تتهمه بالفساد وإهدار ملايين الجنيهات
4 بلاغات مثيرة للنائب العام ضد إسماعيل منتصر
كتب محمود خليل:
تقدم أحد العاملين بمؤسسة دار المعارف ومجلة أكتوبر ببلاغ إلى النائب العام تحت رقم 1020 لسنة 2011 اتهم فيه صفوت الشريف رئيس المجلس الأعلى للصحافة وإسماعيل منتصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف ومجلة أكتوبر باهدار 250 مليون جنيه في صفقة بيع أرض المخازن الخاصة بالدار بقليوب حيث حصل على موافقة صفوت الشريف علي البيع بشرط أن يكون بمزايدة علنية علي أن يتم صرف المبلغ الخاص ببيعها علي إنشاء مخازن جديدة مؤسسة بمدينة 6 أكتوبر, بينما قام منتصر بالبيع عن طريق الأظرف المغلقة مما أدي إلى بيعها بسعر المتر 2002 جنيه برغم أن المتر يصل سعره في هذه المنطقة إلى خمسة آلاف جنيه.
أشار البلاغ إلى أن إسماعيل منتصر باع أرض المخازن علي أساس أن القطعة مساحتها 6 أفدنة و12 قيراطا بينما مساحتها المسجلة في الشهر العقاري وهيئة المساحة تبلغ 8 أفدنة و12 قيراطا فقط، والكارثة الأخري أن الأرض بيعت بالتقسيط حيث دفع المشتري 13 مليون جنيه قسط أول رغم أن موافقة مجلس الشوري علي بيع الأرض كانت مشروطة بصرف المبالغ الخاصة بالبيع علي إنشاء مخازن جديدة للدار في مدينة 6 أكتوبر إلا أن اسماعيل منتصر حصل على 13 مليونا ولا يوجد لها دليل في حسابات دار المعارف أو مجلة أكتوبر.
أضاف البلاغ أن منتصر كان يتولي وقتها منصب رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير قام بالاقتراض من بنك مصر حوالي 800 ألف إلي جانب قروض أخري ورفض سدادها علي مدار عشرين عاما مما أدي لتراكم الفوائد علي المبلغ حتي وصلت المديونية إلي حوالي 3 مليارات جنيهً.
أما البلاغ الثانى ضد منتصر فحمل رقم 2143 لسنة 2011 وجاء فيه أنه بتاريخ 22 فبراير 2009 أمر منتصر جميع العاملين في المؤسسة باستنفاد جميع رصيد الاجازات الاعتيادية الخاصة بهم وعدم المطالبة برصيد الأجازات النقدي، بينما حصل هو علي المقابل النقدي لرصيد اجازته بمبلغ 19 ألف جنيه بتاريخ الأول من ديسمبر 2009.
أما البلاغ الثالث ضد منتصر فحمل رقم 2144 لسنة 2011 وجاء فيه أن منتصر قام بتاريخ 26 أكتوبر 2009 بكسر الوديعة الخاصة بتبرعات القراء لمرضي السرطان والفقراء وصرف 100 ألف جنيه منها لدفع رواتب العاملين بالمجلة بالرغم من وجود رصيد مجمد بحوالي ثلاثمائة ألف جنيه تقريبا مدخر من تبرعات القراء كرصيد استراتيجي لمجلة أكتوبر لصرف عمولات ومرتبات ومكافآت في هذا الحساب.
أما البلاغ الرابع فحمل رقم 2145 لسنة 2011 وكان ضد منتصر ومحمد سعد مدير إدارة العلاقات العامة، جاء فيه أن الاثنين عقدا اتفاق بينهما علي أساس أن الأول رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف ومجلة أكتوبر والثاني مدير عام شركة القادسية وبموجب هذا العقد يتقاسم كل طرف منهما عائدات الأرباح بنسبة 50 بالمائة في حين أن شركة القادسية هي شركة وهمية ليس لها ملف ضريبي ولا سجل تجاري ولا حساب بأي بنك وأن الشيكات الصادرة كانت تصرف لشركة القادسية باسم المدعو محد سعد لإيداعها بحسابه الشخصي.
أما البلاغ الخامس المقدم للنائب العام ضد اسماعيل منتصر وعاطف عبدالغني مدير التحرير فقدمته سحر حسني الصحفية بالمجلة حيث إنها تعمل في الجريدة منذ 7 سنوات كمندوبة لرئاسة الجمهورية ولعدة جهات مهمة في الدولة وأكدت فى بلاغها أنها عندما طالبت بتعيينها قام عاطف عبدالغني بطلب رشوة منها حوالي 50 ألفا مقابل تعيينها بالاضافة لطلبه بتنازل زوجها عن البلاغ الذي قدمه ضد إسماعيل منتصر إلا أنها رفضت وحررت بلاغا بالواقعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق