براءة الضباط من تهمة قتلة "الثوار" المعتدين على أقسام الشرطة

مطالب بمحاكمتهم لحصولهم على تعويضات بالغش والتدليس

براءة الضباط من تهمة قتلة "الثوار" المعتدين على أقسام الشرطة

جنايات القاهرة: من حق الضباط الدفاع عن مقر عملهم

مفاجأة: تقرير طبى ببتر ذراع أحد "الثوار" والنيابة تكتشف تزويره!!

كتب محمود خليل:

أكدت محكمة جنايات القاهرة بشمال القاهرة أن ثبوت وجود متظاهرين أمام أقسام ومراكز الشرطة يحملون السلاح الأبيض وزجاجات المولوتوف بقصد التعدي عليها والاعتداء على أفراد الشرطة المتواجدين فيها، يبيح للمتواجدين داخل القسم من ضباط وأفراد الشرطة الدفاع عن أنفسهم وعن مقر عملهم الذي يعد منشأة عامة يمثل التعدي عليها خروجا على القانون.

كانت المحكمة قضت ببراءة أمين الشرطة صبحي عبد الوهاب الشهير بأبو صدام، أمين شرطة بقسم الزاوية الحمراء من تهمة الشروع في قتل أحد المتظاهرين أمام القسم يوم 28 يناير الماضي والمعروف بـ (جمعة الغضب).

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال القيسوني وعضوية المستشارين شعبان الشامي وإبراهيم عبيد، قالت المحكمة في أسباب حكمها إن التقرير الطبي الصادر من مستشفى الدمرداش بتاريخ 28 فبراير الماضي ذكر إنه تم بتر الذراع اليمنى للمجني عليه محمد إبراهيم حميدة، غير إنه ثبت من مناظرة النيابة العامة يوم 8 مايو الماضي للمجني عليه عدم وجود بتر لأي من ذراعيه، ورغم ذلك تم إحالة امين الشرطة المتهم عن تلك الواقعة (الشروع في قتل المتظاهرين) إلى محكمة الجنايات لمحاكمته.

أضافت المحكمة إنه ثبت لديها صحة إعترافات المتهم بالتحقيقات من أن المتواجدين أمام قسم الشرطة في ذلك التوقيت كانوا يحملون الأسلحة البيضاء وزجاجات المولوتوف راغبين في الفتك بمن داخل القسم.

أشارت المحكمة إلى أن هذه الظروف تتيح للمتواجدين داخل القسم من ضباط، الدفاع عن أقسام الشرطة وعن أنفسهم، وأن ما قام به هؤلاء المتظاهرون غير السلميين يعد تخريبا لمنشآت الدولة، وأن ذلك لا يعد من قبيل اعمال الثورة السلمية, مشددة على أن ثوار 25 يناير لا يقبلون أن يكون من بينهم مجرما أو بلطجيا قام بارتكاب الجرائم وسعى للنيل من قسم شرطة أو ضابط شرطة.

طلبت المحكمة في ختام حكمها من النيابة العامة التحقيق مع مسئولي مستشفى الدمرداش الذين قاموا بإعداد هذا التقرير الذي أورد معلومات خاطئة أحيل على ضوئها المتهم للمحاكمة الجنائية.

يذكر أننا سبق وطالبنا فى مقالات سابقة بمنع منح من اطلق عليهم شهداء أو مصابين فيما يسمى "ثورة" 25 يناير تعويضات لأنهم من البلطجية واللصوص ومعتادى الإجرام, الذين تعدوا على أقسام الشرطة والمحاكم والبنوك والمنشآت العامة, ودمروا وخربوا ممتلكات الشعب قصدا وعمدا, وطالبنا بالكشف عن صحفهم الجنائية, واليوم نعيد طلبنا بإعادة التحقيق فى كل من حصل على تعويض من المقتولين والمصابين, وأسرهم, ومطالبتهم برد ما حصلوا عليه من تعويضات ليست من حقهم بل حصلوا عليها عن طريق الغش والتدليس كما يجب تقديمهم للمحاكمة بتلك التهم.