ممدوح حمزة: الرئيس المصرى المقبل.. مفاجأة للجميع

موسى "ربيب النظام" والبرادعى "يمينى أكثر من اللازم" وزويل "مكانه المعمل"

ممدوح حمزة: الرئيس المصرى المقبل.. مفاجأة للجميع

يمكن حل أزمة الإسكان فى 6 أشهر والتأجير التمليكى هو الأنسب

مشروعى لإعادة التوزيع الجغرافى للسكان أفضل من "ممر" الباز

فلسفة أحمد شفيق فى التنمية الاقتصادية لا تصلح لمصر

كتب محمود خليل:

أكد الدكتور ممدوح حمزة، المهندس الاستشارى, والناشط السياسى أن رئيس الجمهورية سيكون مفاجأة للجميع، ولن يكون واحدا ممن طرحوا أنفسهم كمرشحين، فلايوجد واحدا منهم يصلح ﻷن يكون رئيسا لمصر، فعمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية، من النظام السابق، وتربى "على حِجْره". كما أن أداءه فى الجامعة العربية أداء "حنجورى"، والدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ليست له علاقة بمصر، كما أنه يمينى أكثر من اللازم، ونحن نحتاج إلى شخص يكون "يسارى الوسط"، أما الدكتور أحمد زويل فهو شخصية محترمة وعالم جليل، لكن مكانه فى علمه، ولو كان لدينا نظام برلمانى جمهورى والرئيس رمز فهنا يكون الدكتور زويل هو أفضل واحد.

طالب حمزة أن يكون للشباب فرصة الإمساك بزمام الأمور بأن يكون لكل وزير مساعد وزير من الشباب وليس نائباً، وليس المقصود هنا أن نكافئهم وإنما كى نستفيد منهم ولكى يكونوا سياسيى المستقبل، وﻻبد أن نقوم بتخفيض سن أعضاء مجلس الشعب إلى ٢٥ سنة، مطالبا بإعداد دستور جديد مهما استغرق من وقت، ثم البدء بإجراء انتخابات المجالس المحلية والمحافظين، كى نتدرب ثم نجرى انتخابات مجلس الشعب، ثم الرئاسة، وهذا أفضل شىء.

كشف حمزة أن منير فخرى عبدالنور، وزير السياحة، اتصل به موضحا إن الذهاب إلى شرم الشيخ سيكون له تأثير سلبى جداً على السياحة، كما تلقى عدة اتصاﻻت من شركات السياحة وأصحاب الفنادق أكدوا فيها أن الذهاب إلى شرم الشيخ سيضر بالسياحة ضررا بالغا ﻻ نستطيع معالجة آثاره فيما بعد، ولذلك تقرر وقف جميع الإجراءات الخاصة بالذهاب إلى شرم الشيخ، ﻷن الوضع السياحى فى مصر سيئ, وقال: نحن ﻻ نريد الإضرار بالسياحة أو الاقتصاد، كما أن النائب العام بدأ بالفعل فى استدعاء الرئيس السابق ونجليه للتحقيق معهم، وقد أوقفنا الإجراءات رغم أننى تلقيت اتصالات من أكثر من ٣٠ شخصا يؤكدون استعدادهم للتبرع بأتوبيسات لنقل من ﻻ يملكون سيارات وﻻ يستطيعون الذهاب بمفردهم، وأنا شخصيا كنت مستعدا لتوفير من ١٥ إلى ٢٠ أتوبيساً.

أشار حمزة إلى أن احداث يناير شهدت عدة سلبيات منها ترك الميدان يوم ١١ فبراير، حيث ضاع نحو ٣ أسابيع حتى تم تشكيل الحكومة التى ما كانت إﻻ محاولة لبقاء النظام السابق، وللأسف المجلس العسكرى لم يفطن لذلك، والسلبية الثانية هى محاولة البعض السيطرة على الثورة واحتضانها، ومنها أن الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، صعد إلى المنصة فى ميدان التحرير، وبجانبه أحد أقطاب الإخوان المسلمين، وكان يجب ان يأت بأحد شباب الثورة ليقف بجانبه؟ أيضاً ظهور الدكتور يوسف القرضاوى فى الميدان بعد تنحى الرئيس كان من السلبيات التى توحى بالخطر، أما الحكومة المؤقتة الحالية والمسماة بـ"اﻻنتقالية" فكانت نكسة ثانية ﻷنها تضم بعض أعضاء لجنة السياسات والمقربين من النظام السابق.

أضاف حمزة فى حواره مع "المصرى اليوم", أنه ساهم فى "الثورة" منذ اليوم اﻷول لها وحتى اليوم، وقال "كل برغوت على قد دمه"، و"أنا دمى تقيل قوى" مؤكدا أن "الثورة" لم تكن مفاجأة له، فقد كان يتوقع حدوثها قبل ٢٥ يناير، لأن بعضاً من شباب الثورة مهندسون يعملون معه، فمدير المشروعات بالمكتب قيادى حركة شباب ٦ أبريل، ولهذا علم مسبقا باﻷحداث قبل أن تقع، مشيرا إلى أنهم رفضوا طلبه بتأجيل القيام بالثورة لمدة ١٠ أيام, بسبب حادث كنيسة القديسين فى الإسكندرية، والذى لم يكن قد هدأ، والثانى ﻻ يقال إن المصريين يقلدون التونسيين، وكان ردهم أنهم وجهوا الدعوة للتظاهر فى عيد الشرطة عام 2010 ، وﻻبد من تنفيذها فى 25 يناير 2011.

أشار حمزة إلى أن أزمة الإسكان فى مصر يمكن حلها ببناء  مليون وحدة سكنية على اﻷقل خلال ١٨ شهرا, بمساحة تتراوح بين ٦٠ و٧٠ متراً، ويجب أن تطرحها الدولة بنظام "الإيجار التمليكى" بمعنى أن من يحصل على شقة يدفع إيجارا محددا لفترة معينة، وعندما تنتهى تصبح الشقة ملكاً له، فعلى سبيل المثال الشاب المقبل على الزواج يحصل على شقة ويدفع ٣٠٠ جنيه شهريا لمدة زمنية محددة، ثم تنتقل إليه ملكية الشقة، وهذا هو الحل الصحيح للمشكلة، ويتم دعم القطاع الخاص للعمل فى توفير شقق بهذا النظام، ويتم عمل امتداد أفقى خارج الوادى، ومنع البناء داخله تماماً بصدور أمر عسكرى بمنع البناء إطلاقا، ليس داخل القاهرة فقط بل فى الوادى اﻷخضر كله والدلتا لمدة ١٠ سنوات، وبذلك نشجع على الإنشاءات خارج الوادى, مطالبا بفرض ضريبة غلق تقدر بـ ٦ أضعاف الضريبة العقارية، على حوالى ٢ مليون وحدة سكنية داخل القاهرة مغلقة، ومن يرفض فتحها يدفع الضريبة وبها يتم بناء وحدات جديدة لمن ليس لهم مأوى.

انتقد حمزة فلسفة التنمية, فى عهد مبارك، مشيرا إلى أن الصالة رقم ٣ فى مطار القاهرة ﻻ تعتبر تنمية، فالمصممون هولنديون، والمنفذون أتراك، والبنك الدولى هو الذى قام بتمويله، والذين أشرفوا عليه لبنانيون، فنحن استوردنا مطار القاهرة، واﻻستيراد ليس تنمية ولكن هذه هى عقلية الفريق أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء السابق، الذى كان وزيراً للطيران، وهذه هى التنمية من وجهة نظرهم، وعندما أرادوا عمل الجمارك تعاقدوا مع شركة "ماكنزى"، ونفس الشىء فعلوه فى الضرائب والتليفزيون، فهناك فرق بين التنمية واﻻستيراد، والتنمية الحقيقية هى التى تتم بالقدرة الذاتية، أى بأيدى عمالنا وخبرائنا، فالتعليم والقدرة الذاتية هما مفتاح النهضة فى مصر.

قال حمزة إن المشروعات يجب أن تكون هى الأداة الأساسية لتنمية القدرة الذاتية، ومن أموالنا وبأيدى عمالنا وفكر خبرائنا، وبذلك ﻻ أستورد مشروعات، وأخطر ما كان فى النظام السابق أنه حرم التنمية من القدرة المصرية، وقتل أى نمو ﻷى كفاءات أو قيادات، وأكبر فساد هو قتل القدرة المصرية سواء كانت دفاعية أو هندسية أو إدارية أو اقتصادية أو سياسية، ولن يتم القضاء على بقايا الفساد إلا بمحاسبة السارقين وإرجاع ما سلبوه من الشعب اﻵن وطواعية مع الاعتذار والتوبة.

أكد حمزة أن "ممر التنمية" ليس مشروعاً وإنما "وهم" من تأليف الدكتور فاروق الباز الذى يروج له، ويجب أن يكف عن بيع الوهم للناس، ﻷنه ﻻ يمكن تنفيذه، فالدراسة الخاصة به تقول إنه يحتاج إلى مليارات الجنيهات، ويوجد فرق مناسيب رهيب فى المكان المخصص للمشروع، وﻻ توجد مياه جوفية، كما ﻻ يوجد مليون فدان يمكن زراعتها، وحتى إن تم تنفيذه فلا يمكن تحقيق أهدافه، ولذلك على الدكتور الباز أن يتوقف عن بيع الوهم للناس، مشيرا إلى مشروع إعادة التوزيع الجغرافى للسكان فى مصر الذى أطلقه مؤخراً, وهو المشروع الذى يوفر فرص عمل، ويمكنه تسكين بين ٨ و١٠ ملايين مصرى فى الوادى الجديد، ويشمل بحيرة ناصر، وشرق العوينات، وتوشكى، ودرب اﻷربعين، والواحات، وشمال منطقة فوسفات أبوطرطور، وسبب اختيارى هذه المناطق تحديداً هو وجود أكثر من ٤٠٠ ألف فدان قابلة للزراعة بمياه جوفية شرق بحيرة ناصر، وهذا المشروع يمكن أن يعطي حداً أدنى للزراعة ٥٥٠ ألف فدان، وحداً أقصى ٨٠٠ ألف فدان، تصلح زراعتها فى فترة زمنية حدها اﻷدنى ٣٠٠ سنة وحدها اﻷقصى ٥٠٠ سنة، كما يتضمن هذا المشروع مصائد سمك، وتربية حيوانات، وإنتاجاً زراعياً، وصناعة زراعية، وتعديناً، وإنتاج أسمدة، وسينما، وجامعات، وكليات للدراسات الصحراوية، فهو مشروع متكامل ووحدة اقتصادية متكاملة، وقد قدمته إلى الدكتورة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان فى أبريل ٢٠٠٩.

قال حمزه أنه عرض المشروع على وزيرى الإسكان والتنمية المحلية، ثم الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير الدولة للتنمية اﻻقتصادية، فهاجمه بشدة, مشيرا إلى أن المشروع شارك فى إعداده نحو ٣٠ عالماً وباحثاً تم اختيارهم بعناية، منهم الدكتور مغاورى شحاتة، المتخصص فى المياه الجوفية، حيث كان من الضرورى إثبات أن المياه الجوفية موجودة.