ضباط الشرطة الشرفاء: الدم بالدم وأقسمنا على حماية أمن مصر

حذروا الضباط الإخوانجية والمتأسلمين الارهابيين

ضباط الشرطة الشرفاء: الدم بالدم وأقسمنا على حماية أمن مصر

لن نسمح بتكرار أحداث 28 يناير 2011

نطالب المصريين بعدم الاقتراب من الأقسام والمديريات والسجون

انسحاب الشرطة من تأمين مقرات الإخوان وهروب بديع وباقى الارهابيين

خطة إخوانية ارهابية لتفجير مخازن الأسلحة ومبانى الوزارة وهيئاتها

كتب محمود خليل:

لم تسقط طوال تاريخا إلا بسبب الخيانة من جانب بعض المصريين الخونة الذين سهلوا دخول الأعداء 

والمحتلين لمصر, راجعوا تاريخ الاحتلال العثمانى ثم الفرنسي ثم البريطانى لمصر, ستجدون الخونة فى المقدمة, وهم من سلم مقاليد الأمور للمحتلين, أقرأوا تاريخ مصر مع التتار والصليبيين ومع الصهاينة فى 73 ستجدون أن مصر انتصرت لأنه لم يكن بين المصريين خونة.

لقد سقط الرئيس مبارك بسبب الخونة الذين تم تجنيدهم فى جميع أجهزة الدولة ومن بينها اجهزة أمنية وعسكرية للتمهيد للاحتلال الإخوانجى لمصر وعلى مدى سنوات, والدليل هشام قنديل الذى تولى وزارة الرى فى عهد الرئيس مبارك ولم تكن له ميول إخوانية لكنه كان من الخلايا النائمة لهم, وهو من باع أسرار مصر الخاصة بالمياة ونهر النيل إلى مخابرات عالمية تحت مسمى منظمات دولية, بخلاف مرسي الذى باع مصر كلها إلى مخابرات دول العالم بعد السيطرة على جميع مقدرات مصر خاصة الجيش والمخابرات, ولولا هذه الخلايا النائمة ما سقط مبارك ولا سقطت مصر فى براثن الإخوانجية المحتلين.

ما زال الخونة يعبثون بمصر والمصريين, فقد كشف ارهابى إخوانجى أن خطة الجمعية الارهابية تقضى بسحب أسلحة ضباط وأفراد الشرطة وقطع تموين سيارات الوزارة بالسولار والبنزين, فى حال أمتنعت عن حماية المحتلين الإخوانجية ووقفت ضد الشعب, والعمل على تسريح الوزارة كاملة بعد تفجير مخازن الأسلحة التابعة لها من جانب الخلايا النائمة والمتعاونين معها, وكذا تفجير المبانى التابعة للوزارة ممثلة فى الأقسام والمديريات والأكاديمية ومعسكرات الأمن المركزى, ومبانى الأحوال المدنية وغيرها, حتى يتم محو سجلات مصر كاملة وتحويلها إلى دولة بلا ذاكرة.

كان محمد بديع وقيادات جمعية الإخوان الارهابية بدأوا فى إخلاء المقر الرئيسي للجمعية الارهابية فى المقطم وكذلك فى جميع المقرات على مستوى الجمهورية ولم يعد يتواجد بها سوي عدد قليل من الارهابيين الإخوانجية لحمايتها.

كان الإخوانجية اعدوا مقرات سرية فى المحافظات للإختباء بها خوفا من ثورة المصريين والانتقام من الإخوانجية بعد ورود تقارير أمنية عن طريق جهات الأمن الرسمية وأيذا عن طريق رصدهم لشعور المصريين فى الشارع أن المصريين لن يبقوا على أى شىء يمت للإخوان بصلة أثناء ثورتهم وأنهم معرضون للقتل والسحل فى حال ظهورهم فى الشارع.

من جهة أخرى أعد الإخوانجية الارهابيين بالتعاون مع الحرس الثورى الايرانى وارهابيى حماس والقاعدة والجهاد وما يسمى بالسلفية الجهادية العدة لمواجهة الغضب الشعبى المصري الذى تأكدوا أنه لن يبقى لهم على قائمة وقاموا يعمل خطة تعتمد على الكر والفر فى ضرب المتظاهرين مستخدمين عدد من المحلات والمقرات المملوكة للإخةانجية فى تخزين الأسلحة وإيواء الارهابيين وكذلك استخدام المساجد التابعة لهم فى ذلك.

من جهة أخرى بدأت القلاقل داخل جهاز الشرطة بعد رفض العديد من القيادات والضباط حماية مقرات الإخوان وقياداتهم رافضين الزج بهم وبالجهاز فى المواجهات القادمة بعد تأكدهم أنها لن تكون فى صالح الإخوان والمتأسلمين من التيارات الدينية الارهابية فقد انسحبت 7 سيارات أمن مركزي ومصفحة من أمام المركز العام لجمعية الإخوان بالمقطم، الذى أغلق أبوابه أبوابه، ولم يتبق إلا سيارة "بوكس" فقط  فيما أعلن ضباط وأفراد الأمن المركزي انضمامهم لزملائهم المعتصمين في قسم شرطة المقطم، مشددين أنهم لن يعملوا لصالح الإخوان.

يذكر أن وزارة الداخلية تعانى حاليا انشقاقات كبيرة بين الوزير من جه والقيادات والضباط من جهة أخرى بسبب إصرار الوزير على حماية الإخوان وتسخير الوزارة لحمايتهم من الغضب الشعبى مفسرين ذلك بأنهم يعملون لخدمة مصر والشعب وليس لخدمة فصيل معين, مشيرين إلى أحداث 25 يناير 2011, ورفضهم تكرار ذلك الوضع.

من جانب آخر انقسم الضباط على أنفسهم حيث يؤيد فصيل معين من الضباط ذوى التوجه الإخوانى ومؤيدى التيار الدينى المتأسلم, وهم أعداد قليلة لا تتعدى نسبتهم 2 بالمائة, وبين باقى الضباط الشرفاء الرافضين لحكم الإخوان وأخونة الوزارة رافضين حكمهم من جانب جماعة ارهابية ورئيس هارب من السجن بتهمة التخابر لسبعة أجهزة مخابرات عالمية, من بينها الموساد والسي آى أيه, كما أنه استولى على الحكم بالتزوير, مشيرين إلى أن الإخوان يحاولون طمس كل ما له علاقة بالتزوير ويهددون كل من يحاول الحديث سواء عن هروب مرسي أو إستيلائه على السلطة عنوة وتحت الإرهاب النفسي والمعنوى والبدنى للمصريين.

تشير التطورات داخل الوزارة وبين الضباط إلى حدوث محاولات للإعتداء من جانب الضباط الملتحين المنتمين للجماعة والمؤيدين لها والمستفيدين منها, على باقى الضباط, وإرهابهم لمنع تضامنهم مع المصريين فى الشارع, بل ومحاولة قتلهم إن انضموا بالفعل إلى المصريين أو دافعوا عن مقرات عملهم, ومساعدة عناصر الإخوان الارهابية ومن يساندهم من الايرانيين والفلسطينيين على اقتحام الوزارة وأقسام الشرطة ومديريات الأمن ومقرات أمن الدولة والسجون لإشاعة الفوضى كما قعلوا فى 28 يناير 2011.

من ناحية أخرى فإن الغالبية العظمى من الضباط اتفقت على الدفاع عن مقرات عملهم مهما كلفهم ذلك من دماء, مناشدين المصريين الشرفاء عدم الاقتراب من أقسام الشرطة ومديريات الأمن والسجون لإتاحة الفرصة لهم للدفاع عنها باعتبارها ممتلكات الشعب, وللتخلص من الجماعات الارهابية التى ستهاجم تلك المقرات, وطالبوهم بالتصدى معهم لمحاولة الارهابيين القضاء على جهاز الشرطة والإجهاز عليه الأيام القادمة.

أكد كثير من الضباط أنهم سيكونون مع الشعب إن تعرض للإيذاء وأنهم لن يسمحوا للارهابيين باقتحام مقراتهم الأمنية مرة أخرى, ومن سيحاول التعرض لها سيتم التعامل معه أمنيا, أى سيتم التعامل معه بالرصاص الحى.

أشار الضباط الشرفاء أن كل من تسبب فى أذى للمصريين سوى من الشعب أو أفراد الشرطة ومقراتها سوف ينال عقابه المستحق فى إشارة إلى تصريحات بعض أرهابيي المتأسلمين الذين قتلوا العديد من أفراد الشرطة خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات والعقد الأول من الألفية الجديدة, مؤكدين أن الدم من جانب الارهابيين سيقابله دم أكبر, وأنهم صبروا بما فيه الكفاية على هؤلاء الارهابيين, وجاء الوقت للقضاء على شأفتهم وتخليص مصر والمصريين منهم, وهذا لن يتم إلا بالقضاء عليهم, والأخذ بالثأر منهم لمن قتلوهم من أفراد الشرطة على مدى ثلاثة عقود وأشاروا إلى أنهم لن ينتظروا حتى يتم التخلص منهم ضابطا ضابطا, مؤكدين أن الضباط الإخوانجية هم من سلموا الضباط أبو شقرة للارهابيين لقتله, وأن هؤلاء الضباط صاروا خطرا عظيما على مصر وعلى الوزارة, وبالتالى على أمن مصر والمصريين وأمنهم الشخصى, داعين إلى ضرورة التخلص منهم.

من جانب آخر أعلن الضباط الشرفاء أنهم لن يستأذنوا أحدا فى التعامل مع الارهابيين الذين سيهاجمون مقراتهم, أو يهاجمون الشعب وأن ولاؤهم للشعب والوطن الذى أقسموا على الحفاظ على أمنه, وأن الوزير أو القيادات سوف تضع نفسها فى ركن أسود إن وقفوا مع الإخوانجية ضد الشعب ومطالبه للتخلص من حكمهم الارهابى المستبد, خاصة بعد ثبوت أنهم خانوا مصر والشعب المصري ويتلاعبون بمقدراته ومستقبله ومستقبل أبناءه لصالح دول أجنبية.