى الوزارة, أو المستشفيات بكامل أنواعها, خاصة, عامة, جامعية, تأمين صحى, وغيرها, فإذا نظرنا إلى مستشفى الزهراء الجامعى والحسين الجامعى, فسوف نجدهما من المدير إلى الطبيب المناوب وبنسبة تكاد تصل إلى 99 بالمائة من الإخوانجية, سواء أطباء ذكور او أناث.
تتفاوت تلك النسبة فى المستشفيات لتصل إلى 30 بالمائة من طاقم الأطباء بصفة خاصة, ثم طاقم التمريض والإداريين, بنسبة أقل, وغذا نظرنا غلى معهد الأورام على سبيل المثال فسوف نجد أكثر من 35 بالمائة من إدارته من الإخوانجية, بداية من المدير مرورا بالإداريين وطاقم التمريض, وهم يتحكمون فى المعهد تحكما تاما, ويعانى المرضى المترددون عليه أشد المعاناة بسبب المعاملة الغير آدمية التى يلقونها على أيدى إدارة المعهد من أطباء وأداريين وممرضات, فمن تعطيل أجهزة الأشعة والتحاليل, إلى منع الدواء عن المرضى, إلى تأخير دخول المرضي للمستشفى بحجة عدم وجود أسرة, رغم ان الأسرة يتم توفيرها لأعضاء الجماعة الارهابية, وينالون أشد أنواع الرعاية, فتفتح لهم حجرات الأشعة, ويتم عمل التحاليل اللازمة لهم, وصرف الأدوية, بينما غير الإخوانجية بخلاف الإهمال يتم معاملتهم معاملة سيئة تصل إلى حد الإهانة, والطرد من المستشفى, ومطالبتهم بعمل تحاليل وأشعات, وشراء الدواء من الخارج رغم تكلفته العالية, بحجة عدم وجود تمويل, فى حين أن الأموال توفرت للدكتورة نادية زخارى الذى عينها هشام قنديل وزيرة للبحث العلمى, فتم تجديد مكتبها وتجليد حوائطه بالخشب الفاخر, رغم أن الجدران من الرخام!!.
إننا نطالب المهندس إبراهيم محلب بتكثثيف الرقابة على القطاع الصحى حرصا على صحة الشعب المصري الذى لم يعد يثق فى الأطباء خوفا أن يكونوا من المنتمين للجماعة الارهابية, فيتلقون علاجا خطأ بقصد, أو يهملون فى حجرة العمليات, أو حتى يتم التخلص منهم عن طريق الحقن الخطأ!.
نطالب أجهزة الأمن بالتحرى عن الأطباء الإخوانجية وإبعادهم عن المستشفيات والقطاع الصحى تماما, لعدم أمانتهم, ولإخلالهم بالواجب الإنسانى الذى تفرضه عليهم وظيفتهم, وكذلك الممرضات والإداريين.. مطلوب تطهير القطاع الصحى من الإخوانجية, لأنهم اشخاص لا يتورعون فى عمل أى شىء يحقق مصالحهم حتى لو على حساب حياة إنسان.




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق