لعنة الله على "ثورة" و"ثوار" بهذا الشكل
أحمد ماهر يؤكد أن حركة "سكس" إبريل يجب أن تظل ديكتاتورية!
طارق الخولى: بعض حركات يناير فسدت خلال 6 أشهر بسبب التمويل!
أسماء محفوظ تجيد "التمثيل" وعمل "شو" وتبحث عن الشهرة!
كتب محمود خليل:
البطالة زادت 3 ملايين عاطل
الاستثمارات "طفشت"
فرص العمل "مفيش"
الأسعار "التهبت"
الجشع لا رادع له
البلطجة "زادت"
السرقات "انتشرت"
الأمن "انعدم"
الحرية مفيش
السياحة "تنعى حظها"
الأمان "رااااااااح خلاص"
هذه هى تعليقات أكثر من 95 بالمائة من الشعب المصرى الذى تيقن ان ما يسمى بـ "ثورة" يناير ما هى ألا أكذوبة كبيرة او حلم عاشوا فيه أياما ليستيقظوا بعد ذلك على الكابوس الحقيقى, ولذا ما أن تأتى "سيرة" الثورة, ألا وتجدهم يقولون "لعنة الله على "ثورة" و"ثوار" بهذا الشكل".
كان المصريون يظنون أن ما قام به المخربون والفوضويون يوم 25 يناير الماضى وما بعده بداية خير وعهد جديد, ولكن مع الأيام تأكد المصريون أن ما تم فى ميدان التحرير ما هو ألا مؤامرة كبيرة استفاد منها بعض الشخصيات التى باعت نفسها للعديد من مخابرات الدول العربية والأجنبية ومنها جهاز المخابرات الصهيونى "الموساد", و"قبضوا" ثمن خياناتهم لبلدهم وشعبهم, الكثير من الأموال الحرام لتدمير بلدهم, بحجة نشر الديمقراطية والحرية فى البلاد, والنتيجة خراب للبلد وتدمير لقدراتها ومقدراتها!
لقد دفعت أمريكا 40 مليون دولار, وقطر 13مليون دولار, والسويد 10مليون دولار, لمن يسمون أنفسهم "ثوارا" من المنتمين إلى حركات "سكس" أبريل وكفاية والحركة الديمقراطية والتغيير وغيرها
كانت الخلافات التى نشبت بين "قادة" ورؤوس حركات التمرد على النظام كشفت حجم التمويلات التى حصلوا ويحصلون عليها من الخارج لتدمير البلاد, ومن هذه الحركات الخائنة, كانت حركة "سكس" أبريل التى كشف الخلاف الذى نشب بين طارق الخولى وأحمد ماهر، الذى طلب تحويل الحركة إلى "منظمة مجتمع مدنى" حتى يتمكن من استمرار تلقى التمويلات من الخارج بشكل "شرعى".
فضح طارق أعضاء الحركة حينما أعترف بأن بعض أعضاء الحركة يحصل على تمويلات باسم الحركة، لكنها لم تدخل ميزانية الحركة ولكنها دخلت حسابات هؤلاء الأعضاء فى البنوك؟؟!! متهما ماهر الذى كان مختصا بالتنسيق الإعلامى للحركة، بالسفر خارج مصر، باسم الحركة وكان يختار من يسافر، ويشارك فى التدريبات وورش العمل والمقابلات مع المسئولين الأجانب، سواء فى قطر أو صربيا أو بولندا أو أمريكا أو المغرب من «شلته»، وبالتالى كان يستأثر هو و"شلته" بكل الدعم الذى يأتى للحركة من الخارج!!!.
ملاحظة (يذكر أن الخولى فاز فى الانتخابات الأخيرة للحركة بمنصب المتحدث الاعلامى للحركة؟!!)
ملاحظة أخرى (يؤكد إعتراف الخولى أيضا اتهامات اللواء الروينى للحركة بتلقى تمويلات من الخارج، ونعتقد أن رجلا بحجم الروينى ومسئوليته لن يتهم شخصا أو جهة بهذه التهمة دون أن يكون لديه ما يدعم هذا الاتهام).
يضيف: محاولات ماهر تحويل الحركة لمنظمة مجتمع مدنى يعنى الاستغناء عن آلاف الشباب المنضمين لها، لأن منظمة المجتمع المدنى لا تحتاج إلا إلى مكتب يديره عشرة أشخاص، يصدرون تقاريرا دولية عن حقوق الإنسان، والحريات، فى مصر والتى لن تخسر إذا لم تتحول الحركة إلى منظمة، لأن المنظمات من هذا النوع "على قفا من يشيل"، ولكن المطلوب هو تحولها إلى "شلة" فى إطار قانونى لاستقبال التمويلات الداخلية والخارجية. يضيف: ماهر لايهمه سوى مكتب مكيف، يقبض من خلاله من الخارج، ولا يهمه كثيرا تفكك الحركة، بقدر ما يهمه أن يظل على رأس الحركة، مما أدى إلى خروج كثيرين من "شلته" لتأسيس حركات أخرى يستفيدون ماديا منها مثلما فعل ماهر! الذى كان "مناضلا" ثم جاء المال فانحرف عن مساره وأخذته الشهرة!!.
يؤكد الخولى أن ماهر كان يذهب كثيرا إلى قطر ومنها سفريات قبل وبعد 25 يناير مباشرة كما سافر إلى أمريكا كثيرا!! مشيرا إلى أن ماهر يؤمن أن الحركة يجب أن تظل ديكتاتورية، حتى تتمكن من صنع دولة ديمقراطية, ولا يوجد حركة ديمقراطية تحمل اسم شخص؟!
أشار الخولى إلى أن إسراء عبد الفتاح ليست عضوا فى الحركة، وكانت من الرافضين لتكوينها، أما أسماء محفوظ، فهى تترك الحركة فى شهر وتعود إليها الشهر التالى!!، وهى "تشتم فى ده شوية وده شوية", وهى تفعل ذلك حتى يقولون عنها إنها "جدعة"، وأنها "بت بميت راجل"، بمعنى أنها تريد عمل "شو"، أى أنها تبحث عن الشهرة، لكنها "عاشت أسبوعين من الرعب، منذ وصلها استدعاء النيابة العسكرية، خوفا من السجن.
يضيف: هناك من يتاجر بدم "الشهداء"، للشهرة، أو للمال، ويدَّعون النضال، وهم ليسوا مناضلين، والوسط السياسى فى حاجة إلى تطهير نفسه من الفساد المشابه لفساد النظام السابق, لكن الفرق أن النظام السابق فسد خلال 30 عاما، وبعض الحركات فسدت خلال 6 أشهر بل فى مدة أقصر من ذلك بفعل الشهرة والمال, والمصريون اكتشفوا حقيقة هؤلاء "المناضلين"، مثلما اكتشفوا أن أسماء محفوظ تجيد "التمثيل"؟!!.
كانت لجنة تقصي الحقائق بوزارة العدل أكدت حصول جمعية كاريتاس المسيحية المشهرة برقم 1150 علي نحو مليار جنيه منحا أجنبية بعملات مختلفة من الدول والمنظمات الاجنبية والهيئات المانحة، ولم تحترم سيادة الدولة بإنفاق هذه المنح في مصر دون علم الحكومة أو الحصول علي إذن الجهات المختصة لمراقبة ومتابعة تنفيذ المشروعات التي تنفق عليها هذه المنح.
أكدت اللجنة أن سجل "كاريتاس" حافل بالمخالفات وأسفر عن صرف 201 منحة عام 2007 و95 منحة في عام 2008 من جهات خارجية قبل اخطار الجهات الادارية, كما حصلت علي 75 منحة عام 2008 وتلقت 81 منحة عام 2007 من جهات أجنبية لها ممثلون داخل مصر وتم صرفها دون اخطار الجهات الادارية وبناء علي هذه المخالفات تم اعداد مذكرة لمحافظ القاهرة توصي بعزل مجلس إدارة الجمعية.
أوصت اللجنة الجهات الرقابية بتطبيق المادة 17 من القانون 84 لسنة 2002 التي تنص علي عدم جواز حصول أي جمعية علي أموال من الخارج سواء من شخص مصري أو أجنبي أو جهة أجنبية أو من يمثلها بالداخل ولا أن ترسل أموالا لهم في الخارج إلا بموافقة وزير الشئون الاجتماعية "التضامن الاجتماعي".
كشفت ايضا عن تلقى العديد من المنظمات المصرية لتمويل من الخارج على رأسها جورج سوروس والمحافظين الجدد الذين يدعمون ما يسمونه منظمات نشر الديمقراطية ومنها:
جمعية المركز الأمريكى للتضامن العمالي الدولي وحصلت على 318.757 دولار
ومعهد الأندلس لدراسات التسامح ونبذ العنف على 48.900 دولار
والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني على 25 ألف دولار
والجمعية العربية لحقوق الإنسان على 22.600 دولار
وجمعية تقدم المرأة والتنمية على 20 ألف دولار
وجمعية المحاميات المصريات على 22 ألف دولار
ومركز الجسر للحوار والتنمية على 25 ألف دولار
ومرصد مراقبة حقوق الإنسان والموازنة على 25 ألف دولار
ومركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية على 34.400 دولار
ومركز المشروعات الخاصة الدولي على 187.569 دولاراً
ومركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان على 19.400 دولار
والمركز المصري للحق في التعليم على 25.300 دولار
ومعهد الديمقراطية المصري على 48.900 دولار
والاتحاد المصري للشباب الليبرالي على 33.300 دولار
وهيئة فارس للرعاية الاجتماعية بالمنصورة على 20.500 دولار
وجمعية حقوق الناس على 50 ألف دولار
وجمعية التنمية البشرية بالدقهلية على 20 ألف دولار
ومركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية على 50 ألف دولار
استمعت أيضا لجنة التحقيق المشكلة من وزارة العدل برئاسة المستشارين سامح أبو زيد، وأشرف العشماوى إلى أقوال 5 من مسئولى الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى حول الأموال التى تلقتها تلك الجمعيات من دول أجنبية، من أمريكا وفرنسا وقطر، وعدد من الدول الشرق أوسطية تحت بند "أعمال خيرية"، للمساهمة فى محو الأمية, والمساهمة فى علاج المرضى من مصابى فيروس سى والسرطان ومخالفتها للقانون لاستخدامها فى الشغب وأحداث الفوضى أثناء أحداث يناير, وتم مواجهة الـ 5 مسئولين بالتحريات التى أجرتها الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة التابعة لوزارة الداخلية، وتبين أن هذه الأموال استخدمت فى تنفيذ مخططات تخريبية لإشاعة الفوضى داخل مصر.
كشفت التحريات كذلك أن أكثر من 26 منظمة منتشرة فى أنحاء جمهورية مصر العربية تعمل دون ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعى، منها 3 جمعيات بأسوان، وواحدة بالمنوفية، و6 بالإسكندرية، وإحدى الجمعيات تلقت مبلغ 181 مليون جنيه خلال شهر واحد، وتم إنفاقها على أعمال غير معروفة ولا تتناسب مع برامج أعمال الخير التى أعلنت عنها!!
أوضحت التحريات أيضا أن بعض أصحاب الجمعيات حصلوا لأنفسهم على أموال التى تلقوها من الخارج ولم ينفقونها على النشاط المحدد لتلك الجمعيات بل أنفقت فى نشاط غير معروف!!.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق