مساعد وزير الدفاع: لن نسمح بحكم ديكتاتورى جديد

إجراء الانتخابات البرلمانية أولا ثم الرئاسية

مساعد وزير الدفاع: لن نسمح بحكم ديكتاتورى جديد

القوات المسلحة تولت إدارة البلاد قبل تنحى مبارك

كتب محمود خليل:

كشف اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، أن القوات المسلحة المصرية تولت مسئولية البلاد قبل تنحي الرئيس مبارك، وتحديدا منذ إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه في حالة انعقاد دائم.

يضيف: القوات المسلحة تسلمت زمام الأمور قبل تنحي الرئيس بمقتضي البيان الذي صدر وقال إن القوات المسلحة تقر المطالب المشروعة للشعب المصري، وتوجت هذا بقولها إن رئيس الجمهورية تنحي وكلف المجلس الاعلي للقوات المسلحة لإدارة شئون البلاد، وبالتالي فإن القوات المسلحة تستمد شرعيتها من الشعب والثورة والدستور.

أكد شاهين أن التعديلات الدستورية تعطي الحق للمرأة والمسيحي خوض في انتخابات رئاسة الجمهورية، مستبعدا فكرة إنشاء دستور جديد خلال الفترة الحالية او إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، مشيرا إلي ان الانتخابات البرلمانية ستجري في شهر سبتمبر في حالة تم التصويت بنعم، مشيرا إلى أن المجلس سيرحب بنتيجة الاستتفاء أو الانتخابات سواء فاز الإخوان المسلمين أو غيرهم.

قال شاهين: لا يمكن عمل دستور كامل جديد في الوقت الحالي مشيرا إلي أن المادة 93 الخاصة بنظر الطعون علي عضوية مجلس الشعب، تم تعديلها، مشدداً على أنه لا يمكن عمل دستور جديد خلال شهر كما يزعم البعض بسبب الظروف التي تمر بها البلاد بسبب تزايد الاعتصامات والمطالبات الفئوية التي لاتعطى الفرصة لعمل دستور جديد.

أشار شاهين إلى أن القوات المسلحة عندما تولت إدارة شئون البلاد بمقتضي البيان الذي أصدرته استنادا لنص المادة 88  من دستور البلاد التي تقول أن القوات المسلحة مسئولة عن أمن وحماية البلاد, مضيفا أنه لا يوجد نص في الدستور حول تنحي الرئيس، ولكن النص هو تقديم الاستقالة بخطاب يوجه لمجلس الشعب ولو كان هناك مانع مؤقت ينوب عنه نائب رئيس الجمهورية إذا كان المنصب موجود أو رئيس مجلس الوزراء، فإذا كان لا هذا ولا ذاك وخلا منصب رئيس الجمهورية بسبب الوفاة أو العجز الدائم فهنا يتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا وكل تلك الأسباب لم تكن موجودة فى الأحداث التى مرت بها مصر مؤخرا.

أشار شاهين إلي سيناروهين أعدتهما القوات المسلحة سيتم إتباع أحدهما وفقا لنتيجة التعديلات الدستورية فإذا خرجت نتيجة الاستفتاء بـ "نعم" فسوف تكون المواد محل الاستفتاء هي أساس العمل خلال الفترة الانتقالية، وفي حالة خروج التصويت بـ "لا" إذا فهذا يعني أن الشعب رفض هذه التعديلات وبالتالي سيتم  إنشاء أحكام عامة خلال فترة انتقالية وليس دستور جديد.

يضيف: المادة 75 الخاصة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، تشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا وألا يحمل أي جنسية أخري وأن يكون غير متزوج بغير مصرية، موضحا أن كلمة مصري تعنى الذكر والانثي, وبالتالي فمن الممكن أن تترشح السيدة والمسيحي أيضا لمنصب رئيس الجمهورية.

أشارشاهين إلى أن الرئيس الجديد سيحكم بدستور 1971 والمواد المعدلة فيه لمدة معينة، ووفقا للمادة 189 المضافة يطلب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلسي الشعب والشورى إصدار دستور جديد حيث تتشكل جمعية تأسيسية تقوم بذلك خلال فترة 6 أشهر.

رفض شاهين فكرة إقامة الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، مشيرا إلي أن ذلك سيخلق ديكتاتورا جديدا لأنه سيخول إليه جميع المهام وسيكون هو من يقوم بتشكيل مؤسسات الدولة لذلك يري المجلس الأعلى أن تتم الانتخابات البرلمانية أولا ثم الرئاسية وقد حددت المادة 76 شروط ترشيح الرئيس.