نكشف كذب وخديعة المسيحيين
مخطط شنودة "الفاشل" للإستيلاء على ماسبيرو وإعلان الدولة المسيحية
هيئة قضايا الدولة بأسوان: الماريناب منزل وليس كنيسة
40 بالمائة من كنائس مصر بدون ترخيص ومخالفة للقانون
السادات كشف شنودة مبكرا فلم تحدث فى عهده سوى فتنة الزاوية الحمراء
مبارك رفض إعلان نتائج تحقيقات الفتن خوفا على الوحدة الوطنية
كتب محمود خليل:
أصدرت هيئة قضايا الدولة بأسوان، بيانا قالت فيه أن مبنى الماريناب المتنازع عليه منزل وليس كنيسة.جاء فى البيان، الذى أعده المستشار حسين عبده خليل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس فرع أسوان، أن القمص مكاريووس بولس كاهن بكنيسة أدفو تقدم بطلب إلى الوحدة المحلية لمجلس مدينة أدفو لإجراء المعاينة اللازمة لترميم كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بقرية خور الزق التابعة لمدينة الرديسية والتى تقع شرق النيل على مسافة 35 كم من مدينة أدفو، وتمت الموافقة على إجراء المعاينة الهندسية.
أوضح البيان، أن الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية قامت بعمل المعاينة اللازمة، وانتهت إلى أن يتم عمل إحلال كلى للكنيسة وهدمها لمنسوب سطح الأرض، على أن يتقدم القمص مكاريوس بعد الموافقة على ذلك بطلب للحصول على التراخيص المطلوبة من هدم وبناء، وهو الأمر الذى يدخل فى اختصاصات المحافظ طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 291 لسنة 2005.
أضاف البيان أنه بناء على هذه القواعد القانونية صدر الرأى القانونى لرئيس هيئة قضايا الدولة بأسوان على عمل إحلال كلى للكنيسة وهدمها وإصدار تراخيص الهدم على أساس أن ذلك لمبنى كنيسة قديمة سيتم إحلالها وتجديدها بكنيسة جديدة، فى ذات الموقع، وليس بالموافقة على بناء كنيسة جديدة فى موقع مغاير تماماً لموقع الكنيسة القديمة بخور الزق بالرديسية.
قال المستشار حسين عبده خليل، إن الأهالى فى القرية فوجئوا باستغلال التراخيص والموافقات الصادرة لإحلال مبنى كنيسة خور الزق فى إنشاء كنيسة جديدة فى موقع يقع بغرب النيل "المار يناب"، على أنقاض منزل قديم للمواطن معوض يوسف معوض بمساعدة بعض الموظفين فى الوحدة المحلية بمركز أدفو، وبدون قرار جمهورى، موضحاً أن هذا المنزل موجود فى مستندات الجمعية الزراعية كسكن وليس ككنيسة، كما أنه صادر له إيصالات وأوراق لتركيب عداد كهرباء ومياه باسم هذا المواطن بما يؤكد على مخالفة الموافقات والتراخيص الصادرة من الجهات الإدارية المختصة. يضيف المستشار عبد اللاه أحمد الراوى عضو هيئة قضايا الدولة، أن هذه المخالفات دفعت أهالى القرية إلى تقديم شكوى لمحافظ أسوان، والذى أحالها بدوره للنيابة العامة لاتخاذ الإجراء القانونى المقرر حيالها وهدم المبانى الذى تم بالمخالفة للتراخيص الممنوحة على النحو المتقدم، ومعاقبة من يثبت تورطه فى هذه المخالفات من موظفى الوحدة المحلية.
أشار عبد اللاه إلى أن المحافظ، فى نفس الوقت الذى اتخذ فيه الإجراء القانونى الواجب بتحويله المخالفات للنيابة العامة أعطى الفرصة للجهود الشعبية نظراً لحساسية الموضوع بتدخل كبار العائلات ورجال الدين بإدفو لاحتواء الموقف من أجل منع أى احتكاكات بين الطرفين من خلال عقد جلسة عرفية فى أول سبتمبر الماضى، انتهت لاستنكار قيادات الكنيسة لهذه المخالفة ووعد القائمين على البناء بهدم الجزء المخالف بواسطة أحد المقاولين المسيحيين.
انتهى بيان هيئة قضايا الدولة ليكشف للجميع كذب وخداع القائمين على الكنيسة فى اسوان وأيضا القائمين على الكاتدرائية فى القاهرة وعلى رأسهم شنودة الذى لم يضع مصلحة مصر فى اعتباره وهو الذى يردد دائما أن مصر وطن يعيش داخله ويثبت إنه يريد مصر والقائمين عليها من مسئولين وأصحابها المسلمين قفازا فى يديه يفعل بهم ما يشاء, ويجب عليهم السجود له مقدمين فروض الطاعة والولاء والا فإن التشهير بها وقتل جنودها ومسلميها وإشعال النيران فى أركانها وتأليب الرأى العام العالمى ضدها واستقدام الأمريكيين والصهاينة إليها هو الحل, ولذا فقد شجع وأيد وطالب المسيحيين بالخروج فى مشاهد همجية فوضوية عدائية لإثارة الفوضى وقتل جنود الجيش ومحاولة تدمير الجهاز الإعلامى المصرى الرسمى ممثلا فى مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون أو الاستيلاء عليه وإذاعهة البيان الأول لاستيلاء الكنيسة على الحكم وإعلان قيام الدولة المسيحية والتى كان سيتم بعدها إعتراف أمريكا وإسرائيل وأوروبا بالدولة المسيحية فى مصر بنفس النمط الذى تم به إعلان "دولة" الكيان الصهيونى على أرض فلسطين.
كان هذا هو السيناريو المعد سلفا من قبل الكنيسة بالتعاون وترتيب وتخطيط كامل بين الشنودة ومنظمات المسيحيين فى الخارج والموساد والسى آى أيه وعدد من منظمات المجتمع المدنى الممولة من الخارج وعلى رأسها 6 أبريل وجمعية التغيير التى يرأسها البرادعى والتى كان من المقرر تقديمه كرئيس مؤقت أو رئيس انتقالى فى تلك المرحلة!!.
يأتى هذا البيان أيضا ليؤكد أن جميع المشاكل التى أثارها المسيحيون حول بناء الكنائس واخرها كنيسة العمرانية تمت بذات الوضع الذى اقيمت به كنيسة الماريناب معتمدين على خطين متوازيين عن طريق استغلال الإدارة المحلية فى المحافظات بوجود موظفين مسيحيين والثانى رشوة الموظفين المسلمين لإصدار قرارات "معيبة" وغير قانونية لبناء كنائس غير قانونية, وهو الأمر الذى تم عن طريقه بناء أكثر من 40 بالمائة من الكنائس على أرض مصر المسلمة, ولهذا كان اصرار شنودة على ضرورة "تقنين" وضع الكنائس المخالفة, وللأسف وافق المجلس العسكرى ومجلس الوزراء على هذا الطلب, وهو ما يشير إلى أن الكنيسة نجحت فى فرض الأمر الواقع و"لى ذراع" الدولة لتمرير الكنائس التى بنيت بدون تراخيص وبالمخالفة للقانون, ويؤكد أيضا أن حكومات مبارك لم تكن توافق على مطالب شنودة ولذا كان الهجوم الدائم على مبارك شخصيا من جانب شنودة والمسيحيين فى الخارج وهو ما يفسر المسيرات التى كانت تنظم ضد مبارك ومصر فى الخارج.
يؤكد البيان ايضا ما ذهبنا إليه من قبل هو تفجير كنيسة القديسين فى الاسكندرية حيث أشرنا إلى أن التفجير تم بأيدى مسيحية وبالتعاون والتخطيط بين الموساد ومنظمات المسيحيين فى الخارج وشنودة, ويوضح أيضا أن كل أحداث ماسبيرو والاعتداء على أفراد القوات المسلحة كان مخططا له جيدا وكان المفترض أن يتم يوم 6 أكتوبر لتحويل نصر أكتوبر إلى يوم لإعلان الدولة المسيحية.
يؤكد البيان ايضا أن جميع أحداث الفتن الوطنية بين المسيحيين والمسلمين كانت بترتيب وتخطيط شنودة وأن لجان تقصى الحقائق التى شكلت كانت تدين المسحيين وتكشف مؤامرة شنودة ضد مصر والمسلمين ولذلك لم تعلن نتائجها "حفاظا" على الوحدة الوطنية وحفاظا على أروواح المسيحيين لأنه إذا إعلنت نتائج التحقيقات وتبين أن المسيحيين هم من أشعل الفتن سيكون رد فعل المسلمين عنيفا ضد المسيحيين, وهذا هو الخطأ الذى وقع فيه مبارك, بينما نجد أن السادات حينما حدثت فتنة الزاوية الحمراء خرج ليكشف للرأى العام أسرار الفتنة وليؤكد ان التحقيقات كشفت أن شنودة هو من أشعلها ولذلك لم تحدث فتن فى عهده حتى تم اغتياله يتمويل مسيحى وبتخطيط من الموساد والسى آى أيه وبأيدى مسلمة تم تجنيده عن طريق بث افكار متطرفة فى عقول من اغتالوه وهو أسلوب مخابراتى معروف فى عالم المخابرات.وفى النهاية هل يرتدع شنودة ويعيش ايامه الباقية بلا مؤامرات أم أنه لا يمكنه العيش بدون فتن ودماء؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق