إيجارات شقق العقارات القديمة.. ظلم اجتماعى

إيجارات شقق العقارات القديمة.. ظلم اجتماعى

كتب محمود خليل:

نظم عدد من أصحاب العقارات القديمة وقفه احتجاجية أمام نقابة الصحفيين لمطالبة الحكومة بإلغاء أو تعديل قانون الإيجارات السكنية القديمه لتتناسب مع متغيرات السوق العقارى.

رافعين لافتات مكتوب عليها "قانون الإيجار القديم باطل"، و"ارفعوا الظلم عن كاهل أصحاب العقارات القديمة", مطالبين بإلغاء العمل بهذا القانون, لأنه لا يجوز لهم الاستفادة من قانون روعي فيه أوضاع غير القادرين وزيادة الإيجارات بصورة عادلة.

بدأت المشكلة فى عهد جمال عبد الناصر الذى طبق القرارات الاشتراكية على المصريين فى فترة الستينيات من القرن الماضى ومنها إنشاء لجنة لتقدير إيجارات الشقق التى كانت مثل السيف على رقاب الملاك فقد كان الموظف يأتى إلى الشقة ليقدرها بأبخس الإيجارات وكانت اللجنة لا توافق على رفع الإيجارات أبدا وكان من حق المستأجر أن يشكو المالك للجنة لتخفيض الإيجار حتى بعد التوقيع على العقد!!.

كانت النتيجة أن كثيرا من المواطنين بنوا عقارات ورفضوا أن يسكنها إنسان بعد أن وجدوا أن المستأجرين صاروا ملاكا فى عقاراتهم وورثة فى أملاكهم, وظهر بعد ذلك ما يعرف بخلو الرجل فحتى تسكن كان على المستأجر أن يدخل "خلو رجل" لا يتم استرجاعه والبعض كان يخصم نصفه من الإيجار الشهرى, ثم ظهر بعد ذلك ما يعرف بنظام التمليك, حيث زادات الأسعار بشكل غير مسبوق وصار الحصول على شقة مشكلة للشباب مما ترتب عليه زيادة نسبة العنوسة فى المجتمع كما زادت حوادث الاغتصاب للفتيات والسيدات وكذلك العلاقات غير المشروعة بين الشباب والفتيات ومنها ما يعرف بالزواج العرفى وزواج الدم وزواج النت وزواج طابع البوستة وغيرها من الأنواع المستحدثة الغير شرعية حتى وصل الأمر إلى انتشار تلك الزيجات بين تلاميذ المدارس وليس بين طلاب الجامعات فقط.

وصلت حاليا أسعار الشقق فى أحياء راقية مثل مصر الجديدة أو المنيل أو الزمالك أو وسط المدينة او شبرا أو جاردن سيتى إلى أرقام مضحكة فعلى سبيل المثال يصل إيجار شقة فى تلك المناطق والتى تصل مساحتها إلى أكثر من 150 متر مائة وخمسون قرش!!! أى ثمن 30 رغيف من أفران العيش "أبو شلن" أو ثلاثة ارغفة من العيش "أبو خمسين", ففى أى دولة وأى قانون هذا الذى يقبل هذا الظلم البين؟؟

كان من بين النتائج أيضا شيوع ظاهرة إنهيار العديد من العقارات القديمة على شاغليها نتيجة لعدم إهتمام ملاك تلك العقارات بتنفيذ قرارات التنكيس التي تصدر من الأحياء وتجبر المالك على تنفيذها, بينما هو لا يملك مالا يمكنه من تنفيذ تلك الاصلاحات لأنه لا يمكن أن يكون اجمالى إيرادات عمارة من 20 شقة أقل من مائة جنيه فى الشهر بينما الاصلاحات تحتاج إلى آلاف الجنيهات ويرفض المستأجرين دفع "مليما" للاصلاحات, بينما كثير منهم يمتلك شققا أو عقارات أخرى ولكنهم يرفضون ترك الشقق التى يستأجرونها لأنها لا تكلفهم فى الشهر سوف ثمن تذكرة أتوبيس لمحطة واحدة!!!.

تضخمت مشكلة السكن فى مصر بصورة كبيرة ولذلك يجب على المشرع تعديل هذا القانون الجائر الذي لم يعد ملائماً للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها ملاك وورثة المساكن القديمة الذين يعانون اليوم من شظف العيش وقسوة الحياة، وهناك عدة اقتراحات يمكنها حل تلك المعضلة وتنفيذ بند العدالة الاجتماعية بين المصريين.

ومن بين المقترحات:

إخلاء جميع الشقق السكنية التي أغلقها شاغلوها واقاموا في شقق أخرى أو في فيلات فاخرة وردها إلى ملاكها مقابل أن يدفع المالك للمستأجر كامل القيمة الايجارية التي سبق وأن سددها اعتبارا من تاريخ شغله للشقة وحتى تاريخ إخلاء العين .

أن يتم رفع القيمة الإيجارية للمساكن القديمة بنسبة 500 بالمائة دفعة واحدة ثم ربط القيمة الايجارية بنسبة 5 بالمائة سنويا, لتوحيد الإيجارت على مستوى الجمهورية.

إخلاء جميع الشقق التى مات مستأجرها الأصلى وتسليمها للمالك فورا أو تحويلها إلى إيجار جديد.

أن تتحول الإيجارات القديمة إلى إيجارات جديدة بنفس قيمة الإيجار فى ذات المنطقة فإذا كانت الأسعار خمسمائة جنيه تصبح الشقق القديمة بنفس القيمة الإيجارية واذا رفض المستأجر يجب طرده بقوة القانون وبذلك ننفذ شرع الله تعالى بإعادة الحق لأصحابه لأن مساكن الإيجارات القديمة يعد اغتصابا لحقوق الغير عن طريق القانون وهذا يعنى أن الفساد والظلم صار بنص القانون, أما من يقول واين يذهب السكان نقول لهم وهل مطلوب أن ينفق صاحب العقار على الناس وتأمين مسكنهم؟؟؟ أم أن تلك المسألة مسئولية الحكومة التى تسببت فى تلك القضية وعليها أن تحلها؟؟!!

تخيير المستأجر أو ورثته:

أن يبقى المستأجر بالشقة مع زيادة قيمتها الايجارية الشهرية بواقع 25 أو 30 مثلا مع زيادة سنوية بواقع 5 بالمائة من قيمة اخر اجره مستحقة -زيادة تراكمية- فإذا كانت الأجرة الشهرية 5 جنيهات تصبح 5 ×25 =125  أو 5×30 = 150جنيها + 6.25 جنيها او 7.50 جنيها زيادة سنوية وهكذا .....

ان يخلي المستأجر الشقة ويردها الى مالكها في مقابل أن يدفع له المالك 10 أمثال الأجرة السنوية طوال فترة شغله للشقة بمعنى إنه إذا كانت الأجرة الشهرية 5 جنيهات وفترة شغله للشقة 50 عاما فيكون المبلغ المستحق للمستأجر كالأتي :

5 جنيهات×12 شهرا = 60 جنيهاً ×50 سنة = 3000 جنيه ×10 مثل الأجرة السنوية = 30000 جنيه

أن يقوم المستأجر بشراء الشقة من المالك مقابل عشرة أمثال الأجرة السنوية طوال مدة شغله للشقة بمعنى إنه إذا كانت الأجرة السنوية 60 جنيها تكون القيمة البيعية لشقة 60 جنيها ×50 سنة = 3000 جنيه×10 مثل الأجرة السنوية = 30000 جنيه .

ولتنفيذ هذه الاقتراحات وللقضاء على مشكلة السكن على الحكومة توفير الحديد والآسمنت والطوب بأسعار مناسبه وتمويل البنوك بناء وحدات سكنية للأهالى بفائدة بسيطة أو أن تقوم الشركات العقارية بالتعاون مع البنوك ببناء مدن سكنية على أراضى الدولة بنظام الإيجار المؤقت.