قرار التنحى باطل دستوريا
محامون يطالبون مبارك بالعودة للرئاسة
كتب محمود خليل:
طالب عدد من المحامين أطلقوا على أنفسهم "شباب محامي مصر الحر" ببطلان قرار تنحي الرئيس مبارك مطالبين بعودته مرة أخرى لاستكمال مدته الرئاسية, التي كان مقررا لها أن تنتهي في سبتمبر المقبل, مستندين على المواد 74 و152 والمادة رقم 1 من القانون رقم 174 لعام 2005، التي تستوجب عرض أي قرار رئاسي يخص الشعب للاستفتاء العام وهو ما لم يحدث، فيما يخص قرار التنحى, مما يجعل القرار باطلا حسب نص الدستور.
كان المحامون تقدموا بطعن على قرار التنحى أمام مجلس الدولة، بناءً على مواد الدستور السالف ذكرها التى تجعل قرار مبارك التنحي باطلا، ومن حقه أن يتراجع عنه خلال 60 يوما من صدوره, وبذلك يكون الرئيس مبارك ما زال دستوريا هو الرئيس الشرعي للبلاد، ولا يمكن أن يدخل قراره حيز التنفيذ قبل أن يستفتى الشعب عليه.
اعتبر الطعن قرار مبارك تفويض المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد مخالفا أيضا للدستور, مؤكدين على أن الدستور رغم أنه معطل حاليا ولكن العبرة بوقت صدور القرار وحينها كان الدستور قائما, وغير معطل وبالتالي تخضع الدعوى لمقتضيات دستور 71, ويجب تنفيذ احكامه.
أشار المحامون أيضا إلى أنهم بخلاف تلك النقطة الدستورية المهمة فإن انجازات مبارك تجعلنا نطالبه بالعودة وعدم معاملته تلك المعاملة التى نالت منه ومن تاريخه فى خدمة الوطن والمواطن, فقد شهد الوطن الكثير من الانجازات فى عهده ومنذ تولى مهمة الرئاسة فى عام 1981 إن دور مبارك فى تنمية وتطوير مصر يظهر بوضوح من خلال واقع الارقام والمقارنات ما بين البداية فى عام 82 والوضع اليوم ومن هذه لانجازات:
يحسب له قدر كبير من إشاعة الثقة على الجيش المصرى فى حرب أكتوبر بضربته الجوية وتحقيق أقل معدل عالمى لخسائر الطيران فى مثل هذه الضربات الجوية والتى لم تتجاوز 3 بالمائة وبعد توليه الحكم عمل خطة استراتيجية متكاملة قفز من خلالها الاقتصاد المصرى قفزات هائلة فالمساحة المحصولية ازدادت من 11.2 إلى 15.5 مليون فدان وازداد الإنتاج الزراعى من 6.5 مليار جنيه إلى سبعين مليار جنيه تقريبا وازداد الانتاج النباتى من 4.1 مليار جنيه الى 45 مليار جنيه وازداد الانتاج الحيوانى والسمكى من 2.3 مليار جنيه الى 25 مليار جنيه وازداد معدل النمو فى الانتاج الزراعى من 2.6 بالمائة الى 4.5 بالمائة وازداد الانتاج المحلى من اللحوم الحمراء من 345 الف طن الى 750 الف طن واللحوم البيضاء من 369 الف طن الى 700 الف طن وارتفعت الصادرت الزراعية من 471 مليون جنيه الى 2200 مليون جنيها وازداد حجم الاستثمارات المخصصة للقطاع الزراعى من 393 مليون جنيها الى 9000 مليون جنيها.
وفى مجال الكهرباء تم تنفيذ استثمارات فى قطاع الكهرباء والطاقة بلغت 59.3 مليار جنيها وبلغ الانتاج المحلى منها إلى 11.2 مليار جنيه وتم انشاء 16 محطة توليد كهربائية وحرارية ومائية وتم تجديد 9 محطات توليد قديمة وارتفع نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية سنويا من 413 كيلو وات/ ساعة الى 1170 كيلوات/ ساعة وارتفعت الطاقة الكهربائية من 18 مليار كيلووات الى 95.1 مليار كيلواوات وازدادت الطاقة المتاحة من 18.5 الى 123 مليار كيلووات/ ساعة وازدادت الطاقة المستخدمة من 17.3 الى 80.2 مليار كيلو وات/ ساعة وصلت الكهرباء إلى معظم القرى والنجوع ليصل عدد المشتركين من 4.5 مليون مشترك الى 18.2 مليون مشترك.
وفى قطاع المياه زادت جملة الطاقة الانتاجية للمحطات من 4.65 مليون متر مكعب/ يوم لتصل الى 20.33 مليون متر مكعب / يوم وزاد متوسط نصيب الفرد من 78.5 لتر/يوم ليصل الى 295 لترا / يوم لتصل المياه الى معظم قرى ونجوع مصر وفى الصرف الصحى كما ازدادت جملة التصرفات المتاحة من 1.45مليون متر مكعب / يوم لتصل الى 12.9 مليون متر مكعب/ يوم وازدادت جملة طاقات التنقية المتاحة من 850الف متر مكعب/يوم لتصل الى 10.6 مليون متر مكعب / يوم.
وفى قطاع الاسكان والتعمير تم تنفيذ 3644 ألف وحدة سكنية بالاضافة إلى 248 ألف وحدة سكنية فقط خلال 2003/2004 وتم مد شبكات وخطوط مياه بطول 5497 كم واقامة عدد 65 محطة مياه وعدد 44 وحدة تحلية مياه ومد شبكات صرف صحى بطول 815 كم وشبكات كهرباء بطول 1534 كم ورصف طرق بطول 4916 كجم وفى المدن الجديدة وعددها 22 مدينة تم مد شبكات مياه بطول 7321 كم وصرف صحى بطول 4829 كم ومد شبكات كهرباء بطول 27342 كم وإقامة 3479 مصنعا.
وفى مجال الطرق زادت شبكة الطرق المرصوفة من 15.3 ألف كيلو متر الى 53000 ألف كيلو متر بخلاف الكبارى والمحاور الخارجية للمحافظات وتنمية الطرق الدولية ومترو الانفاق الذى ينقل 700 مليون راكب سنويا وازدادت خطوط التليفون من 0.5 مليون خط الى 13.5 مليون خط حاليا ووجود ما يزيد عن مليون حاسب شخصى موزع على معظم المنازل, بخلاف شبكات التليفون المحمول.
كما انخفضت نسبة التضخم من 20.8 بالمائة الى 2.3بالمائة وارتفاع معدل النمو الى 4.8 بالمائة وارتفع الناتج المحلى من 20 مليار جنيه الى 400 مليار جنيه وارتفع متوسط دخل الفرد من 600 دولار الى 1500 دولار بما يعنى تضاعف دخل الفرد 3 مرات كما تم تنفيذ تجديدات البنية الأساسية بما يزيد عن 742 مليار جنيها وزاد اجمالى الاستثمارات إلى 472 مليار جنيها.
وفى قطاع البترول ازدادت حجم الاستثمارات المنفذة حتى 2002 حوالى 37.2 مليار جنيه وفى عامى 2002/2003 حوالى 4.6 مليار جنيها وفى عامى 2003/2004 بلغت حوالى 7.9 مليار جنيها مع ارتفاع قيمة الناتج المحلى من البترول الخام ومنتجات البترول من 2.7 مليار دولار الى 36.2 مليار جنيه عامى 2003/2004 وازداد عدد المشتغلين بالقطاع من 22 ألف إلى 63.6 ألف وزاد الانتاج من البترول الخام والمتكثفات والغاز المسال والغازات الطبيعية من 34.3 مليون طن الى 59.9 مليون طن مع ارتفاع الاكتشافات البترولية و الغاز الطبيعى الى 546 اكتشاف وبلغ احتياطى مصر المؤكد من الزيت الخام 3.763 مليار برميل ومن الغازات الطبيعية نحو 60 تريليون قدم مكعب.
وفى مجال الإعلام تم بناء واطلاق قمرين صناعيين وثمانى قنوات تليفزيونية محلية والعديد من القنوات الفضائية المتخصصة وأكثر من مائتى صحيفة ومجلة.
وفى قطاع السياحة تم توفير 156 ألف فرصة عمل فى 51 مركز سياحى بها 32 ألف غرفة فندقية تزيد استثماراتها عن 10 مليار جنيه كما وفرت السياحة ما يزيد عن 2.2 مليون فرصة عمل وتضيف كل سنة ما لا يقل عن 2.8 مليار جنيه للخزانة.
كما تم تدعيم الصناعات الوطنية والانتاج الحربى وقفزت عموما جملة الاستثمارات الحربية من 628 مليون جنيه الى ما يزيد عن ثمانية مليار.
وفى مجال الصحة تم رصد اكثر من 10مليار جنيه للصحة فى 2004 كما تم بناء وتطوير وتحديث العديد من المستشفيات ومراكز الصحة فى مختلف محافظات مصر.
وفى مجال التعليم الاساسى ارتفع عدد المدارس من 18668 مدرسة الى 37913 مدرسة وارتفع عدد الفصول من 189628 فصلا الى 397321 فصلا وزادت عدد المدارس التجريبية والمتميزة بنسبة 288.2 بالمائة والاستيعاب الكلى للتلاميذ فى سن التعليم الابتدائى 94.8 بالمائة وانخفضت نسبة التسرب من التعليم فى التعليم الابتدائى الى .8.4 بالمائة وضاقت الفجوة التعليمية بين الريف والحضر بنسبة 49.9 بالمائة فى الريف والحضر 50.1 بالمائة وارتفع متوسط سنوات التعليم بالنسبة للفرد من 3.75 بالمائة الى 5.05 بالمائة وتم تحقيق التوسع الكمى فى المبانى المدرسية والتطوير النوعى لهذه المبانى وفقا لمعايير الجودة العالمية واستحدثت صيغ ونماذج جديدة للمدارس كمدارس الفصل الواحد حيث بلغت 3101 مدرسة فى مقابل 213 مدرسة ومدارس المجتمع 352 مدرسة فى مقابل 4 مدارس والمدارس الصغيرة للاهتمام بالفتيات وازداد الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة حيث ارتفع عدد المدارس بنسبة 153.35 بالمائة وعدد التلاميذ بزيادة 101.43 بالمائة وعدد المدرسين بزيادة 144.29 بالمائة وتحقق النجاح لمشروع مبارك كول حيث وصل عدد الخريجين الى 10000 طالب وتم ادخال القنوات التعليمية والوسائط المتعددة وادخال 7700 مدرسة فى نظام التعليم الالكترونى والتوسع فى انشاء مراكز التدريب وابرزها مدينة مبارك للتعليم بالسادس من اكتوبر وانشاء مراكز التطوير التكنولوجى ومراكز سوزان مبارك الاستكشافية للعلوم ومشروع حاسب آلى لكل طالب وحاسب آلى لكل معلم وتحسين أحوال المعلم المادية حيث وصلت مكافآت الامتحانات إلى 200 يوم فى العام ورفع مكافأة أعمال الامتحانات الى 7 بالمائة بدلا من 5 بالمائة وزيادة معاشات المعلمين وتعزيز كفاءة اللامركزية ودعم المشاركة المجتمعية والعمل على تطوير منظومة المنهج بمفهومه الشامل واستحداث أساليب جديدة للتقويم التربوى الشامل كما ازداد عدد الطلاب من ثمانية ملايين طالب وتلميذ إلى أكثر من عشرين مليون طالب مكلفا الدولة 25 مليار جنيها فى .2004
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق