العوا: الدولة الدينية أكذوبة لم يعرفها الإسلام

طالب مبارك أن يعتمد على محامين أجانب للدفاع عنه

العوا: الدولة الدينية أكذوبة لم يعرفها الإسلام

المصرى الحقيقى لا يقف فى ميدان التحرير بل يذهب ليؤدى عمله

البهائيون والملحدين لهم حقوق المواطنة ولكن لا يمكن كتابة أى دين غير سماوى فى البطاقة

الخلافات التى تحدث بين المسلمين والمسيحيين ليست بسبب الدين ولكنها نسبت إلى الدين

إقالة رؤساء الجامعات من خلال شرعية الثورة يعنى سقوط القانون

كتب محمود خليل:

توقع الدكتور محمد سليم العوا، أن يتم التحقيق مع الرئيس مبارك وليس أن يتم حبسه فقط, مضيفا أن التحقيق مع مبارك كان متوقعاً، خاصة بعد شهادة صفوت الشريف ولكن مسألة حبسه لا يمكن أن يحددها أحد غير المحقق، والدليل على ذلك هو شريط التسجيل الذى تم إرساله إلى قناة العربية والذى يؤكد أن مبارك تفاجأ بمسألة التحقيق معه والمفاجأة الأكبر كانت لابنه جمال.

أشار العوا إلى أن جمال مبارك لم يكن يتوقع نهائياً أن يتم محاسبته، لافتاً إلى أن جمال اتصل بشخص مسئول سابق محبوس الآن، وسأله عن التعديلات الدستورية الأخيرة، وقال له: إزاى هيتم تعديل الدستور بدون أخذ رأيى؟ فرد المسئول السابق والمحبوس: أنت لسه شغال على قديمه.

أكد العوا، خلال حواره مع برنامج العاشرة مساءً، أن مبارك سوف تواجهه مشكلة فى أن يجد محامين مصريين يدافعون عنه، داعياً إياه أن يلجأ لمحامين أجانب، منتقداً التصريحات التى خرجت بأن جمعة الغضب الأخيرة هى التى حاكمت مبارك ونجليه، وقال: هذا خاطىء, مشيرا إلى أن التحقيقات يمكن أن تأخذ وقتاً أطول، مشدداً على أنه لن يحزن لو خرج أحد رموز النظام السابق براءة ما دام القضاء المصرى لم يدنه، ولكنه سوف يحزن أن لم يمثل أحدهم أمام القضاء.

طالب العوا، بأن ينال الجميع محاكمة عادلة مهما أفسدوا فى البلاد، فمن حق كل إنسان أن يحظى بمحاكمة عادلة، وقال: "قلة الأصل" أن نترك أى مدانٍ دون محاسبة، وهذا البلد يستحق أن نعطيه حقه بمحاسبة كل مذنب ومن خرج للثورة يستحق أن يحاسب من ظلموه، مضيفاً إنه يجب محاسبة النظام السابق على هدم البلد على مدار 30 عاماً.

أكد العوا، أن الدولة الدينية "أكذوبة كبيرة"، لأن الإسلام لم يعرف الدولة الدينية والرسول بنى دولة مدنية وليس دولة دينية، فالدولة التى أقامها الرسول صلى الله عليه وسلم فى المدينة دولة مدنية من خلال دستور المدينة وليس من خلال القرآن وكانت فيها الولاية للكفاءة بغض النظر عن الدين.

شدد العوا على أن كل الخلافات التى تحدث فى مصر بين المسلمين والمسيحين ليست بسبب الدين ولكنها نسبت إلى الدين، فهى مجرد تجاوزات، فالمصريون أسرة يجوز أن تحدث بين أفرادها خلافات، وبالتالى فلا مانع على الإطلاق أن يحكم البلاد مسلم أو مسيحى أو امرأة طالما تحققت فيه شروط رئاسة البلاد، وجاء من خلال انتخابات نزيهة وتحديد الدين واللغة من أسس الدستور فى أى مجتمع.

أضاف العوا، أن مصر لا تعترف إلا بالأديان السماوية رغم وجود بهائين وملحدين فى البلاد، فلهم حقوق مواطنة ولكن لا يمكن كتابة أى دين غير سماوى فى البطاقة وكان الحل المنطقى وضع شرطة أمام خانة الدين لديهم.

قال العوا: لا يجوز أن نطلب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يقنع المواطنين بممارسة أعمالهم وإدارة اقتصاد البلاد، بل هذا واجب على كل مصرى، لأن المصرى الحقيقى لا يقف فى ميدان التحرير فحسب، بل يذهب ليؤدى عمله ويكسب قوت يومه ويحرك عجلة الإنتاج، مؤكداً أن المجلس العسكرى يدير البلاد سياسياً وليس من شأنه أن يرجع العمال إلى شغلهم.

أشار العوا إلى وجود وزير فى حكومة الدكتور عصام شرف، كان يقف فى دائرته ويقوم بتوزيع مبالغ مالية فى الانتخابات، مؤكداً أن الوزارة الحالية المؤقتة لن تستطيع أن تفسد أكثر من النظام السابق، مضيفاً: من أفسد فى البلاد هو الذى يرتبك ولكن المواطنين الصالحين لا داعى ليرتبكوا، ولن يستطيع أحد أن يفسد الآن أكثر مما أفسد من قبل.

قال العوا: تغيير قوانين الجامعات وقوانين النقابات المهنية لن يحتاج إلى أكثر من قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فتعديلها أمر بسيط ولا يحتاج لكثير من الوقت، ولابد للقوات المسلحة أن تلتفت إليه, مؤكداً على أنه لا يمكن لطلاب الجامعات الذين يطالبون بإقالة رؤساء الجامعات من خلال شرعية الثورة، لأن هذا يعنى سقوط القانون، ولكن لابد أن نغير القوانين أولاً ليتم إجراء انتخابات رؤساء للجامعات، مطالباً أن يتم تعيين العمد بـ "الانتخاب" ليكون ولاءه الحقيقى للشعب وليس للسلطة التى قامت بتعيينه.

شدد العوا على أن القوانين ليست قرآناً، بل يمكن تغييرها من الآن، فلا يمكن أن نترك كل شىء للبرلمان الجديد وهذا هو دور القوات المسلحة أن تمهد الطريق لمجلس الشعب القادم حتى يتمكن من أحداث تغيير حقيقى, مؤكدا أنه لابد للرئيس القادم أن يعرف مصر جيداً ويدرك معاناة الشعب المصرى ويعرف معنى الخشوع بين يدى الله، سواء كان مسلماً أم مسيحياً ليتمكن من معالجة أمور البلاد, مطالباً وزير الداخلية سرعة اتخاذ قرار بتفريق رموز النظام السابق من سجن مزرعة طره ليس فقط لإحباط أى محاولة للثورة المضادة ولكن أيضاً لتأمينهم، خاصة أن سجن طره من السجون القريبة من المساكن مما يجعل من السهل الاعتداء عليهم.