أنصار السادات يرفضون قرار المحكمة بحل الوطنى

رفعوا صور بكرى "منحنيا" أمام جمال مبارك

أنصار السادات يرفضون قرار المحكمة بحل الوطنى

المحكمة: الحزب خرج عن المبادىء والقيم وأعضائه صمتوا على انحراف القيادات

كتب محمود خليل:

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة -دائرة الأحزاب- برئاسة المستشار مجدى العجاتى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، بحل الحزب الوطنى، وتصفية أمواله، مع تحديد الجهة التى تؤول إليها، إعمالاً لنصوص المواد رقم 4 و8 و17 من قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته.

بدأ طلعت السادات محامى الحزب ورئيسه مرافعته بالآية القرآنية: "ولا تزر وازرة وزر أخرى", مشيرا إلى أن الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع، ويجب تطبيق هذه الآية على الحزب الوطنى، فلا يجوز الربط بين أعضائه الفاسدين الذين يتم محاكمتهم الآن بما فيهم الرئيس السابق مبارك وبين كيان الحزب وأعضائه الذين تخطى عددهم مليونى مواطن، مؤكدا أن الوطنى لم يخالف شروط تكوين الأحزاب، وليس له علاقة بتزوير الانتخابات، بل الانتخابات زورت له.

أضاف السادات، إنه وافق على ترأس الحزب رغم أنه أول من حاربه، مشيرا إلى أنه بعد 25 يناير بدأ فى عملية التطهير، وأصدر قرارا بفصل 60 من المتهمين فى قضايا فساد، مطالبا بالفصل بين أعضاء الحزب الفاسدين والحزب ذاته لطهارته وبقاء الشرفاء، مؤكدا أن الحزب يقف على قدمين ثابتين.

تابع: نحن أصحاب انتصار أكتوبر 73.. ونحن ثورة 25 يناير.. فمن أنتم؟، مشيرا إلى أصحاب الدعاوى المطالبين بحل الحزب, وهى العبارة التى أثارت البلية والفوضى داخل القاعة حيث تبادل المؤيدون والمعارضون الهتافات المعادية.

عطل انصار طلعت السادات رئيس الحزب الوطنى وانصار مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق, وأحد رافعى الدعاوى الثلاث لحل الحزب الجلسة أكثر من مرة بسبب المشادات التى حدثت بين الطرفين, وقد ردد أنصار السادات هتافات "بالروح بالدم.. نفديك ياسادات", و"علي علي الصوت.. الحزب الوطنى مش حيموت", رافعين صورا لبكرى وهو منحنيا أمام جمال مبارك أمين السياسات السابق بالحزب الوطنى, بينما ردد أنصار بكرى "الحزب الوطنى باطل.. لا يوجد فرق بين الحزب الوطنى وحكومته".

طالب أنصار السادات بعدم تنفيذ الحكم وتنظيم مظاهرات لأعضائه للمطالبة بعدم حل الحزب خاصة بعد تولى السادات رئاسته, ومحاولته إعادة هيكلته وتنظيمه و"تنظيف" من الأعضاء "المشبوهين, وتغيير اسمه إلى "الحزبى الوطنى الجديد".

أعلن السادات بعد الحكم أنه سوف يمتثل لقرار المحكمة، مشيرا إلى إنه بصدد إنشاء حزب جديد تحت باسم  "الحزب الوطني الجديد" يضم شرفاء الحزب الوطني الديقراطى ممن لم تمس سمعتهم أية أحكام أو إشاعات متعلقة بالفساد واستغلال النفوذ .

جاء قرار الحل "مريحا للجميع" حسب وصف طلعت القواس عضو الحزب الوطنى وعضو لجنة تسيير الأعمال بالحزب قرار المحكمة بحل الحزب بأنه يخدم الصالح العام موجه نصيحة لكل أعضاء الحزب بالاستجابة للقرار وتنفيذه بإعادة المقرات والأصول التى يملكها للدولة, حتى تشهد مصر نوعا من الهدوء بعد أحداث 25 يناير، وحتى لا ينتهز الإخوان الفرصة لصالحهم وحكم البلاد.

يذكر أن قانون الأحزاب ينص على أن قرار الحل بناء على قرار رئيس لجنة الأحزاب, وإذا عن كان طريق أفراد عاديين فيكون عن طريق المحاكم العادية ذات الدرجتين, وأن يكون لهم صفة ومصلحة فى رفع الدعوى, أما قرار المحكمة الأخير فهو واجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه.

كانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة أوصت بالحكم بحل الحزب الوطني الديمقراطي وتصفية جميع أمواله وضمها لأملاك الدولة, بسبب ما أسمته خروج الحزب عن المبادئ والقيم التي كان قد اتخذها ركيزة لتأسيسه، وهو ما ترتب عليه حدوث خلل اجتماعي وفساد سياسي وإهدار للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور المصري.

أشار التقرير إلى أن الحزب حرص على الإمساك بمقاليد السلطة والهيمنة عليها والسعي لإضعاف القوى السياسية والأحزاب المناهضة له بتقييد حرية التعبير واعتقال أصحاب الآراء السياسية المخالفة له والتمييز بين أفراد الشعب المصري, موضحا أن من يقف خلفه ويسانده في تحقيق هدفه يكون مقربا ومدللا من الحكومة التي كان يشكلها الحزب من ذوي الحظوة والسلطة، بينما يقف أمام تحقيق أهداف من يعارضه ويعتبره عدوا للسلطة, واعتقال المعارضين من قبل السلطات الأمنية بحجة الحفاظ على الأمن والسلام داخل المجتمع.

أكدت الهيئة أن الحزب خالف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين أفراد الشعب بأن جعل الوساطة والمحسوبية هي الوسيلة الأساسية للتعيين في الوظائف الحكومية وشغل المناصب العامة، حيث أعطى الأولوية في ذلك للمقربين من الحزب ومن يساندونه سرا وعلانية، دون النظر إلى باقي أفراد الشعب الذي كان مغلوبا على أمره حتى 25 يناير.

انتهت الهيئة إلى أن ممارسات الحزب على هذا النحو أفقدته الشروط المقررة قانونا والمتطلبة لاستمرار قيامه مما يجعل حله مستوجبا.

أكدت الهيئة مسؤولية جميع أعضاء الحزب عن ذلك، حيث أنهم التزموا الصمت حيال ممارسات قيادات الحزب ولم يحاولوا تقويمه وتصحيح اعوجاجه من تصرفات قياداته أو منعهم من الاستمرار فيها، بل شاركوا أحيانا في الخروج على مبادئ الحزب واستمروا في اختيار تلك الشخصيات لتمثيل الحزب, موضحة أن حل الحزب لا يحول بين قيام باقي أعضائه وبين تكوين حزب آخر جديد يتفادى المخالفات السابق وقوعها من الحزب القديم عملا بمبدأ حرية تكوين الأحزاب على أن تتوافر للحزب الجديد الشروط المنصوص عليها في قانون الأحزاب السياسية.