مصطفى بكرى يتهم عبيد وخطاب بالفساد في عمليات الخصخصة

تقدم ببلاغ جديد للنائب العام

مصطفى بكرى يتهم عبيد وخطاب بالفساد في عمليات الخصخصة

كتب محمود خليل:

تقدم مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة "الأسبوع" ببلاغ للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، يتهم فيه الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق، ونبيل المرصفاوى رئيس الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية، وشركة "انفستنا" القابضة للاستثمارات المالية ويمثلها سمير يحي عبد السلام العلايلي، والمستثمر فؤاد إسكندر فرح بالفساد في عمليات خصخصة الشركة العربية للتجارة الخارجية.

كشف بكرى فى بلاغه الذى حمل رقم 5645 عرائض النائب العام لسنة 2011، أنه في عام 1999 أعلن عن خصخصة الشركة العربية للتجارة الخارجية وهي أحدي الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية ولم يتقدم للبيع في هذا الوقت سوي عرض واحد مقدم من فؤاد إسكندر وسمير يحي عبد السلام العلايلي، ورغم أن العرض مقدم من جهة واحدة، وأن أحد المقدمين وهو فؤاد إسكندر كان مديونا للشركة بمبلغ 6 ملايين و237 ألف جنيه إلا أنه تم إرساء العطاء عليهما دون مزايدة حقيقية. وتم توقيع عقد البيع في 4/8/1999 حيث تم بيع 90 بالمائة من أسهم الشركة بقيمة 13 و680 ألف جنيه بسعر السهم 19 جنيها في حين تم تخصيص نسبة الـ 10 بالمائة المتبقية من الأسهم لاتحاد العاملين، ورغم أن التقييم الحقيقي للشركة يزيد علي 80 مليون جنيه، إلا أن الحكومة وافقت علي البيع بهذا السعر المتدني.

أوضح البلاغ أنه عند البيع تم سداد مبلغ 6 ملايين و840 إلف جنيه وهي تمثل نسبة 50 بالمائة من البيع، رغم أن عقد البيع نص علي سداد قيمة الـ 50 بالمائة المتبقية بعد إضافة فائدة قدرها 10 بالمائة تسدد في 4/8/2000 بما قيمته 7 ملايين و524 ألف جنيه، وحتى تاريخه لم يتم سداد قيمة المبلغ.

أضاف البلاغ: عند توقيع البيع قامت الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية بتأجير مخازنها بنظام "حق الانتفاع" للمستثمرين، ومنذ تاريخ البيع وحتى تاريخه لم يتم سداد قيمة الإيجارات المستحقة لهذه المخازن إلي الشركة القابضة حتى بلغت قيمة هذه الإيجارات 8 ملايين و478 ألف جنيه، كما قامت الشركة القابضة عند البيع بإيداع مبلغ مليون و31 ألف جنيه أمانه لدي المستثمر تخص حصة الإسكان الخاصة بالعاملين بالشركة، إلا أن المستثمرين لم يلتزما بسداد هذه المبلغ.

يضيف بكرى فى بلاغه: أشار البند التاسع من العقد الموقع أنه عند توقيع عقد البيع قامت الشركة القابضة للتجارة بتسليم المستثمرين ثلاثة شيكات حق 15/8/99، 15/9/99، 15/10/99 قيمة كل شيك علي حده 3561753،45 جنيه بالإضافة إلي باقي المستحق من الشيك المؤرخ في 3/6/1999 عند التوقيع علي هذه العقد، وهى تمثل مديونية شركة بورسعيد للصناعة والهندسة لدي الشركة العربية للتجارة الخارجية وقد استولي المستثمران علي هذه الشيكات ولم يتم سداد المبلغ.

أشار البلاغ إلى أن شركة "ريف" للمناطق الحرة والشركة العالمية للهواء السائل والمملوكة لورثة المرحوم المستثمر فؤاد إسكندر مديونه للشركة العربية للتجارة الخارجية بمبلغ 6437000,00 وظل المستثمر يماطل في سداده حتى تجاوز السبعة ملايين جنيه في تاريخ انتقال ملكية الشركة له في 4/8/1999 علما بأن فؤاد إسكندر قام قبل انتقال الشركة له بإصدار شيكات بقيمة المديونية باسم الشركة كضمان لحفظ حقوقها وبعد انتقال الملكية قام بعمل عقد بيع وهمي عبارة عن بيع بضائع "رولمان بلي" مملوكة لشركة "ريف" للمناطق الحرة وهي احدي شركاته ويتم بيعها للشركة العربية بقيمة 4080705،000 دولار، وبموجب هذا العقد الوهمي استلم فؤاد إسكندر شيكات المديونية، بل أصبحت الشركة العربية للتجارة الخارجية مديونة له بحوالي ثمانية ملايين جنيه مصري.

أشار البلاغ إلى أن المشتري قام وحتى 12/5/2004 بحساب مبالغ من البنوك كقروض علي الشركة بقيمة وصلت إلي 47555084،75 مليون جنيه مما تسبب في تحميل الشركة فوائد سنوية تصل إلي خمسة ملايين جنيه، وتم سحب هذه المبالغ باسم الشركة ولصالح شركات فؤاد إسكندر لتمويل عمليات الـ "رولمان بلي" والغازات الصناعية، وكان يتم تحصيل أرباح هذه العمليات لصالح فؤاد إسكندر وليس لصالح الشركة دون سداد الديون المستحقة علي الشركة للبنوك وقيمة هذه الديون لصالح كل من: البنك الأهلي المصري, وبنك مصر, وبنك الإسكندرية.

طالب البلاغ بالتحقيق مع المستثمرين الذين تسببا في إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وإعادة الحقوق المغتصبة للعاملين في هذه الشركة.