قال أن فائض العمالة فى مصر 5 ملايين شخص
صفوت النحاس: شركة قابضة للخدمات الحكومية لتقنين أوضاع المؤقتين
كتب محمود خليل:
كشف الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الحكومة بصدد إنشاء شركة بإسم "القابضة للخدمات الحكومية" لتقنين أوضاع العاملين المؤقتين بالدولة، مشيراً إلى أنه سيتقدم بطلب لتشريع قانوني تطبقه فرنسا لتعيين موظف مقابل كل موظفين اثنين يخرجان على المعاش لأن فرنسا تعاني من ذات الأزمة فى مصر من الفائض فى التعيين وسيكون هذا مفيداً فى تقليل نسبة العمالة المؤقتة ولتجديد دماء العاملين بالحكومة .
أكد النحاس خلال حوار له مع برنامج "مانشيت" على فضائية "أون تي في" أن مصر لديها فائض يبلغ 5 مليون و6بالمائة فى الجهاز الإداري للدولة يبلغ عدد المؤقتين منهم على الباب الأول 230 الف موظف لهم الحق في التعيين بعد مرور 3 سنوات، ولدينا موظف لكل 12 موظف فى مصر مشيرا إلى أنه سيتم تثبيت الموظفين المؤقتين على الباب الأول فى منتصف مارس المقبل، مضيفا أن 80 بالمائة ممن تقدموا للوظائف لن يكونوا على قوة الحكومة.
قال النحاس أنه يقوم الان بأعمال وزير التنمية الإدارية في كافة قطاعتها عدا أكاديمية السادات للعلوم الادارية والتى ستنقل الى وزارة التعليم العالي, مؤكدا أنه لن يتم الغاء الوزارة وأن المشاريع الخاصة بها مستمرة وأن الموظفين بالوزراة لن يتضرروا، مضيفا أنه ناقش مع وزير المالية إمكانية تثبيت العمالة المؤقتة ليتم نقل الموظفين من الدرجة الأولي الى التعيين وإن الجهاز يعكف حاليا على مراجعة كافة طلبات التعيين التى قدمت خلال الفترة الأخيرة، وقال أن الهدف فى المرحلة المقبلة ستكون الضغط لتثبيت العمالة المؤقتة التى مر عليها فى العمل 3 سنوات أو على الأقل نقلهم فى الدرجات الوظيفية.
أشار النحاس إلى أن الجهاز يدرس الآن الآلية القانونية لتأمين مستقبل المؤقتين وعمل مسار وظيفي يعملون فيه وتكون وظيفتهم خاضعة لنظام العمل سواء فى شركات نوعية التي تتحدد وفقا لنوع الإنتاج أو شركة جغرافية فى أماكن مختلفة بالمحافظات، مؤكدا أنه لن يحدث دمج بين الجهاز والوزارة وأن الموظفين بها لن يتأثر استقرارهم فى العمل.
كشف النحاس أن كافة التعيينات التى نفذت تطبيقا لبرنامج الرئيس مبارك لم تكن تعيينات فى الحكومة لكنها كانت فى شركات القطاع الخاص، لافتا الى أن 110 الف موظف سيخرجون على المعاش العام المقبل, مؤكدا أن الشباب نجحوا فى جعل مصر تتنفس وأعادوها إلى أصحابها الحقيقيين بعد أن غابت خيرات البلد عن أصحابها طيلة السنوات الماضية، مضيفا أن المصريين تعرضوا لكبت وقهر شديد منعوا فيه من ممارسة حرية الرأي والتعبير والعمل السياسي وهو ما دفعهم للخروج بهذا الشكل، الى جانب أن الهيئات التنفيذية بالدولة سيطر عليها الحزب الوطني فالمجالس المحلية المنتخبة كلها حزب وطني وانتخابات الشعب 70 بالمائة منها حزب وطني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق