الجوهرى: استدعاء مبارك بعد اكتمال التحريات حول ثروته

"هايدى" و"خديجة" أمام الكسب غير المشروع

الجوهرى: استدعاء مبارك بعد اكتمال التحريات حول ثروته

ثروة علاء 300 مليون جنيه وجمال 100 مليون جنيه

كتب محمود خليل:

قرر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، استدعاء هايدى راسخ وخديجة الجمال، زوجتى علاء وجمال مبارك، إلى جلسة تحقيق الثلاثاء المقبل، لمناقشتهما حول التحريات وتقارير الجهات الرقابية عن ممتلكات وثروات زوجيهما.

يستفسر الجهاز من "هايدى" و"خديجة" عن تضخم ثروات علاء وجمال وممتلكاتهما من قصور وفيلات، وما إذا كان الزوجان أدخلا عناصر ذمتيهما المالية فى إقرارات الزوجتين من عدمه.

أشارت مصادر بالجهاز إلى أن الأسئلة المتوقع ان يواجه بها المحققون مبارك هى: الفيلا التى يمتلكها فى شرم الشيخ وتجاوز قيمتها 50 مليون جنيه, ومبلغ ٣٤١ مليون دولار -مايوازي 900 مليون جنيه- المودع بالبنك الاهلي المصري لحساب مكتبة الإسكندرية, ولماذا اخفاها عن وزارة المالية وهيئة أمناء مكتبة الإسكندرية وكل الجهات الرسمية، كما ستتم مواجهته بباقي املاكه من فيللات ومجوهرات وتحف وهدايا ثمينة حصل عليها من الوزارات والهيئات والمؤسسات الصحفية ورؤساء وملوك الدول الاجنبية والعربية واحتفظ بها لنفسه رغم أن ثمنها بعشرات الملايين من الجنيهات ولم يتم ايداعها في خزينة الدولة.

كان المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالكسب غير المشروع استمع علي مدار ٤٢ ساعة كاملة الي أقوال ضباط الرقابة الادارية الذين أجروا التحريات عن ثروة آل مبارك، والي أقوال اللواء محسن راضي رئيس مباحث مكافحة جرائم الكسب غير المشروع بوزارة الداخلية والعقيد حمدي هاشم حول تحريات تضخم ثروات أسرة الرئيس السابق، والذين أكدوا أن الثروات تضخمت بشكل غير مشروع نتيجة استغلال النفوذ للرئيس السابق وبشكل لا يتناسب مطلقا مع دخلهم المشروع، كما ان إقرار الذمة المالية للرئيس السابق لم يذكر كل الاموال والممتلكات الخاصة به، بينما لم يقدم جمال اقرار ذمة مالية رغم عمله بالعمل العام كمسئول بالحزب الوطني المنحل طوال 10 سنوات، كما أن علاء يخضع للكسب غير المشروع لكونه تمكن من جمع ثروته الضخمة نتيجة استغلال نفوذ والده, كما تخضع سوزان للكسب غير المشروع لأنها زوجة موظف عام هو الرئيس السابق.

كشفت التحريات أيضا تضخم كبير في ثروات ولديه علاء وجمال، حيث تبين أن علاء يمتلك 300 مليون جنيه بحسابات سرية ببنوك مصر بينما يمتلك جمال 100 مليون جنيه، تزيد شهريا نتيجة التحويلات   من حسابات في بنوك خارج مصر، كما ثبت ان علاء  تمكن من ربح 30 مليون جنيه في أربعة أيام فقط نتيجة التلاعب في أسهم شركة بالم هيلز، بعد الاتفاق بين احمد المغربي وزير الاسكان السابق وهيئة سوق المال بعمل اكتتاب مغلق علي أسهم بالم هيلز ليرتفع ثمن السهم في أربعة أيام من 100 الى 900 جنيه حيث اشتري علاء قبل الاكتتاب وباع في نهايته ليربح 30 مليون جنيه بدون وجه حق، كما ثبت ملكية علاء  قصرا خاصا في مصر الجديدة بملايين الجنيهات، وقصرا ومزرعة دواجن بمساحة ٧٢ فدانا علي طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي وتم إغلاق المزرعة بعد ٥ سنوات من تشغيلها وتحويل كامل المساحة الي حديقة تحيط بالقصر وكان اشتري الأرض علي مراحل بسعر لا يزيد علي ٧٢ ألف جنيه بينما ثمنها يتجاوز ٧٢ مليون جنيه، نتيجة استغلاله لمنصب والده وبموافقة وزارة الزراعة والجهات المعنية بالدولة.

كان المستشار  الجوهري قرر انتداب لجانا من خبراء وزارة العدل لتحديد قيمة آلاف الافدنة التي يمتلكها الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته علي ان تنتهي من عملها خلال اسبوع، كما طلب تحريات تكميلية من الرقابة الادارية ومباحث الاموال العامة حول ثروات جديدة تم الكشف عنها أثناء التحقيقات وحاولت اسرة الرئيس السابق اخفاءها عن جهات التحقيق، وبمجرد استلام تقارير لجان الخبراء والتحريات التكميلية سيتم مواجهة الرئيس السابق وزوجته ونجليه وزوجتيهما بالاتهامات وسؤالهم من أين لكم هذا؟ وكيف حصلوا علي كل هذه الثروات؟!.

أضاف الجوهرى أن مبارك مقيد الحرية ويمكن استجوابه فى أى وقت، موضحاً أنه لن يستدعى للتحقيق حتى تنتهى الأجهزة الرقابية من عملها، لمواجهته ونجليه بجميع الاتهامات، لأن التحريات تظهر كل يوم جديداً فى ثرواته وأسرته.

كشف الجوهرى إلى أن اللجنة المشكلة من المجلس العسكرى لاستعادة الثروات والأموال المهربة فى الخارج, اجتمعت مع وفد من وزارة العدل الأمريكية لمناقشة طريقة استعادة أموال العائلة الرئاسية من الخارج مشيرا إلى إن اللجنة مستمرة فى الانعقاد طوال الـ ٢٤ ساعة يومياً، حيث اجتمعت منذ يومين مع ممثلى البنك الدولى والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، حيث أعرب ممثلو البنك عن استعدادهم للتعاون فى استعادة الثروات, وقال: تم الانتهاء من تقديم مستندات طلبتها دول أوروبية، بعد الاستعانة بعدد من مكاتب الخبرة العالمية، للمساعدة فى إقامة الدعاوى القضائية المتعلقة بالكشف عن سرية الحسابات فى الخارج.