اللواء الروينى: جميع إصابات جمعة التطهير من أفراد القوات المسلحة

قال إن المجلس مسئول عن إدارة البلاد وليس حكمها

اللواء الروينى: جميع إصابات جمعة التطهير من أفراد القوات المسلحة

استخدمنا ذخائر "فشنك" فى التحرير والمحاكمات الاستثنائية تفتح باب جهنم

المحاكمات الطبيعية الطريق الوحيد لاسترداد الأموال من الخارج

كتب محمود خليل:

نفى اللواء حسن الروينى، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ما يثيره الكاتب محمد حسنين هيكل منذ بداية الثورة بأن مدينة شرم الشيخ بؤرة تدير وتسيطر على أمور البلاد، مستنكرا نغمة التباطؤ والتواطؤ التى أثارها البعض ضد المجلس الأعلى فى الفترة الأخيرة، كما نفى أن يكون هناك سيطرة أو توجيه من جانب المجلس على النائب العام بشأن قراراته.

أضاف الروينى أن قرارات النائب العام لم تأت متأخرة، لأنه يسبقها إجراءات كثيرة تستغرق وقتا طويلا، حتى يتم التأكد أولا من البلاغات التى تقدم لجهاز الكسب غير المشروع أو للنائب العام، وإذا كانت تختص بالشأن الداخلى يتم التأكد من صحتها بجمع المعلومات من كافة المحافظات من خلال أملاك الدولة والإسكان والزراعة والشهر العقارى، ثم تعود جهة التحقيق لوزارة العدل لاستكمال المعلومات، أما إن كان البلاغ يتعلق بالشأن الخارجى فيتم اللجوء للجهات الأجنبية المختصة لجمع المعلومات الكافية عنه قبل بدء التحقيقات، وكلها أمور تستغرق وقتا طويلا أطلق عليه الإعلام "تباطؤ".

أضاف الروينى خلال حوار مع برنامج "مصر النهاردة" مع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن المجلس الأعلى لا يتعامل برد الفعل، حيث يدرس ويقيم ويتخذ قرارات ثم ينفذها، موضحا أن جمعة التطهير شهدت أحداثاً غريبة، حيث ظهر أفراد يرتدون الزى العسكرى، وبالتحقيق معهم تكشف أن بعضهم من داخل الخدمة والبعض الآخر من خارجها، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى لا ينكر أن من ظهروا فى الميدان بالزى العسكرى من بينهم أفراد مازالوا فى الخدمة ويحملون رتبة ملازم وملازم أول، مضيفا أن المحاكمات الثورية أو الاستثنائية التى يطالب بها البعض ستفتح باب جهنم ولن يغلق، وإذا كان الشعب يريد استرداد أمواله لابد أن ينتظر المحاكمات الطبيعية، لأن هناك شروطاً لابد من توافرها فى الحكم الذى يقضى باسترداد الأموال لتقبل الدول بالعمل به، وهى أن يكون هناك متهم يحاكم فى مقر معلوم، ولديه محام يدافع عنه، مع توافر استقرار المحكمة والاطمئنان لهيئتها وأخيرا حكم قابل للتنفيذ.

يضيف: تم دراسة الموقف جيدا لإعادة الاتزان دون عنف، وبدأت الإجراءات التفاوضية معهم بعد وصول الجيش لمنتصف الميدان، فبدأت مجموعة من الشباب تلتف حول الضباط، وتتطاول عليهم، واستمر التفاوض معهم حتى الثالثة فجر السبت دون جدوى، وكان من المفترض أن يتبع أفراد الجيش الأسلوب الذى يستخدمه فى فض المتظاهرين بوسائل متدرجة تبدأ بالتفاوض ثم خراطيم المياه، ثم القنابل المسيلة للدموع ثم الهروات والعصا الكهربائية.

قال الروينى: ابتعدنا عن هذه الوسائل وفضلنا استخدام أسلوب التخويف باستخدام ذخائر فشنك محدثة للصوت فقط ليس لها تأثير أو ضرر، وفرقنا المتظاهرين نهائيا، ولقى شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون فى الشوارع الجانبية، وليس فى الميدان الذى تواجد به الجيش، كما أن تقرير الطب الشرعى كشف أن الرصاصة التى أصابت المتوفى جاءت من أعلى لأسفل فى الفك السفلى، وخرجت من الظهر بزاوية ميل مرتفعة وتم إخلاء الميدان من 1500 شخص كان بحوزتهم مولوتوف وكمية كبيرة من الحجارة وكسر الرخام، وتم إلقاء القبض على بعضهم ممن اعتدوا على أفراد الجيش وأحدثوا بهم إصابات.

أضاف الروينى: إن الرقم الذى أعلنته وزارة الصحة حول الإصابات بأنها وصلت لـ 70 شخصا لم توضح فيه إن كانوا مدنيين أو عسكريين، والحقيقة أنهم كانوا من الجيش، لأن الإصابات كانت من الحجارة والجيش لا يحمل الحجارة" مؤكدا أنه منذ 28 يناير وحتى الآن لم يستخدم الجيش أى نوع من الذخائر الحية ضد المتظاهرين.

أكد الروينى أن المجلس الأعلى يواجه ثلاث مشاكل رئيسية، الأولى استعادة الهدوء للشارع المصرى، والثانية استعادة الأمن، والثالثة والأخطر هى المشكلة الاقتصادية، لأن موقف مصر المالى أصبح فى غاية الصعوبة، حيث استهلكنا من احتياطى البنك المركزى 6 مليار دولار، وبنهاية العام لن نمتلك احتياطيا إذا سرنا بنفس المنوال، كما أن نسبة تشغيل الإنتاج أصبحت 20بالمائة, والبورصة خسرت 5 مليارات جنيه بعد أن كانت بدأت فى الارتفاع.

أضاف الروينى أن الجيش والشعب كيان واحد، فمصر بها شعب وقواته المسلحة، منتقدا بعض الآراء السياسية التى تنادى بحرية محاسبة المجلس العسكرى باعتباره كيانا مستقلا عن الجيش، ويدير البلاد، ويعمل بالسياسة، مستنكرا ما يثار حول عدم قدرة المجلس على الإدارة والاقتراح بتشكيل مجلس رئاسى.

أكد الروينى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ينعقد بشكل دورى يوميا، ليستعرض الموقف داخليا وخارجيا ويتم التناقش حوله ودراسة الأوضاع الموجودة ومناقشتها مع المسئولين عنها، سواء كانوا وزراء أو محافظين أو رؤساء هيئات ومؤسسات ومصالح، وبناء عليها يصدر المجلس قراراته وتوجيهاته مشيرا إلى أن المجلس مسئول عن إدارة البلاد وليس حكمها، ونرجو أن تكون الانتقادات لها أسلوب أفضل ونرفض التجاوزات.