غموض حول تشكيل هيئة الدفاع عن مبارك

حالته الصحية سيئة

غموض حول تشكيل هيئة الدفاع عن مبارك

مبارك لمرتضى: حساباتى كلها فى البنك الأهلى فرع مصر الجديدة

كتب محمود خليل:

أكد المستشار مرتضى منصور أن رفضه قبول توكيل الرئيس محمد حسنى مبارك وأسرته له للدفاع عنهم فى قضية التحفظ على ممتلكاتهم ومنعهم من السفر، كان حتى لا يقال إنه يقبض الثمن حالياً لما تلقاه من ظلم فى الماضى من حبس واعتقالات وقضايا ملفقة .

أشار منصور إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا من مبارك استمر لمدة 10 دقائق طلب منه أن يتولى مهمة تشكيل هيئة دفاع من كبار المحامين للدفاع عنه أمام القضاء، معربا عن استيائه مما ينشر فى الصحف خاصة الصحف القومية فيما يتعلق بثروته هو وأسرته، مشيرا إلى إنه ليس لديه حسابات فى بنوك عالمية، وأن كل ما ينشر فى وسائل الإعلام غير صحيح بالمرة، وأن حسابه الوحيد فقط فى البنك الأهلى فرع مصر الجديدة, مشيرا إلى أنه شعر من صوت الرئيس أن حالته الصحية سيئة.

أكد منصور أنه بعد تلك المكالمة تم تحرير توكيل من عائلة الرئيس مبارك إلى مرتضى منصور بالشهر العقارى بالطور بتاريخ 22 فبراير، برقم 836 شهر عقارى الطور، مشيرا إلى أن مجدى راسخ والد زوجة علاء مبارك هو الشخص الوحيد من أقرباء مبارك الذى يتولى التنسيق مع المحامين، حيث حضر إلى مكتبه وسلمه نسخه من التوكيل، كما اجتمع مع الدكتور محمد حمود، وسلمه نسخة من التوكيل أيضا.

أكد مرتضى منصور أنه بناء على الاتصال التليفوني مع الرئيس مبارك قام بتشكيل هيئة الدفاع وعرض على كل من المحاميين رجائى عطيه وفريد الديب، للدفاع عن الرئيس مبارك، غير أنهما لم يقررا القبول أو الرفض بصفه نهائية حتى الآن.

كانت الدائرة التاسعة بمجمع محاكم التجمع الخامس برئاسة المستشار مكرم عواد شهدت النظر في قضية التحفظ علي أموال الرئيس السابق محمد حسني مبارك وعائلته, وقررت استمرار قرار منع السفر وتأجيل النظر في قضية التحفظ علي أموال الرئيس السابق وقرينته سوزان ثابت ونجيهما علاء وجمال محمد حسني مبارك وزوجتيهما خديجه الجمال وهايدي راسخ وأولادهما القصر عمر علاء مبارك وفريدة جمال مبارك, بناء على طلب مندوب مكتب الدكتور محمد حمودة المحامي تأجيل القضية للاطلاع علي أوراقها حيث لم يتمكن من معرفة كل التفاصيل المتعلقة بالقضية.

أشار المندوب الي أن الدكتور حموده لم يقبل بعد الدفاع عن مبارك ولكنه يرغب في الاطلاع علي ملف القضية.. فاذا ثبت تورط الرئيس السابق في أي من قضايا الفساد أو الاخلال بمصلحة الوطن فأنه لن يترافع عنه، وحتي لا تحسب عليه، موضحا أنه من حق الرئيس السابق أن يمنح فرصة لتكوين جبهة من شيوخ المحامين المصريين والتي لا تسمح بتكوينها الظروف الأمنية الراهنة في البلاد، مطالبا بحقه في تصوير مستندات القضية ولكن رئيس المحكمة رفض طلبه وقصر طلبه على الاطلاع فقط.

يذكر أن المكتب الفني للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام نفي ما أشيع حول سفر مبارك وعائلته خارج الأراضي المصرية موضحا أن الرئيس السابق وعائلته موجودين داخل الحدود المصرية وأنه لا يوجد أي شخص فوق القانون وقرارات النائب العام .

من جانب أخر قال الدكتور محمد حمودة المحامى، إن الرئيس مبارك وكله للترافع عنه فى القضية، موضحاً أنه لا تربطه أى علاقة بالرئيس وعائلته، كما أنه ليس عضواً فى الحزب الوطنى، وأنه رغم كون ذلك شرف يتمناه أى محام فى الشرق الأوسط، إلا أنه غالباً لن يقبل تلك القضية بنسبة 99بالمائة لاعتبارين:

الأول، هو أن من حق أى شعب محاسبة رئيسه حول مصادر ثروته، ومعاقبته إذا ما ثبت فساده، إلا أنه فى وسط هذه الغوغائية والضغوط الشعبية الزائدة يعد الأمر "معتركاً صعباً" ويمثل مناخاً غير مناسب للممارسة عمله كمحامى، بل ولموكله وأعضاء النيابة العامة أيضاً.

الثانى، أنه حتى الآن لم يطلع على ملف القضية.

أضاف حمودة، أن الرئيس وكله بجانب المستشار بهاء الدين أبو شقة، وسيتم تشكيل هيئة دفاع كبيرة تضم عدداً من المحامين، أبرزهم المستشار مرتضى منصور, كاشفا أنه رفض من قبل عرض كل من اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، والمهندس أحمد عز، عضو مجلس الشعب السابق، بالدفاع عنهما فى التهم المنسوبة إليهما من قبل النيابة العامة، لأنه لا يدافع إلا عن القضايا التى يؤمن بها فقط.

أشار حموده إلى أنه كان أمام الرئيس مبارك أكثر من ألف فرصة للخروج خارج مصر وعدم الانتظار حتي التحقيق معه, مؤكدا أنه يقرأ أوراق القضية ويطلع علي المستندات حتي تتبين الوقائع والأدلة الدامغة علي وجود الفساد من عدمه مشترطا عدم وجود أي رائحة فساد، وأن تكون هناك محاكمة عادلة منصفة ولا يخضع فيها القاضي أو المحقق لضغوط شعبية, وأنه لن يذهب لجلسة 8 مارس إلا بتحقيق هذه الضوابط وبعد موافقة الشعب, وأن تتوفر حالة استقرار أمني في حضور الرئيس السابق وزوجته وأولاده، وأن يتفهم الشعب المصري أن الدفاع عن الرئيس ليس خيانة لأن من حق كل إنسان أن يجد من يدافع عنه.

من جانبه، أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة –مساعد رئيس حزب الوفد- أن الرئيس مبارك وكله للدفاع عنه فى قضايا يرفعها أو قضايا ترفع ضده فور تنحيه من الرئاسة، وليس الفترة الحالية، مشيرا إلى إنه اعتذر فى حوار مع الرئيس مبارك مؤخرا عن الدفاع عنه بعد صدور قرار النائب العام بمنعه من السفر والتحفظ على أمواله، وقال إنه يأسف لهذا الاعتذار مراعاة مشاعر شباب الثورة والشارع, مشيرا إلى أنه عرض الأمر على السيد البدوى رئيس حزب الوفد، الذى أيد وجهة نظره بالاعتذار عن عدم الدفاع عن أى من المسئولين المتهمين، لما يحمله هذا المعنى من مؤازرة ووقوف مع الشعب فى مطالبه العادلة.