بيع بأقل من سعره بـ 800 مليون جنيه
مفاجأة.. محامى "القنبيط" يطالب الحكومة باستعادة "عمر أفندى"
كتب محمود خليل:
قرر مجلس الدولة، برئاسة المستشار حمدى ياسين، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقدم من المهندس حمدى الفخرانى ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة أنوال المتحدة المملوكة للمستثمر السعودى جميل القنبيط، والتى يطالب فيها بإلغاء وبطلان عقد البيع المبرم بين الشركة القابضة للتجارة -ممثلة فى وزارة الاستثمار- وشركة أنوال، لبيع عمر أفندى إلى جلسة 2 أبريل المقبل، لاستكمال تقديم المستندات الخاصة بالدعوى, واستخراج صورة رسمية من تلك المحاضر، وتقديمها فى الجلسة القادمة..
كان يحيى حسن، عضو اللجنة المشكلة لتقييم «عمر أفندى» قبل عقد صفقة البيع أكد أمام المجلس أن اللجنة أوصت ببيع عمر أفندى بمليار و300مليون جنيه، لكن الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق، طلب من اللجنة التوقيع على الصفقة وبيع جميع فروع عمر أفندى بمبلغ 500 مليون فقط، مؤكدا أن هناك العديد من الأوراق والمستندات ومحاضر مجلس الشعب التى تثبت صحة أقواله عند مناقشتها، من جانبه فجر طارق عبدالعزيز، محامى المستثمر السعودى جميل القنبيط، مفاجأة بإعلانه أنه من الضرورى إعادة «عمر أفندى» إلى الحكومة المصرية مرة أخرى, وقال أمام المحكمة: «كفانا مستثمرين نريدها للدولة مرة أخرى»، وطلب تأجيل نظر الطعن لتقديم جميع المستندات التى تؤكد موقف الشركة، مشيرا إلى عدم وجود نية من موكله – جميل القنبيط - باستكمال التعاقد فى هذه الصفقة.
أضاف المحامى أن حقوق العاملين بعمر أفندى خلال الفترة الماضية اهدرت من جانب المستثمر السعودى، نتيجة عدم معرفته بكيفية هيكلة الشركة على النحو الذى تحقق به أرباحا يمكنها تغطية حقوق العاملين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق