شوقي السيد: ثغرة قانونية خطيرة في محاكمة "مبارك" ونظامه
كتب محمود خليل:
أكَّد شوقي السيد المحامى وعضو مجلس الشوري الأسبق, أن الثغرة القانونية الخطيرة في محاكمة "مبارك" وأفراد أسرته والمسئولين السابقين، هي عدم وجود نص في التشريع المصري الحالي يعاقب على الفساد السياسي, مشيرًا إلى أن النصوص التي ستعاقب المسئولين على جرائم البلطجة أو الاحتكار أو تضخم الثروة أو استغلال النفوذ، ستكون من خلال جهاز الكسب غير المشروع وقانون العقوبات المصري.أشار شوقي إلى أن النيابة العامة هي التي تتولى التحقيقات، والقوانين التي سيجرى الاحتكام إليها لا تملك الاختصاص فيما يتعلق بالفساد السياسي، ولا تملك التحقيق إلا في مواد القوانين التي تعمل بها, مشدَّدا على أن الفساد السياسي لم يرد في قانون العقوبات المصري الموجود حاليًا, مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلَّحة يأخذ الآن بالشرعية الدستورية أكثر منه بالشرعية الثورية، فقد أكَّد في إعلانه الدستوري على الحريات واستقلال القضاء، وإنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
يذكر أن أول ظهور لمحاكمات الفساد السياسي كانت عام 1953، حيث أصدرت الثورة آنذاك تشريعًا لمحاسبة الفساد والجرائم السياسية لمحاكمة الإقطاعيين، وكانت عقوبات من تثبت في حقه جريمة الفساد السياسي، الحرمان من العمل السياسي وعدم ترشُّحه في أي انتخابات, ثم تجدَّد هذا القانون في يونيو 1971، حيث صدر قانون تنظيم فرض الحراسة وسلامة الشعب, ثم صدر تشريعً ثالثً عام 1978 بقانون تأمين سلامة الشعب الداخلية والخارجية، ثم قانون حماية القيم من العيب عام 1979، والذي كان تحت سلطة المدَّعي العام الإشتراكي، وحوكم على أساسه "محمد حسنين هيكل", ولكن تم بعد ذلك إلغاء كل تلك القوانين في التشريعات المصرية، لأن النظام شعر أنها قد تكون وسيلة لتصفية الحسابات مع السياسين، رغم إنها كانت ضرورية وقتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق